أكد الامين العام السابق لديوان الاوقاف أمس لدي إستجوابه بمحكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة أمس برئاسة القاضي عادل موسي الذي ينظر في قضية الاوقاف اكد ان العقد الذي ابرم بينه وبين الوزير السابق د. ازهري التجاني شرعي وقانوني ومستوفي اركان العقود الثلاثة المعروفة التراضي والمحل والسبب وانه تم توقيعه وفقا لفقه الوقف وقانونه الخاص. واضاف ان هنالك وزيرا فاوضه ورشحه للمنصب المذكور، وأفاد أن هنالك العشرات من الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والشركات الحكومية التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 20% خاضعة لقوانينها ولوائحها الخاصة وأنه ليس كل عقد عمل تكون الدولة طرفاً فيه. لايخضع لقانون العمل لسنة 1979م وأضاف أن تقرير المراجع العام اوقع ضرراً على الأوقاف في تعطيل انشطتها من إسترداد وإخلاءات وتطوير ومجهودات إيراد اوقاف الخارج وتعطيل مشروع إطلاق سراح الغارمين من السودانيين بالخارج. هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخري لمواصلة سماع اقوال المتهمين.