[email protected] - هاتف:0111830866 اختارت الحكومة وقوى الموالاة المعروفة «بأحزاب الوحدة الوطنية» سبعة أعضاء لتمثيلها في لجنة «7+7» التي سوف تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وهي اللجنة العليا التي تمهد لوضع آليات الحوار الوطني، الذي انطلقت أعماله منذ السابع والعشرين من يناير الماضي 4102م، وما تبعه من لقاء جامع للقوى السياسية السودانية، بلغ يومها «38» حزباً وتنظيماً تنادوا إلى أسباب ودعوة الحوار الوطني بقاعة الصداقة في مارس الماضي، وقد قرر ذلك اللقاء اختيار هذه اللجنة مناصفة بين الحكومة ومن يواليها من أحزاب والمعارضة بضروبها المختلفة والمتباينة، وباختيار الحكومة والموالاة أعضاءها كان مطلوباً من المعارضة أيضاً أن تجتمع لاختيار أعضائها أيضاً وقد اجتمعت أكثر من مرة حتى استطاعت يوم الخميس الماضي الموافق 51 ما يو 4102م في اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 61 مايو.. استطاعت أن تختار سبعة أعضاء لتمثيل المعارضة في آلية الحوار الوطني المرتقب، وحسب صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ الجمعة 61 مايو استطاعت المعارضة أن تختار سبعة أعضاء لتمثيلها في آلية الحوار الوطني المرتقب، وحسب صحيفة السوداني الصادر بتاريخ الجمعة 61مايو فإن المعارضة اختارت كلا من الدكتور حسن الترابي عن المؤتمر الشعبي، والصادق المهدي عن حزب الأمة القومي، والدكتور غازي صلاح الدين عن تنظيم حركة الإصلاح الآن، والأمين العام للحزب القومي الاشتراكي الناصري «مصطفى محمود»، وممثل لمنبر الشرق الديمقراطي، وحزب الحقيقية الفدرالي، وتنظيم قوى الشعب العاملة. منبر السلام العادل بقيادة الطيب مصطفى شارك في هذا الاجتماع وترشح وسقط في أول اختبار حقيقي لمنبر السلام العادل مع قوى الكبار، حيث لم يحصد منبر السلام العادل سوى خمسة أصوات صوت رئيسه مضافاً إليه أربعة أصوات أُخرى!! هذا السقوط يمثل نتيجة طبيعة لمآلات الأمور في منبر السلام العادل منها على سبيل المثال لا الحصر: 1/ انقلاب تحالف القوى الإسلامية والوطنية على منبر السلام العادل، الذي استضاف هذه القوى في داره، ومولها، لكن كان بناء هذا التحالف بناء هشاً غير متماسك، فضلاً عن ذلك وجود تباين واضح في المنطلقات الفكرية والمبادئ، وإنشائه المتعجل الذي غابت عنها الرؤية التنظيمية والفكرية، حيث كان يسير في غالب الأحوال بوجهات نظر الطيب مصطفى، حيث نشأ التحالف لدواعي رد فعل عاجل، عندما وقعت خلافات داخل جبهة الدستور الإسلامي بين الطيب مصطفى، والبروفيسور ناصر السيد الأمين العام، حيث خرج الطيب مصطفى وأراد أن يكون تحالفاً جديداً يجد فيه نفسه، وعندما عرض علينا تصوره في اجتماع المكتب القيادي للمنبر وجد معارضة من «شطة، وسعد أحمد سعد»، وكانت وجهتا نظرنا «أنا وسعد» أن نستمر في جبهة الدستور باعتبار أننا من أبرز المؤسسين فيها- أي الجبهة- ولا يمكن أن نخرج بهذه السهولة؛ نتيجة خلاف شخصي بين الطيب، وناصر السيد، لا يمت إلى المصلحة العامة لأهل السودان بصلة، خاصة أن جبهة الدستور نشأت لأهداف سامية، منها جمع صف أهل القبلة في السودان، وإنجاز دستور إسلامي، يقدم كمقترح إلى الدولة في إطار إنجاز الدستور الدائم للبلاد، وقد فعلت الجبهة ذلك، وقدمت دستوراً إلى رئاسة الجمهورية بذلت فيها جهودا مضنية استمرت أكثر من سنتين، لذلك ما كان لنا أن نركن إلى رؤية الطيب مصطفى الداعية إلى تكوين جبهة جديدة «تحالف القوى الوطنية والإسلامية»، لكن الطيب مضى وحده في هذا الاتجاه وتكون التحالف الذي أشهر إنجازاته تلك الوقفة الاحتجاجية، التي اعتقل فيها الأخ أمين بناني، ونجا الطيب مصطفى بأعجوبة، وفسرت- وقتها- بأسباب كثيرة، والمذكرة التي قدمت إلى رئاسة الجمهورية من قبل التحالف «فركلتها» رئاسة الجمهورية؛ لأنها كانت ضرباً من الأوهام والأحلام والمستحيل، حيث نصت المذكرة على حل المجلس الوطني، ومجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة الدستورية، وتكوين مجلس برئاسة البشير يدير الدولة لمدة سنة يهيئ خلالها لانتخابات حرة، وعندما عرض علينا الطيب مصطفى فكرتها في اجتماع المكتب القيادي للمنبر، وجدت معارضة شديدة من قبل «شطة، والفريق إبراهيم الرشيد»، عارضناها ورفضنا ما جاء فيها «أنا وإبراهيم الرشيد»؛ لأننا كنا نرى فيها ضرباً من المستحيل، وربما مهدت لفوضى أمنية، وفراغ سياسي، والبلاد في أخطر ظروفها، لكن الطيب مضى بها، وجرى لها ما جرى من رفض، وتسفيه. إذن قيام تحالف القوى الوطنية والإسلامية لم يسبقه أي تخطيط، ودراسة موضوعية؛ ولذلك اجتمعوا بعد فترة، وأعلنوا انسلاخهم من مسمى «إسلامية»، وبذلك تحققت رؤيتنا في بعض أعضاء هذا التحالف، الذي حشد فيه الطيب مصطفى النطيحة، والمتردية، والموقوذة، من بعض العلمانيين الكارهين للإسلام، ونهجه السياسي؛ لذلك لما وجد بعض أعضاء هذا التحالف أول فرصة بدأت الضربة الأولى لأحلام الطيب مصطفى بانشقاق في صف التحالف، وخرج بعض أعضائه، وختمت الضربات بحذف كلمة «إسلامية» من اسم التحالف، فغدا علمانياً، وهذا ما حذرنا منه، وتم تكوين تحالف جديد باسم تحالف القوى الوطنية، بإضافة عناصر جديدة، وأول ضربة سددها التحالف الجديد لمنبر السلام العادل في «ثوبه» الجديد سقوط المنبر في أول تجربة انتخابات لاختيار أعضاء آلية «7+7». 2- منبر السلام العادل ظل فترة طويلة يمسك بالعصا من وسطها، فهو كان يعارض الحكومة، وكان يعارض أيضاً بعض المعارضة وهذا الموقع الرمادي كلمة شاذة في قاموس العمل السياسي الراشد، فالأحزاب السياسية إما أن تكون موالاة أو معارضة صريحة، وهذا ما ظللنا ندعو إليه، ولكن لم يجد فهما فكريا وسياسيا وتنظيما عميقا يتفهم هذه المقاصد داخل منبر السلام العادل؛ لذلك مضى على الهوى الشخصي بعيداً عن المنهجية، والتخطيط الإستراتيجي؛ ولذلك صار مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا الحكومة تعترف به، وتدعوه، وتحترمه، وتشاركه، لأسباب كثيرة أغلبها يتصل بتصرفات الطيب مصطفى، ولا المعارضة ترى فيها شريكا معارضا حقيقيا، وإنما صنيعة جهة ما تحركه لسبّ المعارضة، وشتمها حينما تريد ذلك، وقد سعينا نحن مجموعة أن نصوب تلك الحالة الخاطئة ولكن لا شيء؛ فضعف النظر السياسي، والتنظيمي داخل المنبر، حال دون ذلك. «منبر السلام العادل اليوم في حالة احتضار مغشياً عليه من الموت ولا أمل في سلامته سوى الموت والانهيار والتفكك والتلاشي، وسقوطه في أصغر امتحان انتخابي هو بداية انكشاف جبل الجليد، وهناك أسباب كثيرة نتطرق إليها تباعاً. لكن يبقى السؤال قائماً كيف يعمل حزب سياسي بقيادة خمسة أشخاص لا تتوفر لدى واحد منهم تجربة سياسية وفكرية ناضجة، وعلاقات طبيعية مع الوسط الخارجي؟، وكيف يعمل الحزب وقد أغلقت دوره في ولاية الخرطوم أبوابها إلى الأبد؛ وكذلك الحال في الولايات، وتوقف النشاط، وانفض سامر الأعضاء، الذين كانت صورتهم صورة «هلامية» لا علاقة لها بالصورة «التنظيمية» المعتبرة في العمل السياسي، والتنظيمي، فضلاً عن ذلك تفشى الفساد الذي كتبنا عنه من قبل وفي الحلقات الأولى وستأتي حلقات أخر، هي: «النار، والعجب، والدهشة».. سنواصل، ونحاول تفسير أسباب السقوط، وهي وافرة، ولكن من أهم الأخبار أن المنبر آيل إلى أمرين، إما الحل والذوبان، أو الاندماج في حركة الإصلاح الآن، وهذه الأخيرة من أشواق الطيب مصطفى، لكن هناك أمامها عقبات، وعقبات»، كما أن صافرة تقديم الاستقالات لقيادات في مجلس الشورى القومي قد بدأت، وسوف تستمر؛ لتذمرهم ممّا آلت إليه أوضاع الحزب من فساد وجمود.
