سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور مأمون حميدة وزير الصحة الولائي: حالة تستوجب التشهد: لا إله إلا الله محمد رسول الله
قراراتك لا ولن تكون (مقدرة ومحترمة) لأنك غير محايد ومنافس في قطاع الصحة
ماذا عن تفاصيل ميزانية ومشتروات وزارة الصحة ..؟
Email :[email protected]
يكاد الوسط الصحي والعلاجي و(سيظل) غير مرتاح لأي قرارات تصدر من السيد وزير (الصحة) الولائي الدكتور مأمون حميدة لأسباب كثيرة يعلمها القاصي والداني، ومنها أن الدكتور الوزير لا ولن يكون في مكان الشخص المحايد في إصدار أي قرارات تتعلق بالصحة والمستشفيات والمراكز العلاجية والصيدليات، لأنه مالك لإمبراطورية ضخمة من المستشفيات والمراكز العلاجية ذات الأسماء الكبيرة في البلاد، كمستشفى «الزيتونة» المقام على وقف الحاجة سكينة ومستشفى يستبشرون (فرعين) والمستشفى الأكاديمي بالإضافة إلى حرم جامعي به كلية طب تخرج عدد من الأطباء الذين يريدون التوظيف شأنهم شأن بقية الخريجين من الجامعات الأخرى. ووفق هذا المنطق فإن القرارات التي صدرت من وزارة الصحة الولائية والتي قضت بالآتي: 1- إغلاق 4 مؤسسات علاجية غير مطابقة. 2- إغلاق 2 مستشفى بصورة مؤقتة. 3- إيقاف 6 مستشفيات من تقديم خدمات النساء والتوليد. 4- إغلاق 4 مراكز علاجية كانت تعمل بدون ترخيص. 5- تجميد نشاط 4 مراكز علاجية كانت تعمل بدون ترخيص. 6- تجميد نشاط 3 مراكز علاجية متخصصة. 7- إغلاق 651 عيادة. 8- إغلاق 01 مجمعات. 9- إتخاذ إجراءات جزائية تجاه أكثر من 65 عيادة وزادت أنها ضبطت 81 كادراً طبياً أجنبياً غير مسجل، وكشفت أن 23 اختصاصياً يعملون بالقطاع الحكومي بعياداتهم الخاصة أثناء ساعات الدوام الحكومي، وأعلنت إغلاق 71 معملاً خاصاً بصورة نهائية وضبطت 4 حالات تدخل جراحي داخل العيادات. وهنا أريد أن أتشهد وأقول «لا إله إلا الله محمد رسول» وأسأل الدكتور مأمون حميدة عن تأخره طوال فترة استوزاره الكشف عن هذه التجاوزات، والتي فيها إدانة لوزارة الصحة ووزيرها الذين قادوا الوسط الصحي إلى معارك جانبية جميعها عدم الرضا والقبول بسياسات مأمون حميده التي ذكر أنه جاء من أجل (التغيير) وتوطين العلاج بالمستشفيات الطرفية والمراكز الصحية . هذا جانب.. وبما أننا «قبايل» نهاية العام 3102م وبداية العام 4102م الذي أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط جديدة تتعلق بترخيص المؤسسات العلاجية الخاصة وقبل أن نعرف (كُبة) هذه الضوابط والتي من المؤكد سوف تخرج عددا مهولا من المؤسسات الخاصة التي تعمل في الحقل الصحي ، نريد أن تعلن وزارة الصحة وعلى الملأ وبإعلان مجاني في جريدة (الوطن) وأي صحيفة أخرى تابعة عن ميزانية وزارة الصحة الولائية وعن الرصيد الموجود إذا كان موجوداً وعن المشتروات التي تمت نهاية العام إذا كانت هناك مشتروات لمعدات وأجهزة وعن الشركة التي تم الشراء منها إذا كانت هناك شركة. ميزانية وزارة الصحة وكل ميزانيات الحكومة ملك للشعب السوداني، وليس للوزراء والمسئولين ووزارة المالية.. «وصَفِوا» لينا.. أشرحوا لينا فهذا من حقنا عليكم ومن غير جزاء ولا شكورا. سؤال غير برئ: هل هناك إجراءات تمت ضد أي مستشفى أو مركز أو معمل تابع أو مملوك للسيد وزير الصحة الولائي البروف مأمون حميدة. وسؤال برئ: كيف يدير الدكتورالوزير مؤسساته الطبية وجامعته، وهو في هذا المنصب الحساس؟.. وهل هو من ضمن الأطباء الذين تمت محاسبتهم أسوة بالذين يعملون بعياداتهم أثناء ساعات العمل الرسمية!. أفيدونا نحن في الانتظار....