إرتفاع الأسعار وزيادة الضغط المعيشي هي الهم الذي أصبح ينام عليه المواطن السوداني ويصحو وهو يملي نفسه في كل صباح جديد أن ترجع الأمور الى ما كانت عليه في السابق أو أن تستقر الأسعار على حال دون أن يفاجأ في كل يوم بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية والضرورية كل ساعة دون ضبط من أية جهة حتى أعلن وزير المالية قراراً برفع الدعم عن المحروقات والذي ربما يشعل الأسعار أكثر وأكثر. (الوطن) استطلعت المواطن عن رأيه في رفع الدعم عن المحروقات فماذا قال؟! ٭ موت بطيء: المواطن عاطف أحمد موظف تغير لون وجهه قبل أن يقول إن الحكومة أو الجهات المسؤولة إذا ما شعرت للحظة ما يعانيه المواطن من إرتفاع الأسعار لما أقدمت على هذا القرار الخطير والذي يمكن أن يكون أثره كارثة على المواطن في كل اتجاهات حياته، وأعتبر أن الزيادة ستتبعها زيادات في الأسعار سواء في الأسواق أو إرتفاع في تعرفة المواصلات، وكذلك الدواء والتعليم وغيره، (فكيف يمكن للمواطن البسيط أن يعيش؟ وهل تتناسب المرتبات مع ما سيحدث وماذا يفعل الذين هم خارج نطاق المؤسسات الحكومية؟ إختصاراً لكل هذا يمكن أن نقول إن رفع الدعم عن المحروقات هو الموت البطيء للمواطن السوداني). ٭ فقد الأحساس: وجزمت المواطنة خالدة بأن المواطن لن يهتم كثيراً بقضية رفع الدعم عن المحروقات وليس لأن الأمر لا يعنيه أو أن وضعه لن يتأثر بإرتفاع الأسعار التي ستحدث، ولكن لأن المواطن المسكين فقد الاحساس وكثرت عليه الهموم والمشاكل وحاصرته الضغوط من كل أتجاه لذلك لن يهتم ولن تتحرك مشاعره التي ماتت من كثرة ما ضغط عليها، وقال إنه لا يتوقع أي شيء من ما سمي بالإصلاح الإقتصادي أو زيادة الأجور التي لن تقدم أو تأخر. ٭ وجود ضوابط: أحمد عباس موظف بدأ حديثه غاضباً.. إذ تسائل: (ماذا سيحدث أكثر مما حدث فالأسعار الآن بنيرانها لسعت كل جزء فينا وهي في أزدياد يوم بعد يوم دون ضابط للأمر أو مهتم لحال المواطن المغلوب على أمره)، وأوضح بأنهم ينتظرون رفع الدعم بكل برود دون أن يحرك الأمر فيهم شيئاً .. الشعب السوداني الآن ميت الإحساس، ولن تفعل زيادة الأجور شيئاً أمام ما سيحدث من إنفجار في الأسعار فهل سيتحرك الشارع السوداني أم سيظل صامت هذا هو السؤال؟!. ٭ أين التقشف: أكد المواطن (س) أن الإصلاح الإقتصادي الذي تعتزم الحكومة فعله سيحدث آثار سالبة على المواطن في ظل انخفاض الأجور وإرتفاع تكاليف المعيشة، وتوقع أن تصل قفة الملاح الى سعر خرافي بحيث تصبح مستحيلة، (منذ الاستقلال وحتى الآن مشكلة المواطن السوداني هي قفة الملاح فمتى تحل هذه المشكلة)، ولن نستبعد أن تكثر حالات الطلاق والعزوبية وعزوف الشباب عن الزواج وحالات السرقة والنهب والسلب وهذا أبسط صورة عن رفع الدعم عن المحروقات، ونتساءل هل ستقف مسألة الإصلاح الإقتصادي الى هنا لاندري أين هو التقشف الذي أدعته الحكومة وهل هذا الإصلاح ينعكس على الحكومة أم المواطن وهل تخوف المواطن منذ طبع تسرب خبر رفع الدعم سيكون في محله باحتكار واختفاء بعض السلع وهذه مسألة لها أثرها وسلبياتها وهذا الوضع يحتاج للربط والضبط خصوصاً أن الوقت غير مناسب والمواطن خرج من سيول وفيضانات أثرت على نفسيته ووضعه خصوصاً أن زيادة الأجور تقابلها دوماً زيادة في الأسعار بمعنى أن هذه الحلول لن تجدي ولن تحل مشكلة. ٭ آثار سالبة: بدر الدين علي أعتبر أن رفع الدعم عن المحروقات من القرارات الإقتصادية الخاطئة وذلك بمساسها بالمواطن البسيط وما تتركه من آثار سالبة على الحياة المعيشية اليومية لجهة أن القرار يؤدي الى اشتعال الأسعار مما يضيف عبئاً آخر على الوضع المعيشي الضعيف الذي يعاني منه المواطن الآن (حتى أن المواطن يشعر الآن أن الحكومة لا تحس بمعاناته وبعيده عن وضعه المعيشي البائس). ٭ تقليل الصرف: ويرى إبراهيم أن الحكومة هي أكثر من تستهلك البنزين، وثانياً المنظمات، وإن قطاع النقل يعتمد على الديزل ولا تأثير عليه، (وإذا وظفت الحكومة هذا الدعم لقطاعات إنتاج أو ضخ صرف في السودان يعمل توازن في سعر الصرف في السوق، وقال الرؤية الاقتصادية تعني أن رفع الدعم إيجابي والاقتصاد دوماً تهزمه السياسة لأن صوتها أقوى وإن هذا أبطأ جرأة الحكومة في مواجهة رفع الدعم مع المواطن، وإن الحكومة يجب أن تكون جادة في تقليل الصرف الحكومي حتى يكون أثر رفع الدعم أثر إقتصادي وليس سياسي لأن الدولة يجب أن تكون في أدائها الإقتصادي بعيدة عن الترضيات. -- زيادة الحد الأدنى للأجور... للمواطنين (كلام تاني) موظفون: ربط الزيادة برفع الدعم عن المحروقات لعبة أجادت الدولة إخراجها ياسر محمد أبراهيم بعد مجهودات.. وتحركات ماكوكية لاتحاد عام نقابات عمال السودان، توصل الأخير لإتفاق مع المالية بحضور الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية، قضى بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح ما بين 11%-55% وذلك وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين في الدولة. ووفقاً لغندور .. فإن تطبيق القرار سيتم بأثر رجعي إعتباراً من يناير 3102، مع إعترافه بأن العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الأكثر تأثراً بالظروف الإقتصادية التي تعيشها البلاد. القرار.. ورغم ما فيه من مكاسب تحسب لصالح الاتحاد العام لنقابات العمال، إلا أنه تجاهل الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، هذه النقطة مقرونة مع نية الدولة في الاتجاه لرفع الدعم عن المحروقات أثارت مخاوف المواطنين لاسيما العاملين في القطاع الخاص على إعتبار أن المؤسسات الخاصة ليست معنية بتنفيذ أو تطبيق القرار الأخير. الى أي مدى يقبل الشارع العام هذه الخطوة، وما هو رأي العاملين سواء في القطاع العام.. أو الخاص، هذا ما سعت (الوطن) لالقاء الضوء عليه. ٭ المعالجات ليست كافية: محمود الشيخ (أعمال حرة) قال إن الدولة وافقت أخيراً على زيادة الحد الأدنى للأجور تمهيداً لتطبيق قرارها القاضي برفع الدعم عن المحروقات، لعلمها أن تنفيذ هذا القرار سيؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين. ويرى محمود أن المعالجات التي تمت زيادة الحد الأدنى للأجور غير كافية لأن المستفيد منها فقط هم العاملون بالدولة، وتساءل (ماهو مصير العاملين في القطاع الخاص) ثم أوضح قائلاً: (هم أكثر الفئات تضرراً، غالبيتهم يعمل في مؤسسات لا تعتمد المؤسسية كمنهج في هياكلها الإدارية). وقال محمود إن خطوة اتحاد العمال رغم ما فيها من إيجابيات إلا أنها لا تحل سوى جزء بسيط من المشكلة. ٭ تقليل المعاناة: أما الأستاذ أحمد حسن (معلم) فقد كان له رأي آخر يحمل بعض التفاؤل، إذ إعتبر أن زيادة الأجور تساهم بشكل أو بآخر في تقليل معاناتهم، ومضى قائلاً (تصريحات وزير المالية تؤكد أن الدولة عزمت على رفع الدعم عن المحروقات، ما يعني ببساطة أرتفاع أسعار السلع، وهو ما يشكل أعباء أضافية ليس بمقدورنا تحملها)، وذكر الأستاذ أحمد أن الخطوة الأخيرة لا تمثل معالجات كاملة، وإنما الغرض منها هو تخفيف الآثار السالبة التي سيفرزها تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات وتمنى أحمد لو أن الدولة نفذت قرار زيادة الحد الأدنى للأجور مطلع العام 3102. تحصيل حاصل: في حين أن مي حمد (موظفة) رأت أن زيادة الحد الأدنى للأجور تحصيل حاصل، لجهة أن الزيادة الغرض منها مقابلة إرتفاع الأسعار، لجهة أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي الى إرتفاع غالبية السلع الاستهلاكية، مي أبدت تخوفها من أن تكون الزيادة أقل بكثير من إحتياجاتهم، ثم واصلت قائلة: (أصلاً نحن نمر بظروف معيشية صعبة، نعاني كثيراً لتوفير إحتياجات أبنائنا، ومصاريف المنزل اليومية، لو زادت الدولة مرتباتنا، وعدلت عن قرار رفع الدعم عن المحروقات كنا سنصفق لها، أما أن تأتي زيادة المرتبات مقرونة مع رفع الدعم عن المحروقات فهذا أمر محبط). ٭ رزق اليوم... باليوم: لم يعر وليد محمد محمد سؤالي أدنى إهتمام لكن بعد دقائق نظر اليّ وليد (عامل بناء) ثم قال بلهجة بائسة: (ماهي الفائدة التي ستعود عليّ أنا شخصياً). يخرج وليد منذ الصباح لمزاولة عمله ويعود قبيل غروب الشمس، حينها يكون التعب قد تمكن منه، يضع ما تحصل عليه من أموال فوق طاولة صغيرة، ويطلب من زوجته أن تتصرف. قبل أن أنصرف قال لي وليد: (أنا زول يومية.. لا فرق عندي .. تزيد المرتبات أو تنقص فهو أمر يخص الموظفين، نحن ناس (رزق اليوم باليوم). ٭ زيادة الأجرة لكن عبداللطيف عباس (عامل نقاشة) ضحك ثم قال: (ليس من حل أمامنا سوى زيادة أجرة عملنا، متر النقاشة يتراوح ما بين 7-01 جنيهات، سنضطر الى زيادة الأجر). عبداللطيف قال إنه لا يستطيع الايفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتقه، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية (السيئة) التي يمرون بها أثرت على مستوى دخلهم (لا يملك المواطنين نقوداً تكفيهم لمقابلة احتياجات الأسر، في هذه الظروف ليس بمقدورهم استئجار نقاش، في هذه الحالة سيقومون بالعمل لوحدهم). -- شكوى من سكان العزوزاب.. لحكومة الخرطوم أبدى مواطنو حي العزوزاب استياءهم لتجاهل السلطات المختصة الشكاوى التي أرسلوها.. مطالبين فيها بضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشكلة بيوت (العشش) الواقعة في منطقتهم بالقرب من تفتيش الذخيرة. وقالت إحدى المواطنات في اتصال هاتفي ل(الوطن) إن قاطني هذه العشش هم من مواطني (جنوب السودان) وأنهم باتوا مصدر إزعاج للسكان بسبب الحفلات التي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى نمط سلوكهم غير المقبول، وتابعت (هذه العشش لا يوجد بها خدمات.. يضطرون لقضاء حاجتهم في العراء). -- إنفجار (مواسير) بالحلفايا.. سيناريو (بايخ) المواطنون يناشدون المحلية بإصلاح الأنابيب المتعطلة ويطالبون بتجفيف البرك بحري: منى بابكر بالرغم من معاناة كثير من المواطنين بولاية الخرطوم من انقطاع الإمداد المائي هناك معاناة من نوع آخر هي المواسير المنفجرة في كثير من شوارعها وبالأخص بحري منطقة الحلفايا، حيث أشتكى عدد كبير من المواطنين من تكرار إنفجار المواسير مما يخلف الكثير من الأمراض بسبب توالد البعوض والذباب والحشرات في المياه الراكدة. وبخصوص ذلك زارت (الوطن) منطقة الحلفايا شارع الردمية حيث توجد بركة من المياه التي نتجت عن إنفجار ماسورة رئيسية تقع في الشارع الرابط ما بين الزلط الرئيسي وشارع السوق والشارع الفاصل ما بين المربعين الرابع والسابع.. وعلمت (الوطن) أن هذه الماسورة لها ثمانية أشهر بهذه الحالة، وأصبحت تشكل هاجساً يؤرق المواطنين بسبب تكرار الانفجار وفي ذات الاتجاه كشفت جولة (الوطن) في بعض الأحياء بالحلفايا عن وجود عدد كبير من المواسير المتفجرة في الشوارع الرئيسية. والتقت (الوطن) بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن صيانة الأجزاء المكسورة ليس بالعلاج الناجح، وقالوا إنها قد تنفجر في مواقع أخرى. يبدو أن مشاكل المياه ملازمة المواطن طوال أيام السنة فالانعدام والشح هما العلامة الأكثر وضوحاً صيفاً والإنفجارات شتاء حتى غرقت الشوارع الرئيسية مخلفة مناظر قبيحة بوسط العاصمة وأطرافها. وفي جولتنا داخل الحلفايا وجدنا عدد من الشوارع وقد إمتلأت بالمياه الصادرة عن انفجارات الشبكة. وأبدى المواطنون استيائهم من المشهد المتكرر، مؤكدين أنه إذا تم إصلاح الاعطاب بعناية فلن يعود التسرب مرة أخرى لكن العمل يتم بطريقة عشوائية والدليل الإنفجار الذي يحدث مراراً، وقد بات الشارع في حالة غرق مستمر هذا يعني أن شبكة المياه تحتاج الى تغيير. وعبر (الوطن) طالب المواطنون هيئة المياه بصيانة وتغيير خطوط المياه التي تجاوزت أعمارها الخمسين عاماً. وبجانب ذلك أشتكى عدد من المواطنين من تراكم النفايات بجانب المياه الراكدة التي نتجت عن كسورات المواسير. ٭ من المحررة: كثرة شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة من إنفجارات المواسير وأصبحت ملازمة للمواطن طوال أيام السنة ونحن بدورنا نناشد الجهات ذات الصلة بمعالجة الأمر.