سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقائق مثيرة تكشفها «الوطن» عن إخفاق تجربة الجمعيات الزراعية للمعاشيين ومشاريع الأمن الغذائي بالعاصمة بعد 41 عاماً.. الجمعية الزراعية لأرباب المعاشات .. تم نزعها بلا تعويض
خلال العشرين سنة الماضية تمَّ توزيع أكثر من مائتي ألف فدان من الأراضي الزراعية على مستوى العاصمة وكانت البداية بتخصيص (263) مشروعاً زراعياً للمغتربين بالسعودية منها (212) بغرب أم درمان و(051) بمشروع السليت بشرق النيل ثم تبع ذلك تسجيل عشرات الجمعيات التعاونية الزراعية لمعاشيي جميع القوات النظامية والمهندسين الزراعيين وأرباب المعاشات باختلاف مهنهم، وشمل التوزيع أيضاً آلاف المواطنين كأفراد سواء من القطاع العام أو الخاص وشمل التوزيع السيدات والآنسات خاصة في منطقة غرب أم درمان حيث انطلت عليهم فكرة تشييد ترعة بغرب أم درمان لحل مشاكل الري والتي روجت لها أجهزة الولاية. إزاء تلك الوعود وأُمنيات الأحلام ظهرت حيرة المواطنين الذين سبق وتسارعوا للإنضمام للجمعيات التعاونية الزراعية الموعودة بل وقاموا بسداد رسوم مساهماتهم لتسجيلها بجانب دفعهم لرسوم الخدمات لانجاح عملها وتوفير مقوماتها المطلوبة حتى تصبح الجمعيات بالفعل زراعية وإنتاجية تزيد من دخولهم بتسويق منتجاتها. أما ما حدث أن تلك الجمعيات وبعد 41 عاماً تمَّ نزع بعضها بواسطة إدارة الزراعة بولاية الخرطوم أو حلها بواسطة مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية وبعضها تركت أراضيها بوراً نسبة لصعوبة ريها بواسطة الترع أو لصعوبة واستحالة حفر الآبار نسبة لتكلفتها العالية، أما السؤال الذي نطرحه لماذا تمَّ توزيع مشاريع زراعية بلا مقومات «زراعية».. أما القضية الأساسية التي نحن بصددها فهي جمعية أرباب المعاشات التي تمّ تسجيلها عام 0991م بالمشروع المطري 53 غرب أم درمان وتضم ألف عضو «معاشي» وأصبحت حائرة بعد نزع أراضيها لأسباب مجهولة وظلّت تنتظر التعويض الذي تمّ تقييده بشروط وما كان من «المتظلمين» إلا أن تقدموا بلا طائل بشكاوى لمسجل الجميعات التعاونية ووزير الزراعة الولائي وأخيراً المجلس التشريعي وها نحن في (الوطن) نستعرض قضيتهم عبر حوارنا مع ممثل المتضررين السيد إبراهيم أحمد بخيت.. ََ٭ الجمعية تاريخياً: تمَّ تسجيل الجمعية الزراعية لأرباب المعاشات بتارسخ 1/8/0991م أي مضى على تسجيلها ثلاثة وعشرين عاماً وكأرض زراعية بمنطقة غرب أم درمان باسم جمعية أرباب المعاشات التعاونية متعددة الأغراض بولاية الخرطوم في مساحة قدرها (0005) خمسة آلاف فدان بالمشروع المطري وتضم في عضويتها عند التأسيس ألف مساهم بواقع 5 فدان للعضو، حيث تسلم غالبية الأعضاء نصيبهم من الحواشات وتمّ الإتفاق على حفر آبار داخل الأرض الزراعية بحيث تتولى المجموعة المكونة من 9 أعضاء حفر البئر إلا أن ذلك لم يتم. ٭ الترعة الوهمية: يقول السيد إبراهيم أحمد بخيت ممثل المتضررين إنه نما إلى علم أعضاء الجمعية اتجاه الدولة لحفر ترعة بمنطقة غرب أم درمان لذا توقفت فكرة حفر الآبار، حيث أمّن الأعضاء على المساهمة في نفقات حفر الترعة مع غيرهم من الجهات التي تمتلك مشاريعاً بالمنطقة ضماناً لإنسياب الري للمشاريع إلا أن الفكرة كانت كالأحلام ولا وجود لها في الواقع. ٭ نزع أرض الجمعية حل مجلس الإدارة: تمّ تشكيل لجنة مكونة من 01 أشخاص أعقبها أيضاً لجنة أخرى بواسطة مسجل عام الجمعيات التعاونية في 4002م وكانت المفاجأة الثانية أن مدير عام الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم أوصى بنزع الأرض الزراعية بالمرخيات وتعويضها بمساحة أُخرى لكن خارج نطاق أرض ترعة أم درمان وبالفعل تمّ التعويض المبدئي لمشروع كليوات بمحلية أم بدة وذلك عام 8002م كانت الخطوة التالية تكوين لجنة تسيير تضم عشرة أعضاء وذلك عام 4002م لمراجعة عمل الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية إلا أن ذلك لم يتم مما دعا مسجل الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم لتكوين لجنة تحقيق حول أرض مشروع المرخيات والقطعة 534 مربع «6» بمدينة جبرة وعربة الجمعية وحصر الأصول الثابتة والمنقولة والمديونيات، كما تحدد رفع توصيات وقرارات اللجنة خلال 12 يوماً إلا أن اجتماع الجمعية العمومية بجبرة بتاريخ 61/1/0102م أخفق في الإنعقاد لأسباب منها عدم إخطار العضوية الأساسية للجمعية مما دفع بعض الأعضاء لتقديم طعون في شرعية العضوية وأيضاً عدم شرعية الاجتماع الذي عُقد وكان ذلك بتاريخ 51/8/0102م. ٭ تدخل سافر: بدأت اللجنة التي تمّ انتخابها عبر جمعية عمومية تقديم طعون وبدأت في جمع أموال بحجة تسليم حواشات مشروع كليوات إلا أنها لم تنجز مهامها التي حددت لها علماً بأن التنازل كان مقابل تعويض في مشروع كليوات في مساحة قدرها سبعة آلاف متر علماً بأن التعويض كان لصالح الجمعية والسؤال الذي نصر عليه لماذا يتم تحصيل رسوم للتسجيل مرة أخرى بينما أن الجمعية وعقب تسجيلها «الأول» قامت بسداد الرسوم كاملة. ٭ قرار مسجل الجمعيات التعاونية تمّ إستئناف قرار مسجل الجمعية التعاونية بواسطة أعضاء الجمعية الزراعية لأرباب المعاشات بخطاب للسيد وزير المالية والقوى العاملة الذي بدوره وجَّه بتشكيل لجنة للبحث عن أصول الجمعية من أسهم وأرض جبرة والقطعة 53 مطري المرخيات وعربة «بكس» وأخيراً أصدر قراراً لتجهيز وإعداد الميزانية تمهيداً لعقد الجمعية العمومية علماً بأنه وحسب طلب أعضاء الجمعية ايقاف لجنة التسيير إلا أن ذلك لم يتم. لذا تمّ رفع شكوى أُخرى للسيد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك. ٭ مخاطبة رئيس مجلس تشريعي الخرطوم: ولما لم تجد مساعي بعض أعضاء الجمعية الذين تقدموا بشكاوى ومطالبات استجابة فورية من وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم تقدمت بشكوى للسيد رئيس مجلس تشريعي الخرطوم منتصف ديسمبر 2102م متظلمة من عدم حسم قضية الجمعية التي تضم ألف معاشي منهم من انتقل إلى الرفيق الأعلى وظلت أُسرته تعاني وكانت تنتظر حل معاناتها في دفع العمل بالجمعية وتوصيلها إلى مرحلة الزراعة والإنتاج بدلاً عن قبوعها أرضاً جرداء خالية من الإنتاج الزراعي، وظلوا في حيرة وتوهان بين أجهزة الدولة التي عجزت عن حسم القضية بداية بعدم تسجيل أرض الجمعية «البديلة» التي منحت لهم إضافة إلى مطالبتهم بسداد رسوم ثانية ومرة أُخرى فضلاً عن تقاعس المسجل الولائي عن حل المشكلة، بل ولم يكلف نفسه بمساعدة الجمعية في التسجيل بدون رسوم بعد سدادها للرسوم بالنسبة للقطعة الزراعية المنزوعة وكان من المتوقع الآن إستزراع الأرض وحفر الآبار المطلوبة للري بتمويل من البنوك أو من البنك الزراعي. ٭ الحسم .. الحسم: يقول ممثل المتضررين السيد إبراهيم أحمد بخيت مطالباً كافة الجهات المطلوبة الآن وعاجلاً عقد اجتماع تمهيدي بين كافة الأطراف المتنازلة بحضور مدير الأراضي الزراعية مسجل التعاون بولاية الخرطوم - ممثل لوزارة المالية بالولاية ممثلون للجنة التسيير ممثلون للمساهمين والمتضررين بالجمعية خاصة وأن وزير المالية بولاية الخرطوم أكد حق الأعضاء في امتلاك المشروع وأن تتم معالجة الخلافات مع المكتب التنفيذي للجمعية بتقريب وجهات النظر حسب محضر الاجتماع الذي تمّ بمكتب المسجل يوم 52/9/3102م وتمّ فيه طرح عدة مقترحات لمراجعة الجمعية والأسهم والأصول والإيرادات.. ومن ثم فإن اللجنة التي كونها المساهمون والمتضررون لا تمانع في عقد الجمعية العمومية وذلك بعد تنفيذ مطالبهم. ٭ غياب التعاون: ختاماً كما يقول إبراهيم أحمد بخيت إن الجمعية تمتلك الآن قطعة سكنية بمنطقة جبرة مستثمرة كإيجار ولا ندري أين تذهب الإيجارات ثم ما هو دور التعاون في معالجة مشكلة الجمعية خاصة وأنها جمعية تعاونية زراعية تخضع لمسجل الجمعيات التعاونية بالولاية، وظلت اللجنة الحالية حسب دعواها تنفق الأموال الطائلة لسداد رسوم الأرض وغيرها دون أن تتحصل على شهادة بحث تؤكد تسجيلها وما زالت الأرض «متنازع» عليها من قبل أهالي المنطقة فكيف تصرف تلك الأموال الطائلة من حساب المعاشيين بدون أن تعود عليهم بالنفع بل ظلّوا يسددون الأموال بلا عائد ويسأل الأعضاء ألا يوجد «حل» لمشكلتهم أم أنها أزلية بلا حلول!!.
