حذَّر الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، إبراهيم الميرغني من انهيار السودان، في حال لم تصل عملية الحوار إلى نتائج إيجابية، مؤكداً أن أي حوار جزئي لن يعالج الأزمة السودانية، فيما لفت إلى وجود خلل في السياسة الخارجية للسودان، قادت إلى عزل البلد عن محيطيه العربي والدولي. وقال الناطق الرسمي في حوار مع (البيان) إن لحزبه محاذير لعملية الحوار، تتمثل في عدم قبوله بأن يقود إلى حل جزئي للأزمة السودانية لا يمس جوهر المشكلة أو أن يقود إلى جعل السودان جزءاً من حالة استقطاب إقليمي ليكون في محور ضد محور آخر. وذكر الميرغني أن أهم نقطة في المبادرة تتمثل في ضرورة أن يكون الحوار شاملاً لجميع أطراف الأزمة السودانية من حكومة وأحزاب وحركات مسلحة في كل مناطق السودان، لجهة أن الأزمة أزمة شاملة وبالتالي لابد للحوار أن يقود إلى حل شامل. وقطع: أي حوار جزئي سوف يخلق نتائج جزئية لا تؤدي إلى حل الأزمة السودانية، وقال إن مبادرة الميرغني بالنسبة لحزبه تعتبر خارطة طريق وأنها شاملة في توصيفها للازمة. وكشف الميرغني عن لقاءات لحزبه، قال إنها تمت مع ممثلين لكل الحركات المسلحة، التي تمثل الجبهة الثورية. وطرح وبالنسبة إليهم هي مبادرة مقبولة، وكذلك تم الاتصال بجميع القوى السياسية وجميعهم اطلعوا على المبادرة. وقال حتى الآن لم تردنا من قبلهم أية تحفظات على ما جاء فيها. وقال: ندعو إلى علاقات خارجية متوازنة تراعي مصلحة السودان بالدرجة الأولى وتراعي علاقتنا التاريخية والإستراتيجية بالدول المحيطة بنا، سواء أكان إقليمياً أم دولياً. ومن غير معالجة خلل السياسة الخارجية ،لافتاً الانتباه الى أن هناك خلل في العلاقات الخارجية، بدأ مبكراً جداً منذ العام 1989 واستمر حتى الآن. مشيراً الى أن السودان يُستقطب بعيداً عن دوائر انتمائه ووجوده الحقيقي والتاريخي وأصدقائه الحقيقيين، ويجري على خط آخر، فحالة الاستقطاب هذه أفقدت السودان دعم الأصدقاء وأصبح معزولاً لدرجة كبيرة جداً من مجتمعه الإقليمي والدولي. وأعرب الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني إبراهيم الميرغني عن الأسف لما يحدث من توتر دبلوماسي مع بعض الدول العربية. وقال: (أعتقد أنه لا يمكن معالجة أزمة السودان إلا بإصلاح التوجه الخارجي للدولة، ونحن في الحزب الاتحادي سنسعى بما يربطنا مع الدول العربية من علاقات وطيدة، من أجل إصلاح الخلل، الذي أصاب علاقتنا بها، وندعو الحكومة إلى تفويضنا بالأمر، ومنحنا الضمانات التي تضمن إنفاذ ما نصل إليه من نتائج في ذلك).
