أكد المجلس الوطني تطبيق القرار رفع الدعم عن المحروقات على أرض الواقع وإجازته من قبل مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة دون تمريره للبرلمان، بينما شهد البرلمان أمس اجتماعا حاسما بين لجنة شئون المجلس ووكيل وزارة المالية ووزير الدولة بالمالية بغياب وزير المالية علي محمود لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية والآثار المرتبة من رفع الدعم الحكومي وتمسكت المالية بموقفها حول تطبيق رفع الدعم بعد أن أكدت أنه معالجه انخفاض الميزانية وأشارت إلى أن العجز في موازنة 2012-2013م بلغ خمسة مليار جنيه. وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في تصريحات صحافية اعقبت اجتماع البرلمان مع المالية «ليس بالضرورة أن يجيز البرلمان القرار باعتبار أنه لا يتعلق بالقانون». وشدد هجوم بأن القرار معالجة من وزارة المالية لموازنة الدولة فيما حاصر الصحفيون نائب رئيس البرلمان بالأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين جراء تطبيق رفع الدعم باعتبار أن المواطن هو المتأثر الوحيد من نتائجه، وقال هجو إن السلع الآن متوفرة ومتاحة، وزاد :»هل يريد المواطن الرجوع لصفوف العيش والسكر! اعتقد أن الوضع الآن أفضل مما كان في السابق». وأكد هجو أن الحكومة تعمل لتطبيق البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي أجازه البرلمان مؤخراً، وقال إن الدولة تعوِّل على انفاذ البرنامج وايرادات نفط الجنوب، وأشار إلى أن البرلمان سيعقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة لمناقشة تطبيق البرنامج الثلاثي ونتائج سياسية التقشف والتقليل من المنصرفات السيادية وقال :»مازلنا نطالب بخفض الانصراف الحكومي» على حد تعبيره. على صعيد متصل، وصف عضو المؤتمر الوطني قطبي المهدي القرار بأنه مجرد إجراءات تسعى الحكومة من خلالها لمعالجة بعض الاختلالات، وأشار إلى أنها لم تغير كثيرا من معالجتها، وقال للصحفيين إن الاجراءات الاقتصادية ستكون لفترة محدودة وأقر المهدي وجود تباين واختلاف نظر وسط كيانات الوطني، وأشار إلى أن القناعة الغالبة ترجح تطبيقه، واصفاً إياه بالدواء المر.