كشف حزب المؤتمر الشعبي المعارض عن قبول الرئيس عمر البشير بحكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه بين الأحزاب السياسية، على ألا يتعدى عمرها سنة أو سنتين، بجانب إجراء تعديلات دستورية تحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. وقال أمين العلاقات الخارجية بالحزب د. بشير آدم رحمة، في حوار نشرته صحيفة (الوطن) القطرية أمس، إن الأحزاب التي شاركت في الملتقى التشاوري للحوار الوطني، وافقت على أن يتولى الرئيس عمر البشير رئاسة الهيئة العليا للحوار، حتى قيام المؤتمر العام الذي سيُعقد بعد الانتهاء من الحوار. وأبان أن الهيئة العليا للتنسيق تتكون من 14 عضواً، مناصفة بين الحزب الحاكم وحلفائه وأحزاب المعارضة، ويمكن أن تصل عضويتها إلى 21 حزباً في حالة قبول حاملي السلاح المشاركة في الحوار. وأضاف كما اتفقنا على تكوين لجنة من الخبراء (شخصيات مستقلة ومحايدة) تُحال إليها الخلافات التي تحدث بين الأحزاب. (وقال أمين العلاقات الخارجية رحمة ما وصلنا من معلومات أن الرئيس وقيادات عليا في الدولة مؤمنة بأنه لا خيار لحل مشاكل البلاد سوى الحوار، بيد أنه أشار إلى مجموعة من (المغاضبين) داخل الحزب الحاكم تقف ضد الحوار ولا يعجبهم التحول الديمقراطي. ولم يستبعد رحمة قبول الحركات المسلحة الحوار في الداخل، إذا قامت الحكومة بتهيئة المناخ، ووقف إطلاق النار في مناطق العمليات، وإعلان العفو العام عن المحكومين بالإعدام، وإغاثة المنكوبين. وأضاف: (هذه الإجراءات ستكون بضمانة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي). وقال رحمة وصلتنا إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدةالأمريكية، إنهم سيدعمون الحوار الوطني الشامل. وأضاف: (نحن لا نريد تدخلاً خارجياً أثناء مداولات الحوار، ولكننا سندعوهم كمراقبين ومسهلين للحوار). وتوقع رحمة أن يتطرق الحوار لقضية المصالحة الوطنية والمحاسبة، على غرار ما حدث في جنوب أفريقيا والمغرب، ولكنه قال نريد أن نتصافى ونتوافق فيما بيننا على تلك المسائل الحساسة.