هى أزمات البدايات الصعبة فلاجئو دولة جنوب السودان عادوا في ذات الطريق التى اتخذوه معبراً لدولتهم الوليدة، حيث كانوا يحلمون بالاستقرار في ديارهم ولكن سرعان ماأنفض سامرهم على وقع صراع مرير، جرجر معه آلاف المواطنين إلى اللجوء إلى السودان الأم . فقد كانت البداية مجموعة من السكان اتخذوا من الحدود بين البلدين مسكناً رافضين الدخول إلى معسكرات الإيواء التى أنشأتها جمعية الهلال الأحمر السوداني، والتى ظلت تقدم خدماتها على مدى السنوات دون كلل أو ملل، حيث شارك عدد كبير من المتطوعين الذين تم استنفارهم في جميع الولايات الحدودية كما تم تحريك الفرق الفنية وتسخير الإمكانات خدمة لهؤلاء اللاجئين ذوى الوضع الخاص الذي لم تغفله الجمعية، حيث هيئت بالتنسيق مع السلطات المحلية عملية عبورهم الحدود عبر خمسة محاور آمنة تضمن دخولهم السلس إلى البلاد. وتعتبر ولاية النيل الأبيض هى الأكبر من حيث عدد اللاجئين حيث يأوى معسكر الكيلو 10 بمحلية السلام 8713 فرداً ، ومعسكر العلقايا بمحلية الجبلين 63 أسرة تقدم لهم خدمات توزيع المواد الغذائية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وبرامج التثقيف الصحى وتوفير المياه الصالحة للشرب حيث يتم نقلها من النهر ومن ثم معالجتها، كما يقوم المتطوعون أيضاً بحصر وتسجيل اللاجئين الوافدين يومياً، بالإضافة إلى تسجيل الأطفال غير المصطحبين لعائلاتهم وقد تم لم شمل 16 طفل بعائلاتهم في معسكر الكيلو 10. أما ولاية جنوب كردفان فقد آوت 1086لاجىء بمنطقتى قريض وجديد في محلية أبو جبيهة. وولاية غرب كردفان بها 915 لاجئى بمحلية المجلد تم توزيع مواد إيواء لهم بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكانت الجمعية قد وفرت مواد إيواء لعدد ألف أسرة وأرسلت عدد من الشاحنات والسيارات للمساعدة في نقل اللاجئين من الحدود إلى داخل الآراضي السودانية، ويقدر عدد اللاجئين المتوقع وصولهم البلاد ب 150ألف لاجئي. يذكر أن مندوباً من سفارة دولة جنوب السودان كان قد أشاد بالدور المقدر الذي تقوم به الجمعية لصالح لاجئي دولته، وفي ذات الصعيد تقوم جمعية الهلال الأحمر السودانى بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الصديقة في الدول المجاورة لجنوب السودان. -- حرب المياه مخاطر مستقبلية..ماذا في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في أطار تحضيراتها لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبيرج بجنوب افريقيا في الفترة من 26 أغسطس الي 4 سبتمبر 2002م . أفردت حيزاً مهماً لقضايا وخطط تحقيق إستدامة قطاع المياه ووإدارتة ، وتوفير المياه لكافة إحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغطت اوراق اللجنة في هذا المجال قضايا المياه في القرن الحادي والعشرين ، الادارة التكاملة ، ادارة امدادات المياه ، ادارة الطلب علي المياه. و تضمنت اوراق اللجنة المقدمة للمؤتمر عدداً من البرامج ذات الصلة خاصة برنامج التطوير المتكامل للمياه ، وتقويم موارد المياه ، وحماية الموارد . ونوعية المياه بجانب برنامج المياه من اجل استدامة انتاج الغذ اء والتنمية الريفية وتاثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية . واستعرضت اوراق اللجنة في هذ ا المجال معوقات تنفيذ هذه البرامج ومتطلبات تجاوز هذ ه المعوقات . واشارت في هذ ا الصدد الي المعوقات التي تواجه جهود التنمية المستدامة للموارد المائية وادارتها في بلدان غرب اسيا وصنفت هذ ه المعوقات الي اربع مجموعات تختص المجموعة الاولي بالمعوقات السياسية التي تتلخص في غياب السلأم والامن وعدم تمكن المجتمع الدولي من معالجة القضايا الخاصة بالمنطقة مع عدم التوصل الي اتفاقيات بين دول المنطقة لتقاسم المياه الدولية المشتركة والتعاون في استثمارها . أما المعوقات البيئية فتصدرها الشح الطبيعي في موارد المياه والاستغلال غير الرشيد لهذه الموارد والضغوط المتواصلة عليها واستنزافها وتلوثها بالاضافة إلي التصحر والجفاف المتكرر في عدد من الدول . وفي جانب المعوقات الاجتماعية والاقتصادية للإدارة المتكاملة ركزت اعمال اللجنة على مشكلة الفقر الذي تعاني منه الغالبية الساحقة من سكان المنطقة والامية التي تنعكس سلباً علي وعي المواطنين بمشكلات المياه والتزايد السريع الاعداد السكان والبطالة وتراكم الديون ونقص الاستثمار في قطاع المياه ومحدودية استثمارات القطاع الخاص في هذ ا المجال وتدهور البنية التحتية خاصة شبكات مياه الشرب والري ومعالجة مياه الصرف والنمو الحضري المتسارع بجانب تفاقم الضغوط علي المرافق والخدمات الحضرية وحداثة تجربة المجتمع المدني ومحدودية مشاركته في وضع التنمية المستدامة للمياه . وتبرز في إطار معوقات الادارة المتكاملة للمياه في هذ ا القرن المشكلات الخاصة بالقدرات التقنية والتعليمية والإدارية و تشمل معوقات المشكلات التقنية والتعليمية والادارية لموارد المياه ضعف مؤسسات التعليم والبحث وعدم مواكبتها لمسيرة التقدم العلمي والتقني في العالم اضافة الي صعف وتواضع القدرات التخطيطية والادارية للمؤسسات التي تدير موارد المياه والمرافق الخدمية وضعف قدرات الرقابة علي الموارد والخدمات و ترشيد الاستخدام وضعف قدرات انفاذ القوانين والنظم وعدم وجود اليات عملية وفعالة للتنسيق بين قطاع المياه ومختلف قطاعات التنمية الزراعية والصناعية والخدمات . وتضع جملة هذ ه المعوقات دول منطقة غرب اسيا والمناطق ذ ات الاوضاع المماثلة أمام تحديات يجب أن تضاعف الجهود علي مواجهتها ومن . هذ ه التحديات تلبية حاجات المجتمع الاساسية من المياه ، خاصة امدادات انتاج غذ اء مناسب ، الحفاظ علي الأنظمة الايكولوجية وحمايتها ووضع قيمة للمياه ( اي تسليع المياه ) وادارة المخاطر الخاصة بتوفير موارد المياه أضافة الى توثيق التعاون الاقليمي ووضع الترتيبات المؤسسية التي تؤدي الي تنمية وترقية قطاعات الادارة المتكاملة للمياه .
