بدأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابا يزيد البشير أولى جلساتها في قضية نظامي وطالب يواجهان الاتهام بتهمة تعاطي الحشيش، وكشف المتحري بأن الشاكي بموجب عريضة أفاد بأنه القي القبض على المتهمين وبحوزتهما سيجارة معدة للتدخين بالقرب من ترعة بالحاج يوسف وعند التحري مع المتهم الاول وهو نظامي أفاد بأنه كان يجلس مع المتهم الثاني يقوم بتحويل أغاني من هاتفه فجاءت عربة الشرطة وعند تفتيشهما لم يعثروا على أي شيء ونفى بأنه يتعاطى الحشيش أو يتاجر فيه أما المتهم الثاني عند التحري معه أفاد بأنه كان يجلس برفقة المتهم الاول عندما كان يقوم بتحويل أغاني من هاتفه ولم يجدوا بحوزتهما اي شيء عند تفتيشهما وتم وضع سيجارة الحشيش معروضات في البلاغ وارسالها للمعامل الجنائية للفحص وجاءت الافادة بأنه نبات القنب الهندي ثم أخذ عينة بول من المتهم الأول للفحص ما إذا كان يوجد به ماده مخدرة ام لا فجاءت الافادة مرفق العينة لايحتوي على أي مادة مخدرة وأوصت النيابة بتوجيه تهمة تحت المادة 02/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبعد اكتمال التحريات رفعت اوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- كلمة ابتسام عبد الرحمن حزام الأمان واستهتار السائقين الكثير من سائقي المركبات الخاصة والعامة لا يلتزمون بربط حزام الأمان، وفي حالة وقوع حادث حركة لا قدر الله يخفف كثيراً من وقع الاصابات، لذلك نجد الدول المتقدمة والتي تدرك قيمة ربط حزام الأمان تتمسك به ويعمل كل سائق على ربطه بكامل إرادته لحفظ روحه وأرواح من معه وليس خوفاً من شرطي المرور وقطع الايصال. فعلى الرغم من أن حزام الأمان يحافظ على السائق ومن معه من ركاب إلا أن سائقينا لا يعطونه قيمة ويعتبرونه شيئاً ثقيلاً ولا يتم ربطه إلا بعد مشاهدة أحد رجال المرور خوفاً من عمل مخالفة وتسوية وبعد عبور المنطقة التي يرتكز عليها شرطي المرور يقوم فوراً بفك الحزام ورغم أن شرطي المرور وإدارة المرور بكاملها ليست في حاجة لقيمة هذه التسوية أو المحافظة ولكنها تعمل ذلك حفاظاً على روح السائق ومن معه وحزام الأمان هذا خاصة في المركبات العامة ليس مطابقاً لمواصفات الحزام، ففي كثير من المركبات تجده عبارة عن خرقة بالية فهو إما حبل أو أيد حقيبة، ولا يتم ربطها بل يقوم السائق بوضعها حول جسده وتكون في الجانب الآخر متدلية وليست محكمة القفل وبعد مروره من الشرطي يقوم بإرجاعه لمكانه. المستفيد من حزام الامان هو السائق وليس شرطي المرور ورغم أن إدارة المرور لم تترك طريقة لعمل إرشادات للسائقين حول قيمة الحزام وأشياء أخرى تسبب في كثير من الحوادث ورغم عملها للملصقات لإرشاد السائقين والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد للحد من الحوادث إلا أن أصحاب المركبات لا يبالون بذلك ويستهترون بحياة المواطنين خاصة المركبات العامة فعلى شرطة المرور أن لا يكتفي بمشاهدة الحزام فقط بل يتأكد من صلاحيته وانه محكم وليس منظر فقط. فكثير من السائقين يعتقدون أنهم بهذا الفعل يخدعون رجال شرطة المرور ولكنهم يخدعون أنفسهم فعليهم مراجعة أنفسهم وتمسكهم بالحزام في حالة وجود شرطي مرور أو عدم وجوده. ** حادث حركة يؤدي لوفاة مواطنة أثناء سيرها بالطريق الحاج يوسف: الوطن لقيت مواطنة تقطن حي الفيحاء بالحاج يوسف مصرعها أمس الأول اثر حادثة سير في شارع الحاج يوسف الرئيسي وبالعودة الى التفاصيل أن المواطنة ارادت ان تعبر الشارع لشراء بعض المستلزمات ولكن العربة كانت لها بالمرصاد حيث اصطدمت بها أثناء سيرها مما أدى لسقوطها مغشياً عليها - لتفارق الحياة. -- رجل يضرب نسيبه ويسبب له الأذى الجسيم الخرطوم - الوطن أقدم رجل على ضرب (نسيبه) (بتربيزة) وسبب له الاذى الجسيم وذلك بعد نقاش نشب بينهما وتعود تفاصيل الواقعة الى أن نقاشاً نشب بين الاثنين وتطور لتشابك بالايدي مما أدى الى إصابة نسيبه وتم إرساله للمستشفى لاسعافه بعد استخراج اورنيك (8) جنائي. وذكر المتهم بالتحري معه أن نسيبه أساءه أمام والدته وزوجته مما دفعه لضربه. وتم تدوين بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الكلاكلة تحت المادة (931) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم. -- زوج يشتكي زوجته لهروبها مع عشيقها الخرطوم: الوطن تقدم مواطن ببلاغ بقسم حي النصر وأفاد في مضمون بلاغه بأن زوجته هربت مع عشيقها منذ شهور وعندما تم القبض عليها وجدها حبلى سفاحاً من عشيقها وتم القبض عليهما وفتح بلاغ في مواجهتهما. -- رئيس قسم الكلاكلة: على المواطن رفع تقرير في حالة تقصير الشرطة بالمنطقة الخرطوم: مياه أكد سعادة العقيد شرطة يحيى محمد أحمد رئيس قسم الكلاكلة جنوب على زيادة مواقع بسط الأمن الشامل وإشراك (51) من رؤساء اللجان في خدمة سوداني المجاني، وذلك لدى تشريعه في الإجتماع الطارئ الذي عقدته اللجان المجتمعية لقطاع العقليين وقرى الشقيلاب، وذلك بالمركز الاجتماعي لمناقشة اهم المشكلات والمهددات الامنية بالمنطقة، كما حيّا رائدات المرأة بالمنطقة قاطعاً بوعده باستخراج بطاقات للاعضاء، مؤكداً حرصه التام على الخدمات التي تقدمها هذه اللجان التي أصبحت نواة المجتمع ودعى سيادته الى تطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع وأن 99% من رفع المعلومة تقع على عاتق المواطن مضيفاً بالتحري قبل الايجار خاصة من الاجانب الذين غزو السودان مؤخراً، ودعى المواطن على رفع أي تقرير في حالة تقصير من أفراد الشرطة في واجباتهم، مبيناً أن القانون يسري على الجميع وأن رجل القانون عقوبة مضاعفة. -- الشرطة تنتشر بالحاج يوسف لبسط الأمن الحاج يوسف: سهام حسن بسط عدد من أفراد شرطة (السواري) الأمن في بعض مربعات وميادين الحاج يوسف الردمية في خطوة تعزز بند المسؤولية الأمنية في بادرة تؤكد أن الشرطة في خدمة الشعب هذا وقد وجد هذا الطواف من أفراد الشرطة الرضا والقبول من المواطنين الذين عبّروا عن إرتياحهم وسعادتهم لبسط الأمن وبث روح الطمأنينة، الجدير بالذكر أن (الوطن) قد أثارت خبراً لمجموعات متفلتة تروع مواطني الحاج يوسف الردمية. وناشد المواطنين عبر الصحيفة المسؤولين لتأمين المنطقة. -- كبسولة قانونية (5) التطليق للغيبة حسين محمد عمر المحامي تنص المادة (581) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 4991م على الآتي: (يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها سنة فأكثر إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع إيفاء نفقتها منه أم لا):- هذا النص لا يفيد أن الطلاق يكون واقعاً لمجرد أن المدة القانونية لغياب الزوج قد تحققت لأن الأمر متروك للزوجة، فقد نص القانون على أنه إذا طلبت التطليق ويجوز لها بهذا أن تصبر على الغيبة وإن وجدت في نفسها من غياب الزوج ضرراً. عليه فاذا لجأت الزوجة لطلب التطليق للغيبة والضرر يتم اعلان المدعي عليه بهذا الطلب وإذا نجحت الزوجة من إثبات دعواها وكان الزوج معلوم الجهة يضرب القاضي له آجلاً ويعذر اليه بأن يطلقها هذا إن لم يحضر للإقامة معها او ينقلها اليه حيث يقيم. أما إذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه بعد أداء اليمين لحق الغائب. أما إذا كان الزوج مجهول الجهة فيطلق عليه دون أعذار وبغير تأجيل بعد أداء اليمين لحق الغائب هذا في حالة ثبوت البينة على طلب التطليق وبعد إعلانه بالطرق البديلة كذلك إذا كان الزوج مفقوداً وانقضت على الفقدان مدة عام فيجوز لها أن تطلب التطليق. أما إذا كان الزوج محبوساً بحكم نهائي لمدة سنتين فأكثر فيجوز للزوجة التطليق من زوجها. ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس وفي كل الأحوال فإن الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس يقع بائناً. عموماً فإن قضايا الطاعة من القضايا المهمة التي تثير إهتماماً إجتماعياً متزايداً ويغلب أن يكون واقع الخصوم فيها الكيد والحصول على احكام بالطاعة يتعذر تنفيذها ولكنها تنفذ بطريق آخر وهو اسقاط حقوق الزوجة في النفقة لمدة لا يمكن التكهن بمداها لذا وجب أن تثبت أركان الدعوى ثبوتاً يبعث على اليقين خاصة الأمن إذا إدعت الزوجة انتفائه أي على المحكمة أن تدقق في البينة فلا يمكن لها الأخذ بأقوال أشخاص لا يمدون بأطراف الدعوى بصلة قرابة أو جيرة. فمن الشهود من لا يعرف اسم الزوجة ومنهم من لا يكون حاضراً زواج الاطراف.. فهنا وجب التحفظ على أقوال مثل هؤلاء الشهود. حسين محمد عمر المحامي -- عامل حفر آبار يلقي مصرعه بعد تعرضه لصقعة كهربائية الحاج يوسف: سهام حسن لقي عامل حفر آبار حتفه جراء صقعة كهربائية، وذلك بمنطقة الحاج يوسف الردمية وبالعودة الى تفاصيل الحادثه نجد أن العامل كان يقوم بعمله داخل البئر بجانب الموتور الكهربائي داخل البئر وأراد أن يشفط المياه ولكنه تعرض لصقعة كهربائية ادت لوفاته في الحال وهرعت قوة من شرطة الدفاع المدني لمكان الحادث لاستخراج الجثة حيث تم انتشالها وارسلت للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. -- مجموعة تعتدي على نظامي بالضرب الخرطوم: نجوى تقدم نظامي ببلاغ بقسم منطقة الكلاكلة وأفاد في مضمون بلاغه بأن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب، وذلك أثر نقاش حاد بينهم مما جعل المتهمين يلحقوه في الخلاء ويعتدوا عليه بالضرب (بونية وشلوت) ويتركوه أرضاً ويهربوا منه وعندما حاول مطاردتهم لم يفلح في القبض عليهم وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (931) من القانون الجنائي المتعلقة بالاذى الجسيم. -- زوجة تشتكي أهل زوجها لرفضهم الخروج من منزلها الخرطوم: نجوى تقدمت الشاكية ببلاغ بقسم الكلاكلة وأفادت في مضمون بلاغها بأن أهل زوجها نزلوا في منزلها ورفضوا الخروج منه واحضروا جميع ممتلكاتهم ومستلزماتهم، وقال المتهم بأن المنزل يخصه مما جعلها تقوم برمي جميع الاغراض في الشارع العام وقال المتهم الى زوجته أن المنزل منزلي ومنع أسرته من الخروج ولذلك الشاكية تقدمت ومعها جميع مستندات المنزل وتم رفع أوراق البلاغ الى المحكمة للفصل فيها وحددت جلسة لسماع المتهمين. -- من الارشيف ضرب المتهم المجني عليه بعصا مما أدى لوفاته هجم المتهم بعصا على (أ) الذي كان يحمل سيفاً في غمده حاول (أ) الهروب ولكن المتهم لاحقه وتعقبه وظل يضربه بالعصا حتى تمكن (أ) من أن يستل سيفه من الغمد. وعندئذٍ اقترب (م) لمساعدة (أ) وهو يحمل حربة وفي أثناء ذلك أصيب المتهم بأذى في ذراعة، أما من جراء ضربة السيف أو طرف الحربة.. ومن ثم قام المتهم بضرب (م) بعصاه مما أدى الى وفاته. بتاريخ 7391م قضت المحكمة الكبرى ببراءة المتهم من ارتكاب آية جريمة تأسيساً على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ولكنها أدانته طبقاً للمادة (552) وعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات. نقضت محكمة الاستئناف الحكم فقررت الآتي: لو كان قد ثبت أن المتهم كان يمارس حقه في الدفاع الشرعي رداً على اعتداء عليه فإن مقتضى ذلك هو الحكم ببراءته من التهمة الموجهة اليه ذلك لأنه لا ينشأ حق الدفاع ضد فعل يعتبر هو نفسه ممارسة لحق الدفاع عن النفس.
