سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لقاء الرئيس بالأحزاب السياسية والنقاط المهمة الاتفاق على الثوابت الوطنية.. ضرورة الضرورات
إنجاز الدستور الدائم للبلاد.. مهمة تتطلب التوافق عليها
تناسي المرارات التاريخية.. مدخل صحيح للإجماع الوطني
جاء في الأنباء، أن السيد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني، قد وجَّه الدعوة لجميع الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها واتجاهاتها، للقاء جامع اليوم الأحد، وذلك امتداداً لما طرحه سيادته في السابع والعشرين من يناير الماضي في الخطاب الذي اصطُلح على تسميته ب «الوثبة».. ويبدو من خلال المشهد السياسي الراهن، أن هذا اللقاء سيكون له ما بعده من نتائج ستتوصل إليها القوى السياسية للخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي دخلته بسبب حالة الاحتقان السياسي والذي ألقى بظلاله على كل الأصعدة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, كما أدى الى حدوث بعض الخروقات على صعيد العلاقات الخارجية برغم محاولات الدبلوماسية الجادة لإحداث تحريك إيجابي في علاقات السودان بالمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة.. الثوابت الوطنية ضرورة الضرورات: يقيني أن الضرورة تقتضي أن يلي المجتمعون في لقاء الرئيس الجامع مسألة الاتفاق على الثوابت الوطنية، أهمية قصوى، باعتبار أنها تمثل ضرورة الضرورات.. وهذه الثوابت الوطنية يأتي في مقدمتها أن الأمن الوطني السوداني الحفاظ عليه مسؤولية الجميع حكاماً ومحكومين ومعارضين، وبالتالي تصبح مسألة المساس به من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، بل ولا ينبغي مجرد التفكير في تجاوزها.. كما أن السلام يمثل إحدى الثوابت الوطنية كخيار إستراتيجي، والضرورة تقتضي إقناع حاملي السلاح بضرورة العودة الى الشرعية الدستورية والقانونية للدولة، لأن الخروج على الدولة مهما كانت دوافعه وأسبابه ومبرراته، لا يمثل الحل الأمثل لانتزاع الحقوق, لأن بالحوار وبالمزيد من الحوار يمكن لكل صاحب قضية عادلة أن يصل الى أهدافه وغاياته بسهولة ويسر.. والحديث عن الحوار ينقلنا مباشرة الى الثابت الأهم والذي ظل أهل السودان ينتظرونه لأنه يمثل حلم أحلامهم منذ بواكير الاستقلال في أول النصف الثاني من عقد الخمسينيات من القرن الماضي, وأعني بهذا الثابت الدستور الدائم والذي يمثل صمام الأمان لحفظ التوازن في العلاقات بين مستويات الحكم المختلفة، كما أنه عقد يتراضى عليه المواطنون والدولة على اعتماد التلازم بين الحقوق والواجبات أساساً للمواطنة، التي بدورها هي الأساس في نيْل الحقوق والقيام بالواجبات، وذلك دون تفرقة بسبب لون أو عرق أو لغة أو جهة أو قبيلة أو وظيفة.. لذلك فإن مهمة إنجاز الدستور الدائم للبلاد، مهمة تتطلب التوافق عليها، وهذا التوافق بالطبع لا يتأتى ولا يتنزل إلا بتناسي المرارات التاريخية بين الحكومات السياسية السودانية، والتي ظلت في حالة تناحر وشِقاق مستمر، من يحكم فيها يُقصى بقوة سلطة الآخرين، ومن يعارض فيها يحاول التمرد على السلطة وإقصائها بقوة السلاح، وفي بعض المرات الاستعانة بالأجنبي. كذلك من الثوابت الوطنية التي ينبغي الاتفاق عليها هي كفالة الحريات العامة ليس السياسية والإعلامية فحسب، بل حتى الحريات الشخصية في تلقي العلم والاتصال والسكن والصحة والرعاية الاجتماعية وتكوين الأسرة والملكية والتملك والتنقل والحركة التجارية والاقتصادية على تنظم القوانين. هذه الحريات بما يتفق مع الدستور وعلى أن تكون المحكمة الدستورية هي الحارسة لهذه الحقوق من أية انتهاكات تقوم بها السلطة التنفيذية وأذرعها.. وأيضاً من الثوابت الوطنية التي ينبغي الاتفاق عليها هي الحفاظ على استقلال القضاء بكل درجات محاكمه واختصاصات النوعية باعتبار أن ذلك هو الضامن الأهم للحكم الرشيد الذي تتطلع إليه كل الشعوب والدول.. وأيضاً لابد من الحفاظ على قومية الأجهزة المناط بها تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمتمثلة في النيابة الجنائية العامة بمختلف درجاتها ومسمياتها الجغرافية أو النوعية والشرطة بكل إداراتها الفنية والضبطية ومراعاة خصوصية الأدوار التي تقوم بها.. وكذلك الحال بالنسبة للقوات المسلحة السودانية ذات التاريخ الناصع والأدوار الوطنية الكبيرة التي اضطلعت بها سلماً وحرباً، ولأنها هي الحارس لقيم القومية السودانية والتي تصون وحدة التراب الوطني.. وأيضاً من الثوابت التي ينبغي الاتفاق عليها، هي الاتفاق على إدارة التنوع والتعدد الذي تُحظى به المجموعات السكانية السودانية والثقافات السودانية، بل والمناخات والبيئات السودانية، ذلك لأن إدارة هذا التنوع والتعدد يمثل المدخل لوقف النزاعات المسلحة التي خرج قادتها بدعاوي التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والثقافي والإعلامي.. ففي هذا التعدد والتنوع يمكن أن يتم تأطير عدالة توزيع السلطة واقتسام الثروة والموارد بالشكل المتكافيء الذي يخلق التوازن بين المركز والولايات والمحليات.. إن لقاء السيد رئيس الجمهورية بالأحزاب السودانية كلها دون إقصاء لأحد، يمثل الضمانة المهمة في إرساء دعائم «سودان جديد» ينسى أهله مرارات الماضي ويفتح صفحة جديدة تمكِّن كل السودانيين من الالتفات الى إمكانيات وثروات بلدهم التي بددتها الخلافات والنزاعات المسلحة.. وبتقديري أن الإجماع الوطني سيتحقق لأن الحاكمين والمعارضين قد وضعوا شعار «نصف رأيك عند أخيك» في نصب أعينهم..!
