واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية شركة السودان للأقطان، حيث أفاد المتحري لدى رده على اسئلة ممثل الدفاع عن المتهم الرابع أنه لم يقم بالتحري حول عمل المتهم قبل التحاقه بشركة السودان للأقطان التي كان يعمل بها محاسباً بفرع الشركة ببورتسودان، وقدّم الدفاع مستندا يثبت بأن المتهم الرابع ليس لديه علاقة قرابة مع المتهم الأول. وأضاف المتحري بأن تحويل الأسهم للمتهم الرابع كان بموجب قرار مجلس إدارة شركة الأقطان وهي 150 سهم، وأضاف أنه لم يقم بالتحري حول قيام المتهم بالتوقيع على أي مستند أو استلام مال وتحويله لمنفعته الشخصية. وقال المتحري إن لجنة التحقيق كانت تتحرى حول مخالفات شركة السودان للأقطان وأي جهة لها علاقة بالتحري، ونفى علمه عن مخاطبة اللجنة لوزير العدل حول وجود مخالفات لشركة أزر متعلقة بالأقطان. وافاد المتحري أن اللجنة خاطبت المسجل التجاري لأخذ كل مستندات شركة أزر للاطلاع عليها ونفى وقال إنه لم يتم أخذ إذن من مجلس إدارة الشركة للاطلاع على المستندات وأخذها من المسجل التجاري، وأكد المتحري أن شركة الدهناء تعمل حتى الآن، وقال المتحري في رده على اسئلة المتهم الخامس، المتهم بتزوير أوراق تنازل عن الأسهم لأحد المتهمين لوفاة المتنازل قبل اجراءات التنازل أفاد بأنه لم يتحرى مع ورثة المتنازل إذا كانت قد وقّع على التنازل قبل وفاته أم لا. وذكر أن ورثة المتنازل لم يقوموا بتقديم شكوى عن التنازل من الأسهم، وأن التنازل وُقِّع بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة. وفي رده على أسئلة ممثل الدفاع عن المتهمين السادس والسابع أفاد المتحري ان لجنة التحقيق كانت مكونة من عضو من جهاز الأمن الاقتصادي وممثل المراجع العام ووزارة الداخلية، وأن المراجع العام هو الذي أعدّ التقرير. وأن المتهمين الاول والثاني تم استلامهما من جهاز الأمن الاقتصادي ، وذلك أثناء عمل اللجنة ، وقبلها تم استلام مستندات من الجهاز وأن الأمن الاقتصادي استعان بمراجع قدم تنويرا للجنة في أول الجلسات عن المخالفات، وذلك قبل فتح الدعوى الجنائية، وبعدها تحركت اللجنة لشركة متكوت للحصول على المستندات بعد إخطار مدير الشركة بذلك شفاهة بدون استخراج إذن تفتيش أو دخول، كما نفى أخذ إذن من رئيس الجمهورية للحصول على المستندات، كما نفى وجود كشف تسليم وتسلم للمستندات من شركة متكوت، وأكد في رده على أن الشركات المخالفة جميعها خاصة وليس للحكومة مساهمة فيها وأن مساهمة الحكومة في شركة السودان للأقطان فقط. وأضاف أن عمولات شركة متكوت للخريف كانت عبارة عن «500» مليون دولار وهي عمولات وردت من شركة بالكان لمتكوت عبر الخريف بالسعودية 709 ريال سعودي و500و266 سعودي و10 ألف جنيه استرليني تسلمها المتهم الأول من شركة الخريف، وأن اللجنة قدرت هذه المبالغ ب96 مليون جنيه سوداني، وأضاف أن تهمة خيانة الأمانة تتمثل في عدد من المخالفات منها مبلغ التعلية، ونفى المتحري علمه بوجود اتفاق بين متكوت بتحويل بقية مبلغ التعلية لشركة الاقطان، وذلك بعد تخليص رسوم الترحيل وأكد أن اتفاق تم بين الشركتين لتوزيع الأرباح بينهما بالنصف. هذا، وستواصل المحكمة جلساتها غداً لمناقشة المتحري بواسطة دفاع المتهمين الثامن والتاسع والعاشر.
