أوضح مولانا عمر أحمد المدعي العام إن وزارة العدل شرعت في إجراءت قانونية لاسترداد المتهمين الهاربين في قضايا الإعتداء علي المال التي وردت في تقرير المراجع العام، مبيناً أن المتهمين بتركيا والسعودية، موضحاً أن السودان موقِّع على اتفاقية التعاون الجنائي (الرياض ) للعام1984م والتي بموجبها وعبر الانتربول سيسترد المتهمين الى جانب وجود اتفاقية مع تركيا. وأبان عمر في تصريحات صحافية بالمجلس الوطني عقب اجتماعهم مع لجنة العمل والحسبة والمظالم أمس إنهم استعرضوا موقف وزارة العدل في القضايا التي وردت في تقرير المراجع العام موضحا انزعاج النواب حول أموال الزكاة والأوقاف التي وردت بالتقرير وأوضح أنها ليست اختلاسات وإنما هي اختلال في العقد المبرم لشراء عربات ديوان الزكاة التي تأخر استلامها. فيما أكد أن الاجراءت ستشمل مراجعة الوحدات التي وردت تجاوزات لبعض منسوبيها بتقرير المراجع ولم يقم مسؤولو تلك الوحدات بإجراءات تجاههم. وأبان عمر أن وزير العدل أوضح أن لا تسوية في الحق العام حتي ولو استرد المتهم للمبلغ المعتدي عليه وذلك وفق الماده 177/2 من القانون الجنائي مشدداً على ذهابها للمحاكم وفق البينة المبدئية. وحول تقرير منظمة الشفافية العالمية وتذيَّل السودان لقائمتها أبان عمر أن المنظمة يطغى الجانب السياسي بها على الجانب المهني، ولديها معايير ومواقف تجاه السودان وتتعامل معنا بانتقائية وهي مثلها مثل منظمات حقوق الإنسان التي اوردت أسوأ التقارير ادعت فيها حالات الانتهاكات الإنسانية بالسودان. .