سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأطراف الصناعية تعجز في صنع طرف يساعد المرضى!! المدير الإداري السابق للأطراف: وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي بعيدة كل البعد عن الأطراف
عاملون: البيئة سيئة والإدارة لا تهتم بالمرضى والعاملين
المرضى: يستنجدون برئاسة الجمهورية
هيئة الأطراف الصناعية أشبه بالميت سريرياً لم يمت ويترحم عليه ذويه ولم يبق حياً يؤدي دوره في الحياة، هكذا هي الأطراف الصناعية التي حولت إلى الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين في العام الماضي. فالهيئة لم تحل ليترحم عليها ويسعى المرضى في إيجاد بديل ولم تقم بدورها المطلوب، فالأطراف تشكو مر الشكوى من سوء الإدارة والتردي البيئي والمرضى يشكون مر الشكوى من التباطؤ في الإجراء وعلى الرغم من ذلك وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي تغض الطرف عن الفوضى التي باتت تهدد العاملين والمرضى أنفسهم. (الوطن) زارت هيئة الأطراف الصناعية والتقطت صوراً حية للموقع الذي ينتابك إحساساً أنه مكباً للنفايات وليس جهة تعمل على تصنيع أطراف تساعد المرضى على ممارسة حياتهم. أين المسؤولين وهل عجزت الدولة عن تصنيع طرف يساعد الأطراف الصناعية ووزارة الرعاية في القيام بدورها ومن يحسم الفوضى داخل الهيئة؟ ٭٭ إجراءات عقيمة يبدو أن المعاقين لا يؤلمهم فقدانهم لإحدى أطرافهم أكثر من ما يؤلمهم من الدولة، فكل المرضى يشكون مر الشكوى من الإجراءات العقيمة والبيئة السيئة. (الوطن) تحدثت لعدد من المرضى منهم من تحدث بحسرة وألم ومنهم من لم يستطع التحدث، ليس لرضاهم عن الخدمات، ولكن الغصة وقفت في حلوقهم لا اعتراض لما حدث لهم أو أقدارهم، ولكن اعتراضاً على استهتار المسؤولين داخل الدولة وغياب ضمائرهم. أحد المرضى أكد انه حضر من عام ولم يتمكن من تركيبة الطرف الصناعي لقدمه اليسرى، وأضاف : أنا أحضر من ولاية الجزيرة ويكلفني المشوار أموالا طائلة تصل إلى ما يقارب 004 جنيه في الاسبوع على الرغم من ذلك لا توجد أية عناية بالمرضى داخل الهيئة، وناشد المسؤولين بالحضور إلى الهيئة للوقوف على أوضاع المرضى والأوضاع البيئية السيئة داخل الهيئة. أحد المرضى أكد انه فقد قدميه الاثنين وأن تكلفة الأطراف حدد له 057 جنيه ولكن لم يستلم الطرف منذ أكثر من شهرين، رغم أخذ المقاسات له. ولم يكن حال العم (م) أفضل فهو يحضر من مدينة المناقل منذ أكثر من عام ولقد استأجر منزلا بالخرطوم ليتمكن من الحضور إلى هيئة الأطراف الصناعية، وأضاف: رغم الأعباء والأموال الطائلة التي أصرفها إلا انني حتى الآن لم تؤخذ لي المقاسات ولقد أكد له القائمون على الأمر أن المقاسات ستؤخذ له في شهر ابريل. اما ع ،س أوضح أن بيئة الهيئة طاردة وانه لا يوجد كادراً كافياً داخل الهيئة مما يجعل المرضى ينتظرون لأوقات طويلة يمكن أن تصل إلى عام أو عامين مطالباً وزارة الرعاية الإجتماعية بان تحسم الفوضى. ٭٭ بيئة طاردة أكد عدد من العاملين بالهيئة العامة للاجهزة التعويضية للمعاقين (الأطراف الصناعية) أن بيئة العمل طاردة وأن الإدارة منشغلة في قضايا إنصرافية لا تصب في مصلحة المرضى، ولا الكوادر العاملة داخل الهيئة. ومضوا قائلين: الهيئة تشكو مر الشكوى من تردي الأوضاع وأن العاملين فيها يعملون في بيئة غير صالحة ولا تتوافر لهم أبسط المقومات للقيام بدورهم. وأشاروا إلى أن هناك مشاكل كبيرة حيث لا توجد أحواض لصب الجبص وإن البيئة رديئة كما أن النفايات لا يتم التخلص منها بل توضع في داخل المبنى وأوضحوا أن هناك لا توجد أي حوافزاً تشجع العاملين على تحسين أدائهم. مطالبين المسؤولين داخل الدولة بحل مشكلة الهيئة التي إنعكست على أداء العمل ومصلحة المرضى. ٭٭ تجاوزات وفي ذات السياق أكد نائب المدير العام والمدير الإداري السابق للأطراف الصناعية الأستاذ أحمد عبدالجواد أن هنالك تجاوزات داخل الهيئة، وأضاف: نائب المدير العام هو مدير لشركة خاصة في نفس المجال والتي ملأت إعلاناتها كل أرجاء الهيئة، وأضاف لابد من أن تقوم الدولة بمحاسبة كل من حاول العبث بمصلحة المواطن، وأضاف لابد أن يقر القائمون على الأمر أن صحة المرضى خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأية صورة من الصور. طالب وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي بالإهتمام بقضية الأطراف الصناعية، مطالباً الإدارة بوضع ملف الأطراف على منضدة المسؤولين لحسم المشاكل والفوضى. وأكد عبدالجواد أن وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي بعيدة كل البعد عن الأطراف الصناعية. ٭٭ من المحررة الصورة التي التقطتها كاميرا (الوطن) تعكس مدى الفوضى والإستهتار داخل الأطراف الصناعية، فالأطراف الصناعية قد عجزت عن صنع إدارة قوية يمكنها من السير في أدائها بالصورة المطلوبة. بل وعجزت في إصحاح بيئتها عند تجوالنا داخل المبنى الضخم واسع المساحة قليل الكوادر كثير المرتادين تولدت العشرات من التساؤلات التي نأمل أن نجد لها الإجابة من الجهات المسؤولة داخل الدولة. من يحمي المرضى ويحمي حقوق العاملين وكيف يتم الإعلان عن مركز خاص في كل مكان داخل الهيئة؟ ولماذا لم تطالب الإدارة الجهات المسؤولة بتوفير الكوادر إذا كان فعلا تباطئ الإجراء لقلة الكوادر..؟ وأين وزارة الرعاية الإجتماعية أم اكتفت بأن يعلو اسمها فوق اسم الهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين..؟
