علي ذمة هولاء الساسة تحذير على قادة الدول الافريقية الحذر من إيواء الحركات المسلحة المتمردة على الحكومة السودانية او تقديم الدعم لها خصوصاً وأن هذه الدول نفسها تعاني من مشكلات أنشطة هذه الحركات المتمردة ويمكن للسودان ان يعاملها بالمثل اذا اضطر لذلك . اللواء(م) عثمان السيد خبير أمنى ==== آراء شخصية الحديث الذي راج خلال الأسابيع الماضية بشأن اتخاذ اللجنة المكلفة بتقييم الوضع السياسي الراهن، قراراً بالانسحاب من الحكومة وفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم غير صحيح، وما ورد بشأن انسحاب الحزب من حكومة القاعدة العريضة، آراء شخصية ولا تعبّر عن أجهزة الحزب. الفريق عبد الرحمن سعيد قيادي اتحادي ==== ضغوط الحركات التي لا زالت تحمل السلاح وترفض الحوار، تواجه حصاراً داخلياً وخارجياً، وضغطاً أفريقياَ وأممياً. وعليها إغتنام المناخ المهيأ حالياً للتفاوض. المسلحين فقدوا التعاطف الداخلي بسبب استهدافهم للمواطنين ومصالحهم، وفقدوا التعاطف والدعم الإقليمي بعد تحسن العلاقات بين السودان ودول الجوار. تاج الدين بشير نيام حركة التحرير والعدالة ** تغيير الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية تسعى للتغيير وتحسين الأوضاع وتصحيحها لتثبيت ما أنجزته في السابق، والدولة في حاجة لانطلاقة جديدة أكثر فاعلية، وألصق بالمشروع الإسلامي لاستكمال النهضة. الزبير أحمد الحسن الأمين العام للحركة الإسلامية ==== في انتظار تغيير الزبير: هل ستقود الحركة الإسلامية الإنطلاقة الجديدة للدولة؟ تقرير: معاوية ابوقرون الحركة الإسلامية السودانية الحاكمة في السودان منذ 30 يونيو 1989م حتى يومنا هذا مرت من تحت جسرها مياه كثيرة منها ما هو«عذب» ومنها ماهو«مالح» ومنها ماهو قد حدثت له متغيرات بفعل«بكتريا ساس يسوس» والتي أسهمت بقدر وافر في أن «تخسر» الكثير من حركات الاسلام السياسي التي وصلت إلى«سدة الحكم» في بعض البلدان، حيث أصاب من أصاب مشروعاتها من اختلالات بينة وواضحة للعيان برغم ما نادت به من مقاصد كلية كانت غاياتها النهائية إحداث تغيير في متلازمات الحكم والسياسة والقانون والاقتصاد وحركة المجتمع المتشابكة الأبعاد والمتداخلة مع أجهزة الدولة وغني عن القول إن الحركة الاسلامية السودانية خلال سنوات الانقاذ الوطني قد مرت بحدثين مهمين أديا في نهاية الأمر إلى حدوث كثير من التطورات التي مرت بها.. اما الحدث الأول فهو قرار حلها والذي تم خلال الايام الاولى التي أعقبت انقلاب 30 يونيو 1989م حيث أدى ذلك الحل إلى تذويب هياكلها وبرامجها ومشروعاتها في منظومة الدولة، ولعل قرار الحل الذي تبناه الدكتور حسن عبدالله الترابي الأمين العام الأسبق للحركة الاسلامية السودانية قد أحدث الكثير من المتغيرات في ما يتعلق ببنيتها التحتية وعلاقاتها الأفقية والرأسية، لذلك كان من الطبيعي أن يتسلل إلى مفاصلها «متسللون» أقل توصيف لهم بانهم من«مطلوبات» المرحلة وكان من الطبيعي أن يتمكن في مفاصل الدولة «متمكنون» بعضهم جاء إلى ضرورة التمكين عن جدارة واستحقاق وكفاءة وكسب وعطاء سابق، وبعضهم جاء عن طريق وسائل تفتقد المشروعية والصدقية وهؤلاء أحدثوا ما أحدثوا من اختراقات أضرت بالدولة الجديدة ومشروعها وأهدافها السامية وهي اختراقات الآن أصبحت في علم الكافة وأصبحت لا تخفى خافيتها على أحد. اما الحدث الثاني الذي مرت به الحركة الاسلامية السودانية وهي حالة ذوبانها في مفاصل الدولة هو ما عرف باصطلاح مفاصلة الاسلاميين عقب قرارات الرابع من رمضان الثاني عشر من ديسمبر 1999م والتي فرخت واقعاً جديداً في السياسة السودانية حيث تفرقت الحركة الاسلامية السودانية بين المؤتمر الوطني بقيادة رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي والذي تحول من مفاصل الحكم والدولة إلى مقاعد المعارضة السياسية والتي لحقتها شبهات ابتدار العنف السياسي في الجامعات واحتواء بعض حركات الإحتجاج السياسي المسلحة كحركة العدل والمساواة التي أسسها الدكتور خليل ابراهيم مع بعض الاسلاميين الذين كانوا ناشطين في عشرية الانقاذ الاولى وبعدها انضموا للمؤتمر الشعبي بعد هبت على الحركة الاسلامية رياح المفاصلة. ولعل هذا الحدث الكبير قد حول قواعد الحركة الاسلامية السودانية إلى عدد من المجموعات والتيارات لا يربطها إلا رابط الاشواق القديمة والذكريات التاريخية وهذه المجموعات أهمها:- ٭ تيار الذين اثروا البقاء داخل المؤتمر الوطني. ٭ تيار الذين اثروا الذهاب مع الدكتور حسن عبدالله الترابي وكونوا المؤتمر الشعبي. ٭ تيار الذين اثروا«الفرجة» على ما جرى نتيجة حل الحركة الاسلامية اولا ثم نتيجة مفاصلتها. ٭ تيار اهل المصلحة وهولاء الذين تم توظيفهم في مفاصل الدولة المختلفة بسبب سياسة التمكين او بسبب كفاءتهم وهؤلاء رفضوا«التسيس» وتحولوا إلى مجموعة«مهنيين متخصصين» تدربوا ورفعوا من قدراتهم وأصبحوا بعيدين من «المطبخ السياسي» لكنهم قريبين من انفاذ السياسات والموجهات ، مهما كانت وذلك حفاظاً على مكاسبهم الشخصية والوظيفية. ٭ «تيار الناصحين» وهؤلاء اعتمدوا على خلفية علاقتهم التاريخية ولم ينتموا إلى أي تيار من التيارات السابقة ولكنهم تحولوا إلى«ناصحين» لهذه التيارات في«المنابر العامة» والصحف والوسائط التقنية واتجه بعضهم إلى إصدار كتب ومطبوعات طابعها اسداء النصيحة لكل هذه التيارات. ونتيجة لذلك كله أصبحت الحركة الاسلامية السودانية ببرامجها ومشروعاتها المعروفة والمنشورة هي الأبعد من الآتي:- ٭ المساجد والخلاوي ودور العبادة وحلت محلها المجموعات السلفية والمجموعات المتطرفة والتي غزت الشباب بثقافة«نحن الدعاة القضاة» بعد أن سيدت الحركة الاسلامية شعار وثقافة دعاة لا قضاة» والتي استندت في ذلك للكتاب الأشهر «دعاة لا قضاة» للداعية المصري المرشد الثاني لحركة الاخوان المسلمين. ٭ مفاصل المجتمع بكل محاوره حيث بعدت الحركة الاسلامية من محاور الشباب والرياضة والفن والإبداع والعمل الطوعي وقوافل الاسناد المدني وبعدت عن طلاب الجامعات والمدارس في مرحلة التعليم العام فأصبح لها وجود سياس في الاتحادات ولكن غابت برامجها الفكرية والثقافية. ٭ مفاصل حركة الثقافة والفكر والإبداع حيث غابت مناهج الحركة الاسلامية السودانية وتفشت في المجتمع الثقافة التكفيرية وظهرت مظاهر التشيع لدى بعض الشباب وانتشرت ظواهر الفن المبتذل القائم على الرقص والطرب المفتقد لكل ما له قيمة ومضمون وأصبحت «لغة قاع المدينة» هي السائدة بين قطاعات واسعة من المواطنين وتدهورت الرياضة بكل أنواعها وأصبحت هي المدخل للفساد الاداري والمالي والأخلاقي وشاعت في المجتمع فوضى الظواهر الدخيلة في اللبس والعادات والسلوكيات وعمت المجتمع ثقافة المظاهر والشوفينية التي يلحظها أي ملاحظ عادي إذا ذهب لمأتم أو فرح او تسوق في أي سوق. ٭ ومظاهر بُعد الحركة الاسلامية السودانية كثيرة حتى أصبحت محلا للشكوى من المخلصين المشفقين عليها سواء أكانوا في قيادة الدولة او في أي مفصل من مفاصلها.. وأعتقد أن الصيحة التي أطلقها الأستاذ الزبير محمد الحسن الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية في نسختها الجديدة أمس الاول في الملتقى ا لتنظيمي الاول لامناء أمانات الحركة الاسلامية في ولايات النيل الابيض وشمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان والتي قال فيها«إن الدولة بحاجة إلى إنطلاقة جديدة وأن الحركة الاسلامية تسعى« للتغيير» تمثل الخطوة الأهم للانطلاقة الجديدة للدولة ولسعي الحركة الاسلامية للتغيير. ويبقى السؤال: هل ستقود الحركة الإسلامية الإنطلاقة الجديدة للدولة؟ بالطبع أن الجميع سيحبسون أنفاسهم انتظاراً للتغيير الذي أشار إليه الأمين العام للحركة الإسلامية الأستاذ الزبير محمد الحسن والذي قطعاً إذا ما وجد«المناخ الصالح» والبيئة الصالحة سيكون له ما بعده. ==== حكومة بحر أبيض.. ربط أحزمة الرحيل!! 1-5 تقرير: عبد الرحمن حنين يترقب انسان النيل الأبيض إعلان التشكيل الوزاري المرتقب للفكاك من براثن حكومة الشنبلي التي لم تتقدم خطوة إلا وتراجعت خطوات إلى الخلف حتى اختلط حابل المواطن بنابل تلك المجموعة التي أطلق عليها أهالي المدينة كناية لفظ الكباتن ، والناظر إلى حكومة بحر أبيض يلاحظ انها ظلت محلك سر رغم تلك الإعلانات المدفوعة القيمة التي ينظر إليها انسان المنطقة بأنها اقتطعت من قوت عياله ليباهي أو يحاكي بها الشنبلي ما تكتبه وسائل الإعلام عن ولاية البحر الاحمر وما حققه حقيقة واليها طوال فترة حكمة التي قطعاً لا تقارن مع الفترة التي قضاها الشنبلي رئيساً للمجلس التشريعي والتي امتدت إلى خمسة عشر عاماً، هذا فضلا عن فترتة التي قضاها وزيراً للتربية والتعليم إن لم تخن الذاكرة ، كل تلك السنوات التي كانت كفيلة بأن تضع والينا في صدارة ترتيب الولاة الأكثر خبرة ودراية ، كل تلك السنوات لم تتقدم بحر أبيض خطوة واحدة للامام ، علماً بأن الولاية تترتب صدارة الولايات من حيث الجبايات المبرئة للذمة وغيرها ، كل تلك الحملات الدعائية المدفوعة القيمة ولم نر ولن يرى قطعاً المواطن بأرض الواقع غير جعجعة كباتن المدينة وما يكتب في بطون الصحف من إعلانات مدفوعة القيمة ، حتى أصبح حال المواطن كحال المغترب الذي اغرته بعض الأبنية الشوامخ التي تعرض على القنوات الفضائية ، استجاب وعاد أدراجه ولكنه لم يجد غير الرهاب وحكم قرقوش الذي يأخذ كل شيء غصباً ، نعود ونقول إن انسان الولاية لم يختر واليه الشنبلي وأن الحكومة المركزية هي التي وضعتة في صدارة المرشحين ليكون والياً يختلف مرنا لا يزعج المركز بالمطالب كما درج أن يفعل بعض الولاة كأمثال كرم الله رد الله غربته أو سيد الولاة محمد طاهر إيلا . والحكومة التي اقترفت ذنب المواطن وتجاوزت عن الشرعية باختيار الشنبلي عليها الآن أن تعيد النظر في الولاية ، ونحسب أن بحر أبيض أصبحت الآن بحاجة إلى من يقيل عثرتها وأن يضع الترياق لهذه الولاية التي تقاصرت خدماتها لدرجة جعلت بعض الناس يطلقون الاتهامات هنا وهناك.. وهناك من قال إن حكومة الانقاذ أرادت أن تصفي حسابات قديمة لانسان المنطقة الذي يكشف جلبابة (جناح امجكو) ميوله السياسية ، لذلك ظلت مجالس المدينة تتحدث عن استهداف الحكومة للمنطقة باختيارها للرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ، ولدحض هذه المزاعم على الحكومة أن تفكر جدياً في ابدال واقع الولاية ، سيما انها أصبحت حدودية وأن المرحلة القادمة تحتاج المنطقة إلى والٍ يواكب متطلبات المرحلة ويكون أكثر التصاقاً بالمواطنين بدلا عن الإكتفاء بالتقارير السماعية أو المكتوبة ، نكتب عن المنطقة لجهة اننا من أبنائها وليس لدينا مصالح غير أن اهلنا ومن دواعي الكتابة ايضاً هو التهويل الاعلامي الذي ظل شيمة الرسالة الاعلامية لجميع الاعلاميين هناك ، وهذا ما دحضته زيارة عاجلة كشفت زيف الحديث وفرية الحملة الاعلامية التي ربما قصدت بها حكومة الولاية لفت أنظار حكومة المركز لتبقى على الحكومة الحالية وإن حدث ذلك فأنها الكارثة ، تحدثنا عن شخوص وقلنا نصف الحقيقة، وكذلك لمن تطرق إلى تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالحالة المتردية التي لحقت بالوطن والمواطن هناك ........! === مرضي السكري البحث عن حلول بين المالية والصحة تقرير: نجلاء بادي سكرك كيف؟ عبارة أصبحت الآن كثيرة التداول داخل مجتمعاتنا السودانية فكلما هممت بصب الشاي أو القهوة لضيوفك استوقفك أحدهم فجأة قائلا لا لا معلقة واحدة فقط ولذلك صار من الأفضل المبادرة بسؤال الضيف عن مقدار السكر الذي يتناوله وخاصة بعد المعدلات العالية التي تسجلها الإصابة بداء السكري على المستوى العالمي والمحلي وقد احتفل العالم في الرابع عشر من نوفمبر الجاري ب اليوم العالمي للسكري وهو التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري إحياء لذكرى ميلاد فريدريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بين في اكتشاف مادة الأنسولين في العام 2291م وهي المادة الضرورية لبقاء الكثير من مرضى السكري على قيد الحياة ويأتي الاحتفال سنويا للمساهمة في رفع الوعي الصحي وكيفية الوقاية منه في حين تعدّ المنظمات العالمية السكري مؤثرا مباشرا على الاقتصاد لانعكاسه السالب على الأفراد والأسر والنظم الصحية والبلدان حيث تعزي 01% من وفيات البالغين إلى السكري في إقليم الشرق الأوسط الذي يعدّ السودان واحدا منه. ويقول د. مأمون حميده وزير الصحة بولاية الخرطوم إن نسبة الإصابة بالسكري في السودان تتراوح من 51%-02% وأن نسبة المعرضين للإصابة من 5-01 % لافتا إلى أن هناك مصابين بالسكري ولا يعرفون أنهم مصابون فيما توقع وصول عدد الإصابات إلى 5 ملايين حالة في البلاد وشدد على ضرورة الوقاية من المرض والتثقيف الصحي وتوفره بالمناطق الطرفية والاهتمام بالكشف المبكر للسكري ويطالب بروفسير الرشيد أحمد عبد الله مدير عام مركز جابر أبو العز لمرض السكري بأن تقوم الدولة بتوفير عقار الأنسولين مجانا للمرضى وذلك لزيادة معدلات الإصابة بالمرض في حين يؤكد أن نسبة مرض السكري في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية وحدها تصل إلى 02% وعدد المرضى المسجلين بمركز جابر أبو العز وحده 55 ألف مريض بالسكري منهم 6 ألف مريض مسجلين في قسم القدم ويستقبل المركز 51 حالة جديدة يوميا في حين تصل نسبة المرضى القامين من الولايات الأخرى للعلاج بالمركز 04% ويرى أن التركيز في مكافحة المرض أصبح على الجانب الوقائي معتبرا أن 04-58% من حالات البتر يمكن تجنبها بإتباع توجيهات بسيطة جدا ويشير إلى انخفاض نسبة البتر بسبب الوقاية إلى 2% وهي تعادل النسبة العالمية وهو يدعو إلى إنشاء المزيد من المراكز المتخصصة بعد نجاح تجربة جابر أبو العز الذي أصبح من أكبر المراكز في أفريقيا والشرق الأوسط وعدد من المراكز التي تم إنشاؤها بولايات القضارف وكوستي والفاشر والأبيض ومدني وكادوقلي فضلا عن الاتجاه إلى إنشاء أخرى في كل من أم درمان وبحري ولكن إلى أي مدي يمكن للسلطات الصحية التدخل للحد من انتشار مرض السكري وخفض معدلات الإصابة ولماذا لا تكون هناك سياسات واضحة تدعم المكافحة وتوعية المواطنين بخطورة المرض وربما بدأت وزارة الصحة الاتحادية السير في هذا الاتجاه حيث أعلنت في تعميم لها خطة مشتركة جديدة لمكافحة مرض السكري سوف تقوم بتفيذها مع الجهات ذات الصلة بالأمراض المزمنة وعوامل خطورتها إضافة إلى خطة لإدارة الأمراض المزمنة للعامين القادمين وتقوم على إدماج خدمات الأمراض المزمنة داخل مئة مركز صحي بالولايات المختلفة وتدريب الكوادر الصحية وتنبه الوزارة إلى أن داء السكري يعدّ أحد المجموعات الأربع الرئيسة للأمراض غير السارية المزمنة «غير المعدية» والتي تشمل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى والسرطان والأمراض النفسية المزمنة التي تتسبب في 55% من جميع الوفيات بالإقليم وهي تشارك في عوامل خطورة معروفة تشمل تعاطي التبغ والنظم الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني.