دعوة الحوار الوطني والمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، باتت الشغل الشاغل للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الاختصاص. ورغم أن الدعوة جاءت من تلقاء المؤتمر الوطني، إلا أن الأحزاب الأخرى التقطت المبادرة وذهبت في اتجاه تمحيص وبحث إمكانية تنزيل المؤتمر الوطني لهذه الدعوة والتزامه بتهيئة المناخ الملائم للحريات ,حزب اتحاد قوى الأمة اقام أمس ندوة في داره بأم بدة أسماها (الحوار الوطني وإمكانية نجاحه)، وكان مدخله في الحديث مبتدراً الندوة عن طريق رئيس الحزب محمود عبد الجبار الذي أكد أنه لابد من حوار يجمع كل الأطراف، ولو بالاتفاق على الحد الأدنى من القضايا الوطنية. وقال مُرسلاً تحذيرات وإشفاق على الحال في البلاد، أن البديل للحوار سيكون مؤسفاً على البلاد والشعب وكل الأحزاب وليس المؤتمر الوطني وحده. وسيكون البديل للعنف والتظاهرات والخروج الى الشارع والقتل، مشيراً الى توافر الأسلحة في نطاق واسع من البلاد مع وجود الغبائن والموتورون. وقال نحن نطالب بحوار لا يستثني أحداً وتهيء له الحكومة المناخ الملائم وتُطلق الحريات للأحزاب لكي تمارس دورها السياسي والوطني في توعية الناس وتقديم البرامج المفيدة. وقال إن الحوار ينبغي أن يكون بإرادة وطنية وبين أهل السودان فقط، ولا نريد أن نكرر تجربة نيفاشا في التدخلات الخارجية، وهي -أي نيفاشا- أصبحت مرجعية في كل قضايانا ولم نستفد منها غير تقسيم البلاد وبذر الفتنة والجهوية وختم عبد الجبار بأنهم يريدون كقادة سياسيون تجاوز المرارات وفهم طبيعة المرحلة وما يخطط لهذه البلاد من سعي لتمزيقها ونهب ثرواتها والكيد لها والانتباه الى هذه المخاطر مع التأكيد على أن المؤتمر الوطني يتحمل مسؤوليته في التقصير بالقيام بواجبه في الفترة السابقة للمحافظة على سلامة البلاد، وعليه الآن تقديم تنازلات من أجل أن نذهب بعيداً في الحوار الوطني. مرتكزات أبوراس الأستاذ عثمان أبو راس نائب أمين سر قطر السودان بحزب البعث العربي الإشتراكي، افترع حديثه بأنه متفائل في ذكرى السادس من أبريل ال(29) وحيَّا شهدائها، وقال إنهم أكرم منا، ثم دلف الى مائدة الحوار قائلاً إذا قُصد بالحوار الوطني أطروحة الرئيس البشير، نحن في حزب البعث العربي الإشتراكي ملتزمون بقرار المنظومة التي ننتمي إليها وهي قوى الإجماع الوطني وموقفها من الحوار هو الرفض لا في ظل المعطيات الحالية كما اتفقت على ذلك في اجتماعها بمنزل الزعيم الأزهري. وأضاف لا أحد يرفض الحوار من حيث المبدأ، ولكنه يحتاج الى أسس ومرتكزات أربعة منها إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين وسجناء الرأي، وإعلان وقف إطلاق نار فوري لوقف الحرب بالتزامن مع قرار تطلقه حركات التمرد أيضاً، وفك ارتباط الدولة من حزب المؤتمر الوطني وقيام سلطة انتقالية حتى يأتي المؤتمر الوطني الى الانتخابات وهو متساوٍ مع الجميع وليس منفوخاً بشحم السلطة وإمكانياتها. ونطالب كذلك بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية ولا عفا الله عن ما سلف، وإقامة العدالة وإعادة المال المسروق، ومنع الفساد. هذه نقاط أساسية وليست منة من النظام وأقول مسألة الحوار انطلق في كل المنابر في الفترة السابقة والمؤتمر الوطني نفسه منذ مجيئه للحكم عن طريق الإنقلاب كمم الأفواه وصادر الحريات وفتح منبر أسماه منبر الحوار الوطني وخص به الأحزاب المتحالف معها وكأنه يريد الآن أن يسمع صدى صوته والآن النظام لم يلجأ الى الحوار إلا لأنه تآكل داخلياً وشهد تصدعات مثل (السائحون والإصلاح) وغيرها صح الاختلاف أو كذب، ولكنها أثرت عليه، ويعاني من تفسُّخ سياسي والأمن غير مستتب في كثير من أطراف البلاد، وخصوصاً دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وكذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتي أتوقع أن تشهد المزيد من التأزم في الفترة القادمة وفي يونيو تحديداً. أيضاً التطورات التي حدثت في المنطقة العربية مؤخراً دعته الى التقارب الأخير مع الفرقاء، ومع ذلك اذا كان الحوار الذي يريده بمنطق نحن الناهون الآمرون فلا نريده. فالمصفوفة التي طرحناها لا تقبل التجزئة ولابد من تنفيذها قبل الشروع في الحوار. واذا ذهبت كل الأحزاب مع المؤتمر الوطني سيتركها الشعب ويتجاوزها. والمطلوب الآن الاستعداد للقبول بالآخر وتنظيم إدارة الصراع والقبول بالتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، هذا أفضل ما يمكن أن يُثمر من حوار ويقود الى حل حقيقي. الوطن مع الحوار الوطني اللواء عمران يحيى رئيس حزب الوطن قال إنهم مع الحوار مهما كانت الحواجز. فهو الأفضل للبلاد ولذلك نحن لا نرفضه وندعو لضرورة تهيئة البيئة الداخلية الصالحة للحوار، لأن هناك أخطاراً كثيرة تتهدد السودان وهو مستهدف من جهات عديدة ودوره محوري في أفريقيا والدول العربية، ولهذا يتعرض للتهديد خصوصاً في هذا الوقت. وأقول إن الحوار لن ينجح إلا اذا كانت الغاية منه هي السودان وليس المصالح الحزبية الضيقة لأحزاب حاكمة كانت أم معارضة، ولابد من إبداء حُسن النية بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين وحرية الصحافة التي تقوِّم مسار الحكم وتكشف الفساد وتساعد على الشفافية والحكم الراشد. وندعو لمشاركة كل القوى السياسية في الحوار وأن يكون الرئيس على مسافة واحدة من كل القوى السياسية ولا تكون الانتخابات هي الباعث والمنطلق الذي نتحاور من أجله، بل أن يكون الهم العبور بالبلد من أزماتها الراهنة. مضيعة للوقت البروفيسور مالك حسين رئيس حزب المستقلين بدأ يائساً وشن هجوماً على الحكومة، وقال أرى أنه لا نتيجة للحوار مع هذه الحكومة وأية دقيقة تُبذل فيه مضيعة للوقت. فالنظام لا يرغب أن يتشارك مع الأحزاب في السلطة بصورة حقيقية وجادة وصادقة، واشراكها في صناعة القرار ومفاصل السلطة الدقيقة والآن الوضع يسير من سييء الى أسوأ. فنحن ماعندنا اقتصاد ولا وزير تخطيط ولا مالية، وإنما اقتصاد محمول في (الشنط)، والعملة تأتي (حارة من النار مثل الرغيف). الآن الاقتصاد الموازي هو الذي يتحكم ونعرف الذين يديروه وهو اقتصاد مسخر لخدمة أفراد، والمواطن غير مستفيد منه في تنمية أو غيره من تعليم وصحة وخدمات ولذلك ,وقال الترابي الآن يدعو للحوار وهو سبب كل هذه المشاكل والحوار سيضيع القضية ويفلت الكثيرين من المحاسبة ونحن نرفض الحديث عن الفترة الانتقالية لثلاث سنوات. الترابي والصادق يريدون أن يحكموا بلا سند قانوني يجب أن تكون الانتقالية ستون يوماً واذا رفض المؤتمر الوطني اقتراحاتنا هذه فليحكم لوحده. رفض التحرير حزب التحرير لم يكن بأقل حدة من البروف مالك حسين، حيث قال الأستاذ ناصر رضا القيادي بالحزب إن هذه الحكومة مزقت البلاد ولا يجب أن نتحاور معها. والحوار معها نوع من العبث ما مكَّن بعد 25 عاماً من الانفراد بالسلطة قهراً يدعون لنتحاور حول كيف يحكم السودان والحوار بهذه الكيفية التي يريدها المؤتمر الوطني لن يوصل الى أية نتيجة، وسيكون فقط ضخ دماء جديدة للمؤتمر الوطني ونحن في السودان المتعدد هذه لا شيء يستطيع جمعنا غير العقيدة الإسلامية والمساواة بين الناس دون تمييز، وأقول ما في حاجة اسمها حوار سا كت. الحوار لابد أن يخاطب قضايا الناس فديناصورات السياسية يتكلمون عن الاستوزار، ونحن نتحدث عن حقوق الناس وهذا هو الفرق.