السجن لسارق هواتف نقالة الحاج يوسف - أشواق هاشم أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي سيف الدين حامد حكماً قضى بالسجن لمدة شهرين لمتهم قام بسرقة 2 جهاز تلفون من منزل بالحاج يوسف. وبالعودة للتفاصيل نجد أنه عندما كان المتهم ماراً في الطريق وجد باباً مفتوحاً فدخل ووجد عدد 2 موبايل فقام بسرقتهما. فقام صاحب المنزل بالقبض عليه وبفتح بلاغ بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المادة 174 السرقة من القانون الجنائي فوجهت النيابة تهمة السرقة وأحيل ملف القضية للمحكمة وجاء القرار أعلاه. -- السجن لدجال يقوم بأعمال الشعوذة في مقابر الموتى الكلاكلة - مياه النيل قضت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي وليد خالد بالغرامة (700) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر مع مصادرة المعروضات وتفاصيلها أن المتهم يقوم بعمل البخرات والأحجبة وبناءً على معلومة من مصادر الشرطة تحرك تيم من شرطة أمن المجتمع بقسم الكلاكلة غرب ووجدوا المتهم يقيم داخل المقابر ويقوم بأعمال الدجل والشعوذة أُلقي القبض عليه ودون بلاغاً تحت نص المادة (22) دجل وشعوذة وعثر على أحجبة وبخرات ومبخر وكانون صغير وكتب دينية وكتب بها طلاسهم وتمباك يقوم بوضعه على القبر. واعترف المتهم بالواقعة. -- العثور على جثة مواطن متحللة بالشارع العام أم درمان - أم سعدية عثرت الشرطة على جثة مواطن بغرب الحارات وتظهر عليها آثار إصابة بآلة حادة والجثة متحللة.وفور تلقي البلاغ هرعت قوة من شرطة مسرح الحادث والأزمات لمكان الجريمة وتم تصوير الجثة وبعد اكتمال التحريات القانونية اللازمة تم إرسال الجثة للمشرحة بعد استخراج أمر تشريح لمعرفة أسباب الوفاة.ومازال التحري مستمراً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث ولفك طلاسم البلاغ. -- مواطن يعتدي بالطعن على صاحب قلاب استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس لأقوال الشاكي في قضية تسبب الجراح العمد لصاحب قلاب تراب يتبع لإحدى الشركات بمنطقة التكامل بالحاج يوسف. وجاءت أقوال الشاكي في المحكمة بأن المتهم طلب منه إحضار قلاب تراب وعندما أحضر الشاكي التراب أخبره المتهم بأنه يريد نصفه فرفض الشاكي إنزال نصف القلاب فأخذ المتهم سكنياً فسدد بها طعنة للشاكي في بطنه ورجله فقام الشاكي بضربه بالحجارة تم تدوين بلاغ بقسم شرطة التكامل تحت المادة 139 الجراح العمد من القانون الجنائي. -- شاهد زيادة الأجور وزيادة الأسعار ابتسام عبد الرحمن رغم أن قرار رفع الدعم عن المحروفات لم يجز بصورة رسمية إلا أن أسعار السلع بدأت ترتفع. ورغم أن الصحف حملت خلال اليومين الماضيين خبراً من اتحاد عام نقابات عمال السودان كشف فيه عن أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي إلا أن كثير من المؤسسات لم تطبق هذا القرار فوراً. ورغم أن رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور طمأن العاملين بالدولة بأن القرار سيتم تطبيقه إلا أن هنالك فئة يقع عليها ظلم الحسن والحسين وهم العاملون في القطاع الخاص وما أكثرهم، فبعد ارتفاع أسعار السلع الضرورية كيف يستطيع المواطن البسيط الذي يتقاضى مبلغاً زهيداً ولا يشمله قرار زيادة الأجور أن يعيش مع هذه الزيادات الهائلة في الأسعار والتي لا يستطيع ذوو الدخل المحدود الوصول إليها. إن قرار زيادة الأجور جيد وسيريح بعض الناس إلى حد ما ولكن ما هي الضمانات لتنفيذها فوراً؟ وماذا سيكون مصير عمال القطاع الخاص مع هذه الزيادات الهائلة. فالمواطن أصبح لا يستطيع توفير أبسط الأشياء والضرورية لأسرته فكل شيء أصبح سعره في السماء وكل صباح جديد تكتشف زيادة لا مبرر لها ولا علاقة لها بالدولار أو رفع الدعم عن المحروقات ولكنه الجشع والطمع الذي أصاب التجار من النفوس الضعيفة. فحتى المواصلات أصبحت تعريفتها على حسب مزاج سائق المركبة فأصبح المواطن في سبيل الوصول لمنزله يخسر نصف ما في جيبه وحتى الوصول أصبح بالقطاعي أي من خط إلى خط وأصبحت لا توجد مواصلات مباشرة. والله المستعان -- كبسولة قانونية التأمين حسين محمد عمر يتسع نطاق مسؤولية شركة التأمين ليشمل تعويض كافة الأضرار المباشرة المتوقع منها وغير المتوقع منها، وفيما لا يختلف فيه الرأي فإن شركة التأمين مسؤولة عن جبر الأضرار الناجمة عن الحادث مع مراعاة نسبة المشاركة فيه عند تقدير التعويض المحكوم به. هذا من جانب ومن ناحية أخرى فإنها تكون ملزمة بموجب عقد التأمين بتغطية مسؤولية المؤمن بجبر الضرر المرتد المتمثل في فوات الكسب نتيجة لتوقف العربة محل الحادث عن العمل خلال فترة إصلاح التلف وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وفترة التوقف التي يشملها التعويض هي المدى الزمني الضروري واللازم لإصلاح التلف في الأحوال المعتادة ولا إعتبار للفترة التي تسبق البدء الفعلي للإصلاح أو تلك التي تكون بعد إنتهاء الأمد. وتجديد فترة التوقف المشمولة بالتعويض مسألة وقائع وتحتاج إلى بيّنة. عموماً لا يكون تمام جبر الضرر إلا بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض ما فات من كسب خلال فترة الصيانة وإلا كان الإلتزام بالوفاء منقوصاً. وإن كان هناك رأي آخر يقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين بتعويض الضرر الناتج عن توقف العربة بإعتبار أن هذا الضرر هو ضرر غير مباشر، فإن صدور حكم من دائرة من دوائر المحكمة العليا غير ملزم لدوائرها الأخرى إذ أن لكل دائرة أن تستغل بفهمها إلا أنه لجهة أن المحكمة العليا معنية بوحدة تفسير القانون وسلامة تطبيق، فإن هذا يقتضيها مناقشة السوابق الأخرى في حالة اثارتها كدفاع، فالسوابق القضائية ليست إلا وجهات نظر وليست نصوصاً شرعية أو قانونية واجبة التطبيق. وقد جاء في رسالة لسيدنا عمر بن الخطاب لقاضيه أبوموسى الأشعري رضي الله عنهما: (فلا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل). نواصل.. شكراً -- شقيق المجني عليها عوضية عجبنا يدلي بإفادات جديدة بالحادثة الخرطوم - مياه استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد الأمين خالد قتيلة الديم عوضية عجبنا إلى إفادات شقيقها الذي مثل كشاهد بأنه في يوم الحادثة سمع صوت رصاصات وهو داخل النادي فخرج مسرعاً لاستطلاع الأمر وأخبره أحد المارة بأن (أمك وأخواتك كتلوهم) وأضاف بأنه تحرك فوراً إلى المستشفى وأُخبر بواسطة الطبيب بأن المجني عليها في حالة خطيرة وتعاني من انفجار في المخ وعقب وفاتها تم تحويلها إلى المشرحة وأوضح للمحكمة بأنه يعمل مدير بإدارة التعليم قبل المدرسي وعمل معلماً منذ ما يقارب (30) عاماً ويسكن في المنزل الذي وقعت فيه الحادثة أكثر من (40) عاماً وأفاد الشاهد شقيق المجني عليه أبلغوا الشرطة التي حضرت وقامت بتحديد المعروضات في مسرح الحادثة وأكد في سؤال للدفاع بأنه سبق أن تم مصادرة منزلهم فيما يختص بالخمور البلدية وإدانتهم وأوضح للمحكمة بأن شقيقته المجني عليها تعمل بالسوق المحلي وانتقلت للعمل بالمنطقة إلى لحظة وفاتها. وحول سؤال الإتهام حول علاقة المنزل بصناعة الخمور نفى ذلك وتفاصيل الحادثة كما دونتها الشرطة في دفاترها أن الشرطة حضرت إلى الموقع في عمل روتيني وحدث بعض الخلاف وأصابت المجني عليها رصاصة التي لفظت بها أنفاسها واتخذت الشرطة إجراءاتها اللازمة حيال الحادثة الأستاذ جعفر كجو وأحمد محمد إدريس والأستاذ علي الجندي وعن الاتهام فيما جاءت هيئة الدفاع الأستاذ عادل عبد الغني ورفعت الجلسة إلى أخرى. -- حسب طلب الزوجة الثانية حبس ابنته في الحمام لمدة 16 سنة هذه قصة رجل حبس ابنته ذات الستة عشر عاماً في الحمام وفيها كل معالم القسوة والاجرام ومفادها كان هناك رجل اسمه «عبد الرسول» ولديه زوجة وبنت صغيرة وحدثت مشكله بين عبدالرسول وزوجته وادت الى الطلاق وكانت الضحية هي الطفلة الصغيرة إذ قام عبدالرسول من الزواج من امرأة ثانية وقام بحبس ابنته في الحمام حسب طلب الزوجة الثانيةوكان الاب يعطي الطفلة الطعام في اليوم مرة واحدة وكانت الطفلة المسكينه تفكر بالف وسيلة لتتوسل لابيها ان يخرجها من الحمام ولكن بكل قسوة يرفض ذلك ، وذهبت الزوجة الاولى «ام الطفلة» الى السعودية وكانت تأتي كل عام من اجل ان تتوسل الى عبد الرسول ان يعطيها ابنتها وكان رده «انا قتلت بنتك وما في الك اشي عندي» وبقي الحال هكذا لمدة 16 عشر سنة. وفي يوم من الايام كان هناك بعض الشباب يهربون من اجهزة الامن وقاموا بالهرب من خلف بيت المجرم عبدالرسول فاعتقدت اجهزة الامن ان الشباب دخلوا الى ذلك البيت فدخلوا البيت ، وفتشوه الى ان وصلوا الى الحمام الذي يوجد به الفتاة فقالوا لزوجة عبد الرسول : افتحي لنا هذا الباب فقالت لهم : قال لي زوجي ان لا افتحه لأحد ! فخلعوا الباب واذا بالفتاة امامهم وقد اصبح منظرها مرعبا وقد نما في جسمها الدود فقاموا باحضار (شرشف او حرام) ووضعوها به واخذوهاومن حماقة رجال الامن انهم اعادوها لوالدها بعد ان فضح امره فاخذها منهم وقام بطعنها في راسها حتى الموت وهو يقول : ((انتي جبتيلي العار)) فاعتقلته اجهزة الامن وهم خارجون به من منزله تجمهر الناس بشكل كبير امام البيت وهجموا عليه ولم يبتعدوا عنه الى عندما اصبح اطلاق النار كالمطر.
