أنكر الطيب مختار الأمين العام للأوقاف السابق في التحري أنه اعتدى على أموال الأوقاف، وقال إنه لم يحدد مخصصات، وتسلم مبلغ (253) مليون جنيه و(232) ألفاً، إضافةً ل (633.467) ريالاً سعودياً في الأعوام (2009 - 2010 - 2011م) عبارة عن منصرفات إدارية وأجور ورواتب، بجانب راتبه. وذكر مختار أنّ مجلس الأمناء هو من يجيز لوائح شؤون الخدمة وتم تعيينه كأمين عام للأوقاف في 16/11/2008م بالقرار رقم (368) الصادر عن مجلس الوزراء واستلم عمله بتاريخ الأول من يناير 2009م بعقد بينه وأزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف السابق بموجب العقد يدفع له الأخير مبلغ (20) ألف جنيه شهرياً أو ما يعادلها، بجانب (سيارة ووقود وبدل سكن وحوافز العيدين). وقال المتحري مساعد شرطة سيف الدين بلولة التابع للتحقيقات والأدلة الجنائية أمام مولانا عادل موسى بمجمع محاكم الخرطوم شمال، إن المحكمة بتاريخ 29/1/2012م تسلمت الإجراءات الأولية وشكوى وزارة الإرشاد والأوقاف واتهام الطيب مختار وآخرين بموجب تقرير المراجع العام الذي أفاد بأن المتهم المذكور تسلم مبلغ (633.467) ألف ريال سعودي دون وجه حق، وتم تعديل الإجراءات الأولية إلى المادة (177) جنائي بتاريخ 13/2/2012م، وأضاف المتحري أنّ النيابة وجهت أمر تكليف بالحضور للوزير أزهري التيجاني الذي أوضح في أقواله أن الأوقاف لها قانون خاص، وأن الموظفين يأخذون مخصصاتهم من أرباح الأوقاف، وأن اختياره للطيب مختار وفقاً لمؤهلاته، وأنه تشاور مع د. نافع علي نافع وقدمه لرئاسة الجمهورية وتم تعيينه، وأن العقد تم بالتراضي، وأن سلطته في العقد تقديرية، وأضاف أن الطيب استعاد «أوقاف» ما قيمته أكثر من (20) مليون دولار، وأكد رضاءه لعمل الطيب، وأوضح أزهري أن منشورات مجلس الوزراء لا تنطبق على الديوان ولا صلة له بوزارة المالية، وأنه لم يصدق أية سلفيات لجهة أنها تتم وفق اللوائح الداخلية. وفي سياق آخر، سلم المتحري أوراق البلاغ للمتحري ملازم شرطة عبد العظيم حسين الذي واصل إجراءات التحري في البلاغ، وناقشت هيئة الدفاع المتحري حول إطلاعه على المستندات أو العقد، وقال إنه لم يطلع على أي مستند دون تقرير المراجع العام. وحول توجيه التهمة قال إن أزهري مكن الطيب من الاستيلاء على المبالغ المذكورة حسب أقوال الشاكي، وحدد جلسة أخرى لسماع المتحري الثاني.
