كشف حزب المؤتمر الشعبي السواني المعارض عن قبول الرئيس عمر البشير بحكومة انتقالية ببرنامج متفق عليه بين الأحزاب السياسية، على أن لا يتعدى عمرها سنة أو سنتين، بجانب إجراء تعديلات دستورية تحكم الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات. وقال أمين العلاقات الخارجية بالحزب د. بشير آدم رحمة في حوار نشرته صحيفة الوطن القطرية في عددها الصادر ،يوم الأحد، إن الأحزاب التي شاركت في الملتقى التشاوري للحوار الوطني، وافقت على أن يتولى الرئيس عمر البشير رئاسة الهيئة العليا للحوار، حتى قيام المؤتمر العام الذي سيعقد بعد الانتهاء من الحوار. وابان إن الهيئة العليا للتنسيق تتكون من 14 عضوا، مناصفة بين الحزب الحاكم وحلفائه وأحزاب المعارضة، ويمكن أن تصل عضويتها إلى 21 في حالة قبول حاملي السلاح المشاركة في الحوار. وأضاف كما اتفقنا على تكوين لجنة من الخبراء (شخصيات مستقلة ومحايدة) يحال إليها الخلافات التي تحدث بين الأحزاب. قبول الحركات " رحمة يقول أن الرئيس وقيادات عليا في الدولة مؤمنة بأنه لا خيار لحل مشاكل البلاد سوى الحوار، بيد أن مجموعة من (المغاضبين) داخل الحزب الحاكم تقف ضد الحوار "وقال أمين العلاقات الخارجية رحمة ما وصلنا من معلومات أن الرئيس وقيادات عليا في الدولة مؤمنة بأنه لا خيار لحل مشاكل البلاد سوى الحوار، بيد أنه أشار إلى مجموعة من (المغاضبين) داخل الحزب الحاكم تقف ضد الحوار ولا يعجبهم التحول الديمقراطي. ولم يستبعد رحمة قبول الحركات المسلحة الحوار في الداخل، إذا قامت الحكومة بتهيئة المناخ، ووقف إطلاق النار في مناطق العمليات، وإعلان العفو العام عن المحكومين بالإعدام، وإغاثة المنكوبين. وأضاف: هذه الإجراءات ستكون بضمانة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وقال رحمة وصلتنا إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، أنهم سيدعمون الحوار الوطني الشامل. وأضاف: نحن لا نريد تدخلا خارجيا أثناء مداولات الحوار، ولكننا سندعوهم كمراقبين ومسهلين للحوار. وتوقع رحمة أن يتطرق الحوار لقضية المصالحة الوطنية والمحاسبة، على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا والمغرب، ولكنه قال: نريد أن نتصافى ونتوافق فيما بيننا على تلك المسائل الحساسة.
