رئيس القطاع السياسي بقوى الإجماع المعارض في حوار مع «الوطن» محمد ضياء الدين: المناخ غير مهيأ للحوار وهناك أزمة ثقة بيننا والحكومة لهذا السبب رفض تحالف قوى الإجماع دعوة المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني يريد حل الأزمة بالقطاعي وهذا غير ممكن بدون هذه الاشتراطات لا معنى للحوار وخيارنا هو إسقاط النظام قررنا النزول إلى الميادين والساحات ولن ننتظر موافقة السلطات هناك فرق بين الحكومة القومية التي يعنيها الوطني والانتقالية التي نريدها أعددنا دستور الفترة الانتقالية وتحسبنا لكل شيء حتى لا يحدث فراغ حزب الأمة جمد نشاطه بنفسه ولا يستطيع أحد أن يلزمنا بخياراته حوار: أشرف إبراهيم الأُستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس القطاع السياسي بتحالف قوى الإجماع المعارض بهاتين الصفتين أدرنا معه هذا اللقاء حول راهن المشهد السياسي الذي يبدو في صورة مرتبكة على الصعيدين الداخلي والخارجي فضلاً عن الاحتقان السياسي وصراع التيارات المختلفة حول تغيير واقع الحال لصالحها سألناه عن موقف الإجماع وحزبه من الحوار والمبادرة التي طرحها المؤتمر الوطني ولماذا رفضوها وكذلك التنسيق مع الحركات المسلحة الذي عدّه أمراً مطلوباً وألقينا عليه الكثير من الأسئلة والاتهامات حول تشرذم المعارضة وفشلها في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنتها وعجزها عن إسقاط النظام وكذلك تطرقنا إلى سيطرة تيار بعينه على قوى الإجماع ما عجل بخروج حزب الأمة فكانت ردوده أدناه: ٭لماذارفضتم في قوى الإجماع المعارض الحوار مع المؤتمر الوطني وفق المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية رئيس الحزب؟ قوى الإجماع الوطني ومنذ وقت مبكر ناقشت قضية الحوار باعتباره أحد الوسائل التي يمكن من خلالها أن تجنب البلاد مخاطر الخلاف وأكدت على أن الحوار مبدأ لا خلاف عليه لكن السؤال حول ماهية الحوار نفسه والمعلومات التي يجب أن تتوفر حتى يصبح الحوار منتجا وقادرا على الوصول إلى نتائج من شأنها أن تضع معالجات لقضايا الأزمة الوطنية الشاملة في البلد لذلك عندما خاطب الرئيس البشير القوى السياسية داعياً إلى الحوار قلنا إن المناخ غير مهيأ للحوار وهناك أزمة ثقة بيننا والنظام ولم نعد يثق فيه أي النظام وقلنا نحتاج إلى ضمانات محددة من خلال قيام الحكومة بجملة إجراءات يمكن تسميتها إعادة بناء الثقة أو تهيئة مناخ إيجابي للحوار لكن بدون هذه الاشتراطات والمطالب لن تكون هناك فرصة للحوار حددنا الاشتراطات في معالجة قضايا الحرب والنازحين والقضايا الإنسانية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين لأسباب سياسية وأن يفضي الحوار في نهاية الأمر إلى توافق سياسي يؤدي إلى قيام نظام انتقالي كامل يؤسس لمعالجة قضايا الأزمة الشاملة خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها وتقود هذه المرحلة القوى الوطنية السودانية بكل مكوناتها الاجتماعية والسياسية لغرض الوصول إلى مؤتمر دستوري يحدد ملامح الهوية ويجيز الدستور الدائم للبلد ويجيز قانون انتخابات يقوم على قاعدة التمثيل النسبي وتجرى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية هذا موقفنا في قوى الإجماع الوطني من الحوار وبما إن النظام رفض هذه الاشتراطات ورفض الحكومة القومية الانتقالية يصبح أمام المعارضة خيار واحد وهو إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي يعبّر عن إرادة الجماهير السودانية. ٭ أنتم تقدمون اشتراطات مسبقة وقيادات المؤتمر الوطني تقول إنه لا معنى للحوار إذا كانت هناك شروط قبل الدخول فيه وتنسفه من حيث المبدأ؟ نحن نشترط والمؤتمر الوطني يشترط وقد فعلها أولاً بإصراره على المضي قدماً في مصادرة الحريات وإعلان أن الانتخابات قائمة في موعدها في العام 5102م ورفضه كذلك المسبق للحكومة القومية الانتقالية وبالتالي المؤتمر الوطني وضع شروطه قبل المعارضة هذا الأمر يجب التأكيد عليه وأن يرفض مطلوبات الحوار هذه في حد ذاتها شروط ونحن نحمل المؤتمر الوطني مسؤولية فشل الحوار لأنه يريد أن يفرض منطق القوي بالحوار ويجعله من حوار منتج إلى حوار من أجل الحوار وتجربتنا السابقة مع المؤتمر الوطني تؤكد ما لا يدع مجالاً للشك بأنه غير جاد في عملية الحوار وندلل على ذلك بفشل التفاوض في أديس أبابا والذي تشرف عليه منظمات دولية وإقليمية وذلك نتيجة رفضه للحل الشامل فهو أي المؤتمر الوطني يريد أن يستفرد بالقوى السياسية ويريد معها حوارا ثنائيا ويعالج قضايا الأزمة بالقطاعي وهذا الأمر مرفوض ولن يساهم إلا في تعميق الأزمة لذلك نحن حريصون على أن يكون الحوار شاملا ويقود إلى معالجات حقيقية للأزمة على السودان وأن تكون النتائج المترتبة على ذلك قيام سلطة وطنية انتقالية وبدون ذلك لن تكون هناك فرصة للحوار. ٭ المؤتمر الوطني على لسان نائب رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي أكد موافقته على الحكومة الانتقالية؟ هناك فرق بين الحكومة القومية والقومية الانتقالية فالحكومة الوطنية من وجهة نظر المؤتمر الوطني هي توسيع قاعدة ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن بإضافة بعض القوى السياسية المحسوبة على المعارضة للمشاركة في نفس الحكومة بذات التوجهات والمؤسسات ولذلك الحكومة القومية التي يدعو لها المؤتمر الوطني تبقي على نظامه وتضيف إليه قوى أخرى. ونرفض ذلك نحن عندما نتحدث عن حكومة انتقالية فإننا نعني وضع انتقالي كامل للسلطة وهذا هو الفرق بين دعوة المؤتمر الوطني للحكومة القومية ودعوة قوى الإجماع للحكومة الانتقالية. ٭ المؤتمر الوطني يبرر رفضه الوضع الانتقالي بأنه مفوض من الشعب في انتخابات 0102م ولا يمكن أن يقبل بتسليم السلطة؟ المؤتمر الوطني لن يستطيع مهما فعل أن يغطي على سوءة انقلابه على السلطة المنتخبة في 9891م فهو نظام انقلاب جاء بالعمل العسكري ومهما حاول أن يجمل صورته بأي شكل من أشكال الانتخابات فذلك لن يعطيه شرعية ولا قدر يجعله يتسلط على الناس باسم الشرعية فهو تنظيم غير شرعي. ٭ جربتم كل الوسائل لإسقاط النظام بالعمل العسكري والجماهيري وفشلتم لماذا الإصرار في السير على هذا الطريق رغم أن هناك أبواب أخرى؟ كل الأبواب الأخرى مغلقة المؤتمر الوطني ومصادرته للحريات وعدم حريته في المعالجات التي من شأنها أن تضع الجميع في الطريق الصحيح للعبور من الأزمة الوطنية وهو الذي دفع الناس إلى الإصرار على إسقاط النظام ولا يوجد خيار آخر يحدث تغيير في قضية الحريات والعدالة والمساواة والسلام في ظل هذا النظام الذي يمثل أكبر عقبة لأية معالجة ولذلك الخيار الوحيد أمام الشعب السوداني والقوى السياسية هو العمل الجماهيري السلمي من أجل إسقاط النظام وكذلك بالانتفاضة الشعبية والحِراك المدني وهي وصفات مجربة وساهمت في اقتلاع الأنظمة في 4691م و5891م ومهما طال زمن المؤتمر الوطني فهو آيل للسقوط. ٭ الآن قوى الإجماع اتجهت إلى خيار أقرب إلى المواجهة وذلك بإعلانكم إقامة دوات ومخاطبات جماهيرية دون موافقة السلطات؟ نحن قررنا خطوة قانونية ودستورية وهي حق من حقوقنا وتتفق مع الدستور الذي يطلب منا فقط إخطار الجهات الأمنية المختصة وهو إجراء قانوني لن ننتظر الرد أو التصديق القانون يقول بالإخطار وخروجا إلى الميادين والساحات حق مشروع كفله الدستور وسوف نمارس هذه الحقوق بغض النظر عمّا يترتب عليها من تطورات والجهات المختصة إذا تعرضت لفعاليتنا تتحمل المسؤولية عمّا ينتج من تعرضها لأن الندوات والتظاهر والاعتصام حق كفله الدستور ومن يعمل ضد الدستور هو المعني بتحمل المسؤولية. هل خطابكم للجهات المختصة بغرض الحماية؟ نحن لم نطالب بحماية من أي جهة لكن القانون يقول إن تقوم بإخطار الجهات الأمنية المختصة وقد فعلنا ذلك بخصوص ندوة «51» مارس المقامة بميدان الرابطة الشعبية في بحري. هل القانون لا يشترط موافقة السلطات؟ نعم لا يشترط فقط يطالب بالإخطار. - المعارضة تشرذمت وتحالف الإجماع أصبح بلا قيمة جماهيرية بعد خروج الأمة والشعبي ما قولك؟ المعارضة عموماً متى ما التزمت بخيارات الشعب ستكون أقوى بغض النظر عن من يقف مع ذلك الخيار في داخل قوي الإجماع الوطني أو من يختار طريق آخر وأؤكد من يختار طريقا بعيداً عن الشعب هو الخاسر وإذا اخترنا السير في طريق تطلعات الشعب ورغبته فنحن أقوى ولكن هذا الأمر مرتبط بجماهيرية الأحزاب التي ذكرناها مثل الأمة وما حققه في آخر استحقاق انتخابي شاركت فيه كل الأحزاب وكذلك الاتحادي والشعبي لا يمكن لأحد أن ينكر القاعدة الجماهيرية التي يتكئون عليها؟ - أولاً هذا السؤال استباقي وحزب الأمة والمؤتمر الشعبي هما أعضاء في قوى الإجماع الوطني رغم أن حزب الأمة جمد نشاطه وعضويته منذ أشهر لكن حتى الآن لم يعلن أي من هذه التنظيمات أنه خرج من قوى الإجماع وعدم مشاركتهم في السلطة تقوية لخيار المعارضة وخيار الشعب والشعب هو الأغلبية على كل الأحزاب والتيارات. لماذا جمد الأمة نشاطه في قوى الإجماع؟ حزب الأمة تقدم إلى قوى الإجماع منذ وقت مبكر بجملة من المقترحات رفضها اجتماع رؤساء الأحزاب وترك لحزب الأمة أن يحدد علاقته بقوى الإجماع والأمة قرر تجميد نشاطه ومنذ أكثر من «5» أشهر لم يشارك في الاجتماعات. ما دام أن مقترحاته ومبادراته رفضت من الطبيعي أن يغادر كيانا يشعر بأنه غريب عنه وربما هناك تيار في قوى الإجماع يقود إلى خط معين؟ من حق حزب الأمة وأي حزب أن يحدد خياراته مع أو ضد فالعمل الجبهوي هو عمل طوعي والإجماع الوطني ليس لديه اشتراطات وليس من حق أحد أن يفرض عليه اشتراطات ومن يتفق مع قوى الإجماع الوطني في برنامج الحد الأدنى الذي تم التوقيع عليه ومن يرى أن هذا التحالف لا يمثله الذي يستطيع من خلاله أن يدير نشاطه السياسي من حقه أن يخرج والدخول والخروج هذا أمر متروك لتقدير الأحزاب. - إذا كانت المعارضة غير متفقة على إسقاط النظام ولا آليات الإسقاط ولا برنامج بديل كيف يكون الوضع حتى إذا ترك المؤتمر الوطني السلطة؟ قوي الإجماع الوطني لديها برنامج متكامل للمرحلة الراهنة والمرحلة الانتقالية وأكثر من ذلك لديها دستور انتقالي جاهز ولأول مرة في تأريخ المعارضة السودانية وقبل إسقاط النظام يتم إعداد برنامج كامل الرؤى فيما يتعلق بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية هذا الأمر نعدّه أكبر الإنجازات التي حققتها المعارضة في تأريخ العمل المشترك وهذا ما افتقدناه في مرحلة ما بعد 46 و 58 وهذا ما افتقدته القوى الوطنية والشعبية التي أسقطت الأنظمة الدكتاتورية في الثورات العربية مما أدى لحدوث فراغ دستوري وغياب برنامج وعدم اكتمال مؤسسات العمل السياسي والتجربة السودانية ناضجة استطاعت أن تتحسب لمثل هذا السؤال ليس بالإجابة وإنما بالبرامج الذي قام الاتفاق عليه ويجري الآن التشاور حتى مع الحركات المسلحة التي تعبّر عنها الجبهة الثورية ليتم التوافق على صيغة وبرنامج يضمن مشاركة كل أهل السودان في إدارة مرحلة ما بعد إسقاط نظام المؤتمر الوطني. - أنتم تتحدثون عن إعدادكم للدستور الانتقالي والتخطيط للفترة القادمة ربما ينبري أحد ويقول من الذي أعطاكم شرعية إعداد دستور انتقالي وإنتم لا تمثلون كل المعارضة وقوى الإجماع ليس فيها من تيارات اليمين إلا الشعبي وهناك حديث عن خروجه؟ قوى الإجماع الوطني تجمع كل ملامح التكوين السياسي والعقدي للقوى الحية للمجتمع السوداني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وكلها موقعة على وثيقة البديل الديمقراطي بما في ذلك تيارات الاتحاديين المختلفة وحزب الأمة والشعبي والشيوعي والبعث والمؤتمر السوداني والناصريين وغيرهم من الأحزاب السياسية الموقعة نحن لا ندعي أننا نمثل الشعب السوداني وإنما قمنا بوضع برنامج طرحناه لكل القوى السياسة الآن نطرحه للحركات المسلحة للتوافق السياسي وقلنا إن المرحلة الانتقالية هي مرحلة تتكامل فيها إدارة الدولة من خلال مشاركة لا تعزل طرفا وبذلك تضع المسؤولية أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية لكي تشارك في إيجاد مخرج لأزمات الوطن التي تسببت فيها سياسات النظام الراهن وذلك من خلال قيام مؤتمرات متخصصة لمناقشة القضايا المختلفة حول الاقتصاد والسلام والمؤتمر الدستوري لصياغة الدستور الدائم والانتخابات وعندما نتفق على ذلك وتجرى الانتخابات بشكل نزيه وشفاف عندها يمكن الشعب السوداني أن يأتي بمن يريد في السلطة التشريعية والتنفيذية ومن يأتي من خلال هذه الانتخابات وبهذه الكيفية هو من يعبّر عن إرادة الشعب هذا هو موقف الإجماع من الفترة الانتقالية التي نأمل أن تكون نقطة تحول في إدارة الدولة السودانية. - التجارب الحزبية في الديمقراطيات التي حدثت في السودان على قصر فتراتها مثلث أنموذجا فاشلا؟. -مثلث أنموذجا فاشلا لأنها لم تعط الرفصة الكافية التي يستطيع الشعب السوداني أن يقيم التجربة وأن تكون لديه فرصة في الخيار في مرحلة ديمقراطية والقوى التي وصلت للسلطة في التجربتين التعدديتين فقد أتت بالقوى الاجتماعية التقليدية التي تشكل أهم ملامح الواقع السوداني الثقافي والاقتصادي وكان لا بد لهذه القوى أن تسقط فهي تمثل برنامج الشرائح الاجتماعية التي أتت بها وبالتالي عجزت في أن تقدم حلولا عاجلة للأزمة السودانية لكن لم يجد الشعب السوداني كما قلت فرصة أخرى أثناء التعددية لانتخابات جديدة بقيم من خلالها أداء من انتخبهم ٭٭ في رأيك هل تغيرت تلك الخارطة الانتخابية والاجتماعية التي مثلت تيارات بعينها ؟ إلى حد ما تغيرت فقد حدث تغيير كبير في الخارطة السياسية السودانية أولا بعد انفصال الجنوب وثانيا قيام الحرب في الأطراف والحراك الذي خلقته الدكتاتورية وكذلك مستوى التغيرات الداخلية والظروف الإقليمية والدولية وانعكاسها على الواقع الداخلي وكلها خلقت حراكا يتأثر به المشهد السوداني ولا أتوقع إذا حدثت انتخابات حرة ونزيهة في الفترة القادمة أن تأتي على شاكلة ما تم في فترات سابقة. - أنتم في قوى الإجماع تتعاملون مع الحركات المسلحة وتوفرون لها السند السياسي من الداخل في وقت يساعدها هذا على التعنت وإطالة أمد الحرب التي يتضرر منها المواطن ؟ الجبهة الثورية واقع لا بد من التعامل معه وإنكاره لا يقود إلا إلى تعقيد الأزمة نحن ضد الحرب وضد تداعياتها الإنسانية الصعبة على المواطن في مناطق الصراع نحن لسنا مع الحرب ولا يوجد عاقل يمكن أن يدعم خيار الحرب ونحن تتواصل مع الجبهة الثورية بغرض إدامة حوار من شأنه أن يجعلنا متفقين على أسس ذات طابع سياسي فيما يتعلق بالتأكيد على الحفاظ على وحدة البلد وسيادتها واستقلالها والاتفاق على برنامج سياسي يصبح من خلاله العمل السياسي والجماهيري هو المشترك بيننا والجبهة الثورية من أجل إسقاط النظام الجبهة الثورية تحمل السلاح وهذه هي الآلية التي اختارتها لمواجهة النظام وقوى الإجماع آليتها العمل السلمي لإسقاط النظام هناك خلاف في الآليتين في الطرفين ونحن حريصون على أن نوحد الآلية والبرنامج وأن توجه طاقات شعب السودان في المناطق المأزومة وغيرها من أجل العمل للإسقاط وهذا ما ندير فيه الحوار مع الجبهة الثورية أما فيما يتعلق بوثيفة الفجر الجديد فلدينا تحفظات كبيرة وجوهرية عليها في حزب البعث العربي الاشتركي والقوى السياسية وحتى في قوى الإجماع الوطني عملنا على توضيح تحفظاتنا ومآخذنا على بعض ما ورد في الوثيقة وندير حوارنا حقيقة بالأوراق وبالتواصل الإلكتروني لأننا منعنا واعتقلنا عندما قدنا حوارا مباشرا مع الإخوة حملة السلاح الحوار مع الجبهة الثورية مفيد لأبناء السودان بدلا من أن يكون هناك طرف دولي يريد فرض أجندته على طرفي الحوار الجبهة الثورية والأحزاب من جهة والحكومة من جهة أخرى لذلك دائما نقول أفضل الحوار من الداخل بدلا عن فرضه من الخارج وإذا كان النظام واعيا عليه أن يترك الفرصة للقوى السياسية لإدارة حوار جاد مع الجبهة الثورية وصلا إلى اتفاق سياسي يؤسس لمرحلة جديدة بدلا من الحرب ونتائجها المدمرة التي تفضي إلى تمزيق ما تبقى من السودان وتفتح الباب للتدخل الأجنبي السافر في شؤون السودان. - حزب البعث تيار عروبي ويضع يده مع الحركات المسلحة التي فكرتها الأساسية إقصاء الهوية العربية في السودان هذا تناقض؟ أنا أفتكر أنو موقف الحركات المسلحة نحو قضية العروبة والإسلام هي نتيجة سياسات النظام التي أشعلت الحرب باسم العروبة والإسلام وجيشت بعض الأطراف المحسوبة على العرب والمسلمين تجاه بعض القبائل بدارفور مما جعل الأمر حربا أهلية وهذا جعل الجبهة الثورية وبعض الحركات لديها موقف سالب من قضية العروبة والإسلام وهذه ردة فعل ولكن عند إسقاط النظام والاتفاق على دستور يقوم على المواطنة والاعتراف بقضية التنوع فإن الشعب قادر على إعادة الوحدة الاجتماعية التي عمل النظام علي تمزيقها وشكل ذلك صورا للنزعة القبلية لدى كل الأطراف السودانية وهو أمر خطير على وحدة ومستقبل السودان. والعروبة عند حزب البعث العربي الاشتراكي هي لا تقوم على أساس العرق ولا اللون والعنصر وإنما هي ثقافة والحزب يعترف بأن السودان فيه تنوع ثقافي واجتماعي ونحن من أول الأحزاب التي ناقشت قضية الهوية بعمق واعترفت بواقع التمايز حتى عندما كان الجنوب جزءا من الوطن وفي المرحلة القادمة وبعد إعداد الدستور الذي أشرت إليه يستطيع كل أبناء الشعب السوداني أن يمارسوا حقوقهم بدون تقاطعات ويصبح التمايز عامل دفع إيجابي لوحدة السودان بدلاً من أن يكون سعي يؤدي للفرقة والشتات. - حتى في ظل الواقع الجديد الذي تتحدث أنت عنه ما هي الضمانات التي يمكنكم بها حمل الحركات المسلحة على الدخول في سلام ولنا في تجربة حركة قرنق بعد سقوط نظام نميري ومحاربتها لحكومة الديمقراطية مثال؟ لذلك نحن نقول إن الحوار مع الحركات المسلحة مهم حتى قبل إسقاط النظام بغرض التواصل لوضع معالجات لقضايا الأزمة والحركات المسلحة حملت السلاح لقضايا مشروعة وليست مستعدة لحمل السلاح إلى ما لا نهاية ولا أجندة لها مثلما كانت للحركة الشعبية في الجنوب والجيش الشعبي وأبناء شعبنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزق ليسوا انفصاليين حتى لو طرحت في بعض المنابر الوحدة الطوعية والحكم وغيرها نتيجة الغبن تجاه المركز والحوار كفيل بحل كل هذه المشاكل وتجاوز العقبات.
