خلال ورشة ضمانات نجاح البرنامج الثلاثي بالمصارف أمس دكتور صابر: الدولة فشلت في تنفيذ البرنامج الإصلاحي كاملاً الخرطوم-هدى حسين المحسي إعترف محافظ بنك السودان المركزي السابق ورئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني دكتور صابر محمد الحسن عن فشل الدولة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الإقتصادي لعدم تنفيذها سياسة التقشف بخفض الإنفاق العام وتطبيقها على المواطن فقط، وعزى لدى مخاطبته ورشة ضمانات نجاح البرنامج الثلاثي الإسعافي للإصلاح الذي نظمته أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني أمس باتحاد المصارف السوداني عدم تطبيق البرنامج لعدة أسباب، مشيراً لإعداد خطة لإرجاع الإصلاح لمساره الصحيح والتي بدأت بسياسة التقشف وأثرت على المجتمع بصورة مباشرة بزيادة الأسعار . وقال من الأخطاء التي نقع فيها البدء بتنفيذ الإجراءات الصارمة بتعديل سعر الصرف وتخفيض دعم المحروقات وزيادة الدولار الجمركي والوقوف بعد ذلك، مؤكداً مواصلة الإجراءات الأخرى وتطبيق برنامج التقشف على القطاع الحكومي بتخفيض الإنفاق مع أهمية تطبيقه وصعوبته.. لكن لابدّ من المحاولة لتنفيذ البرنامج والذي نحن بصدد المؤتمر لوضع الإجراءات والسياسات والقرارات للإصلاح الإقتصادي لميزانية عام (2014)، مشيراً لأهمية السياسات والتوصيات وأثرها في إنجاح أو فشل البرنامج الإقتصادي . وأضاف رغم إجازة البرنامج قبل (3) سنوات مازلنا في مرحلة البداية لم تنفذ الإجراءات بالطريقة المطلوبة، مبيناً أن كثرة الصدمات والأزمات العالمية الإقتصادية أثرت سلباً على الوضع الإقتصادي بالسودان وتدهور الأوضاع والوصول الى ما نحن عليه الآن والبرنامج الإصلاحي للخروج من الأزمة وسد الفجوة ولنمو مستدام . ونوّه صابر لثلاثة برامج إقتصادية إستهدفت الإستقرار الإقتصادي وإستقرار سعر الصرف بإعتباره الركيزة الوحيدة للإستقرار الى جانب السياسات المالية الحالية والتي تحتاج لإصلاحات جذرية والتي نأمل أن تكون في ميزانية (2014) بترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع النقدي وإصلاح سعر الصرف المعمول به، ونجاح البرنامج خلال الموازنة ترجمة لتنفيذ السياسات على أرض الواقع فالإصلاح الإقتصادي يحتاج الى إصلاحات هيكلية في كل المناصب لزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الدخل القومي، موضحاً أن التكبل الذي يواجه القطاعات المختلفة بتمويل كافة إيرادات الدولة وتوجيهها لإعادة تخصيص الموارد للقطاعات الإنتاجية ولتحقيق الزيادة بتطبيقها الكمي والنوعي بجودة تواكب التطورات العالمية، مؤكداً أن التطورات العالمية والإصلاح يتوجب إشراك القطاع الخاص لإنحساره مع التشجيع ليقوم بدوره وضرورة إزالة كافة المعوقات من إجراءات إستثمارية، منادياً بتحقيق قدر من العدالة الإجتماعية عن طريق توزيع فرص متساوية لمحدودي الدخل لخلق فرص العمل وتقليل نسبة العطالة بمساعدة شبكات الضمان الإجتماعي والضمان الأصغر والصناعات الصغيرة سعياً لنجاح البرنامج الثلاثي لتأكيد شمولية البرنامج وعدم تجزئة مكونات البرنامج والإكتفاء بالتنفيذ الجزئي في كل البرنامج بالإضافة الى تأكيد أهمية التنسيق الكامل والتناغم مع الجهات ومساعدة الأهداف المرجوة والإطمئنان على إستمرار الفرضيات التي تقوم عليها البرنامج بوجود علاقة إقتصادية مع دولة الجنوب لإستمرار تدفق النقد والتجارة والموارد لدعم الإصلاح والسياسات . وإستعرض أمين الأمانة الإقتصادية دكتور حسن أحمد طه عرض تفصيلي للورشة ومراحل النمو الإقتصادي للعشر سنوات الماضية، وقال رغم الأداء المتميز للإقتصاد السوداني إلا أنه قد واجه خلال الفترة ثلاث صدمات رئيسية، كما أن الدلالات الهيكلية بدأت في الوضع قبل الإنفصال حيث كانت الصدمة الاولى عام (2006) عقب توقيع إتفاقية السلام الشامل في عام (2005) والتي أدت الى تمويل ((50% من إيرادات البترول المنتج لإصلاح المسار في الجنوب وحرمت الحكومة الاتحادية نصيباً مقدراً من مواردها بالإضافة لإنفصال الجنوب وخروج((75% من البترول المنتج الى جنوب السودان والتي أفقدت السودان نحو (40) % من إيراداته قبل الإتفاقية وأكثر من (%60) من إيرادات النقد الأجنبي بسبب الإنفصال ووجود دلالات إختلالات هيكلية أخرى للفترة تمثلت في النمو المتصاعد للإنفاق الحكومي لنفس الفترة بحوالي (9) أضعاف، بينما تضاعفت بنسبة (7) أضعاف لنفس الفترة، وهذا يعكس أن الفجوة الداخلية كانت تتزايد عاماً بعد عام رغم الزيادة الكبيرة في الإيرادات والتي نتج عنها زيادة في المديونية الخارجية والداخلية وعدم المقدرة على سداد الإلتزامات، حيث استهدف البرنامج إعادة التوازن للإقتصاد عقب الأزمات .. وأوضح أن الهدف من البرنامج إستعادة التوازن في القطاع الخارجي وتحقيق الإستقرار الإقتصادي ومحاصرة العجز الكلي بنسبة ((25% في الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، كما استهدف البرنامج تخفيض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة على المستوى الاتحادي والولائي بمستوياتها التشريعية والتنفيذية ووقف تشييد المباني الحكومية وترشيد الصرف على السفر الرسمي الى الخارج ومراجعة الإنفاق على المشروعات وحصرها في أولويات البرامج والمحاصيل الثمانية المستهدفة، بالإضافة الى سلع إحلال الوارد (قمح - سكر - أدوية - زيوت طعام) ورفع الدعم تدريجياً عن البترول. === كسلا تبدأ في إعداد موازنة (2014) الخرطوم-الوطن دعا مدير عام وزارة المالية والإقتصاد رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة ولاية كسلا للعام المالى 2014م موسى محمد أوشيك رؤساء ونواب لجان المناقشة العامة الى ضرورة تنفيذ الموجهات الولائية والاتحادية لإعداد موازنة الولاية للعام المقبل، جاء ذلك لدى ترأسه أمس إجتماع الوزارة الذي ضمّ رؤساء ونواب لجان مناقشة الميزانية العامة للولاية، مطالباً أعضاء اللجنة بأهمية الإسراع بتقديم مقترحات إعداد الموازنة بصورة عاجلة حتى يتسنى مناقشتها في الوقت المحدد لها العشرين من فبراير الحالي، وأشار الى ضرورة توحيد مسميات البنود بالمحليات ومناقشة الرسوم والأوامر المحلية داخل أروقة لجان المناقشة العامة إضافة الى أهمية إظهار الأصول غير المالية والمنح بموازنة المحليات، وبحث المجتمعون المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل، مطالبين بتوفير المعينات اللازمة لإنجاح برامج المناقشة. ** لدى مخاطبته الورشة التدريبية للقيمة الزراعية وزيرالدولة للزراعة: نشجع تمويل سلسلة القيمة الزراعية للمحاصيل الخرطوم: محمد مصطفى أكدت وزارة الزراعة الاتحادية تمويل سلسلة القيمة الزراعية لشتى المحاصيل ، مشيرة الى دعوة كافة الجهات ذات الصلة لوضع سياسة زراعية علمية تحقق نهضة إقتصادية وأمن غذائي للبلاد، وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة جعفر عبد الله أمس لدى مخاطبته الورشة التدريبية لتمويل السلسلة الزراعية للقطاع الإقتصادي لأربعين دارساً من البنوك التجارية ومن بعض الدول العربية على رأسها مصر والأردن والجزائر والتي نظمها البنك الزراعي وبنك السودان المركزي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)بقاعة اتحاد المصارف .. إن وضع السياسات التمويلية يساعد في مردود تنموي يعود على البلاد بالمنفعة، داعياً بنك السودان ووزارة المالية ومنظمة الفاو الى تشجيع الخطة الرامية للإصلاح الزراعي . ومن جانبه قال مدير البنك الزراعي صلاح حسن إن هذا البرنامج يمثل قيمة فعالة للإصلاح الزراعي وتشجيع الإستثمار خاصة لصغار المنتجين، مبيناً أن تمويل سلسلة القيمة تمثل بداية حقيقية للتمويل الزراعي. وفي ذات السياق أوضح مسؤول الاتحاد الإقليمي للتمويل الريفي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول الاتحاد الأفريقي محمد الرشاش أن عمل المنظمة يتركز على تحقيق الأهداف الفنية للتمويل الزراعي بعيداً عن النظرة التجارية والسياسية، وأضاف أننا نحاول أن نكون منبراً لتبادل الخبرات بين الدول. وفي ذات السياق أمّن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي فتحي أحمد خليفة على إهتمام البنك الزراعي بهذا العمل، مشيراً الى أن البنك الزراعي تنموي وليس تجاري منوط به إحداث التمويل المطلوب ليصبح قطاعاً أكثر حداثة وقادراً على المنافسة إقليمياً ومحلياً، وأضاف ما طرحه البنك الزراعي من برامج من شأنها أن تحدث تحولاً من التمويل الأصغر في الكثير من فروعه بالسودان .
