وضع القرار الذي اصدرة المجلس التشريعي لولاية البحر الاحمر امس بإقالة نائب رئيس المجلس محمد طاهر احمد حسين المشهور بالبلدوزر حداً للعلاقة الضبابية بين الرجل وحزبه عقب الخلافات السياسية «المكتومة» داخل الحزب منذ اكثر من عام تقريباً بين البلدوزر والوالي محمد طاهر ايلا على وجه الخصوص حيث برزت هذه الخلافات الى السطح عقب اتهام البلدوزر في قضية اخلاقية تناولها الرأي العام في نهاية العام 2012 قبل أن تبرئ المحكمة ساحة الرجل الذي كان يصنف بأنة ذراع الوالي الايمن والممسك بأخطر ملفات الحزب الحاكم في الولاية واحد صقور المؤتمر الوطني حيث بدأت حالة من الجفاء بين الرجلين عقب الحادثة بعد ان شعر البلدوزر بان الوالي تخلى عنه في محنته حسب مقربين من الطرفين، فيما يصف خصوم البلدوزر الرجل بالمتسبط الذي ساهم في حجب التنمية عن بعض المناطق بالولايات. ويعتبر محمد طاهر من الشخصيات السياسية المعروفة على نطاق الولاية والسودان اذ بدأ العمل السياسي منذ السبعينيات من القرن الماضي عضواً بمجلس الشعب القومي وواصل نشاطه السياسي في حقبة الديمقراطية الثالثة الى ان تم تعينه مؤخراً ضمن تشكيل حكومة ايلا نائباً لرئيس الحزب للشؤون التنظيمة والسياسية بالبحر الاحمر قبل ان يفقد منصبه لصالح احمد محمد علي موسي «همت» مكتفياً بمقعده كنائب لرئيس المجلس التشريعي وممثلاً لدائرة (تهاميم) ليقضي قرار الاقالة الاخير على شعرة معاوية التي كانت تربط الرجل بالحزب الذي دافع عنه كثيراً وبصورة شرسة تجاه معارضيه حتي نال لقب البلدوزر. والغريب في الموضوع أن الذي خلفه في الموقِّعين شخص واحد هو احمد همت ليصبح بذلك همت هو الرجل الثاني في التنظيم بالولاية المرشحة لانفجار سياسي سيضع الوافد الجديد على المنصب في المحك . وبإعلان القرار الذي شهد مقاطعة وغياب عدد من الاعضاء لاسباب مختلفه حسب مارشح من اخبار وعلي رأسهم رئيس المجلس الذي قيل انه كان خارج المدينة حيث قدم مقترح اسقاط العضوية رئيس اللجنة الامنية والقانونية بالمجلس وثناه آخرين ليصبح ابعاد نائب رئيس المجلس نافذاً في خطوة عدها البعض بأنها اعلان لحرب مكشوفة فرزت فيها الكيمان بين الطرفين حيث يرجح أن يخوض البلدوزر معارضة قوية داخل الولاية لاسقاط الوالي حتي لو قبل الطعن الذي سيتقدم به ضد القرار «غداً الخميس» حسب ما علمت «الصحيفة» مستفيداً من الاصوات التي بدأت ترتفع ضد ايلا وهو ما ظهر جلياً خلال الاحداث التي شهدتها حاضرة الولاية بورتسودان مؤخراً بعد المذكرة الشهيرة التي طالب فيها بعض منسوبي الحزب بإقالة الوالي ورد عليها انصار ايلا بمسيرة كبرى سميت «مسيرة الردع « مما زاد من حالة الاحتقان السياسي بالمنطقة، ثم تلتها احداث سياسية بمحلية هيا هتف فيها البعض صراحة بعدم موالاة الوالي حيث يعتقد أن يد البلدوزر هي المحرك الرئيس لهذه الاحداث ولكن دون ان يوجه اليه اتهام رسمي، ليأتي قرار الاقالة معضداً لهذه الفرضية وواضعاً حداً لكل التكهنات بعودة البلدوزر مرة اخرى للعمل ضمن طاقم ايلا . ووصف حسن بعلاب القيادي بحزب المؤتمر الوطني بالبحر الاحمر ابعاد البلدوزر بمسلسل الظلم والاستهداف المتواصل لشخصية البلدوزر، قائلاً تم منعه حتي من حضور جلسة فصله ومحاكمته وبمصوغات غير قانونية قام بها»خفافيش الزقاقات» مشيراً الى أن الخطوة ستؤدي الى تفجر الاوضاع السياسية بالولاية على نحو خطير. واعتبر بعلاب أن القرار شكل مفاجأة للكثيرين لجهة أن البلدوزر تم منحه قبل حوالي ثلاثة اشهر بطاقة عضوية جديدة حتي يتمكن من متابعة نشاطه المعتاد بالمجلس قائلاً يبدو أن الجهر بالرأي في مواجهة ايلا اصبح مصوغاً للفصل والمحاكمة متوقعاً ان يتم ابعاد المزيد من الرافضين لسياسة ايلا اذا ما جهروا برأيهم قائلاً نحن في ولاية تحجر الحريات واي شخص يصدح برأي مخالف للقيادة الاحادية سيلقي ذات مصير البلدوزر. من جهته قال عضو المجلس التشريعي حامد ادريس واحد ابرز المعارضين لحكومة ايلا أن سكرتارية المجلس لم تخبرهم بان هنالك جلسة لاسقاط العضوية عن عضو بالمجلس مشيراً الي أن الجدول الذي استلموه بداية الاسبوع كان يحوي اليوم «امس» مناقشة خطاب وزير الاستثمار قائلاً حسب اللوائح كان من المفترض أن يتم اعلان الجلسة بصورة رسمية ومن ثم يتم اسقاط العضوية المسوغات القانوية وبعد تصويت ثلثي اعضاء المجلس وبحضور العضو نفسه وهذا لم يحصل حيث منع محمد طاهر حسين من دخول الجلسة . ويجزم حامد بان القرار سياسي للخلافات المعلومة بين البلدوزر والوالي والتي امتدت لأكثر من عام قائلاً ايلا اصبح يضيق ذراعاً بالرأي الآخر والدليل على ذلك ابعاده لساعده الايمن، لافتاً الى ان الولاية اصبحت تعيش صراعات سياسية بسبب سياسة ايلا الاقصائية متوقعاً أن تتزايد الخلافات السياسية بالولاية على نحو متسارع . من جهته اكد ابراهيم الصادق احد محامي حزب المؤتمر الوطني بالبحر الاحمر عدم صحة الاجراء من ناحية قانوية مشيراً الى أن المجلس التشريعي استند على المادة 87 من الدستور القومي لجمهورية السودان 2005 قائلاً حالة محمد طاهر لا تنطبق على هذه المادة لانها خاصة بمجلس الولايات مبيناً أن المادة الثانية التي ربما يكون المجلس قد استند عليها في قرارة وهي المادة 43 من دستور الولاية ايضاً لا تتوافق مع حالة البلدوزر اذا تقول صراحة من حق المجلس فصل اي عضو ادين في جريمة تخص الشرف والامانة ومن المعلوم أن محكمة الاستئناف بالخرطوم اسقطت القرار الاول ضد محمد طاهر وذلك في يوم 15_11_2012 حيث اصدرت قراراً بالرقم 2435 ببراءة محمد طاهر حسين من التهمة المنسوبة اليه وبالتالي لاينطق هذا النص القانوني ايضاً على المتهم ويشاطر امين الدائرة العدلية الاسبق لحزب المؤتمر الوطني بالبحر الاحمر الاستاذ عماد الدين عباس المحامي زميلة الصادق في الرأي مرجحاً أن يكون القرار ذو دوافع سياسية مشيراً الي أن الفقرة الخاصة التي اعتمد عليها المجلس التشريعي في قرار بإدانة عضو في جريمة تخص الشرف والامانة لاتنطبق على نائب رئيس المجلس التشريعي المقال. واشار مصدر مؤكد «للوطن « الى أن البلدوزر لم يستلم القرار حتي لحظة كتابه التقرير وسيشرع فور تسلمة القرار في تقديم طعن قانوني يوم غد الخميس ضده لجهة انه استند على الادانة في تهمة سابقة تمت تبرئته منها ولكن رغم ذلك اسقطت عنه عضويتة في المجلس التشريعي عن دائرة (تهاميم) فيما رأى محمد طاهر اوهاج «قبائل» عضو المجلس التشريعي عن دائرة سلبونا ان الحديث عن القرار يجب أن يربط بتمليك القرار نفسه لصاحب الشأن حتي يصبح امراً قابلاً للحديث للرأي العام مبيناً ان قررات المجلس التشريعي دائماً ما تكون نهائية. -- نفاها ابراهيم الميرغني حين أطلقتها القيادات عودة مولانا الميرغني ..الانتظار الذي طال تقرير: فتحيه عبدالله استبشرت البلاد خيراً وجماهير الختمية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل على وجه الخصوص بعد إعلان الحزب عن عودته للبلاد بعد غياب استمر طويلاً كان هدفه الاول والاخير قضاء رحلة استشفاء واجراء فحوصات طبية كاملة للسيد محمد عثمان الميرغني بعاصمة الضباب لندن، لكن الناطق الرسمي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ابراهيم الميرغني نفى اقتراب عودة مولانا الميرغني قائلاً: (للوطن) إن ما تردد من اخبار عن عودة مولانا الميرغني ليس صحيحاً لانه لم يحدد موعد عودته بعد، في وقت اكد فيه عضو هيئة القيادة ومقرر لجنة المؤتمر العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد فائق عودة مولانا إلى البلاد مقبل الأسبوع القادم. وابان أن قرار انسحاب الحزب من المشاركة في حكومة القاعدة العريضة بيد الميرغني والهيئة القيادية للحزب وأوضح أنه ليس هنالك قرار نهائي من الحزب بخصوص فض الشراكة مع المؤتمر الوطني في الحكومة القائمة، مؤكداً أن عودة رئيس الحزب تسهم في حل القضايا الحزبية والوطنية والتي تتطلب وجوده داخل السودان وعلى رأسها قضية الحوار الوطني الذي ينتظم البلاد رغم بعض التحفظات التي تواجه مسيرة الحوار، مؤكداً استعدادهم لخوض الانتخابات من حيث المبدأ والوصول للسلطة عبرها بطريقة نزيهة وسليمة وشفافة، بيد أن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل علي السيد اتفق مع ابراهيم الميرغني في عدم عودة مولانا معتبراً أن التصريحات التي تصدر من قيادات الحزب ليس لها مجال من الصحة وانما هي تكهنات وحديث من رحم الغيب، مضيفاً أن مولانا الميرغني في عادته لم يفصح عن عودته للبلاد وان قيادات الحزب لم تعلم بعودته الا في مطار الخرطوم. واستطرد قائلاً إن مولانا (ذهب لشنو وجاي لشنو لاندري)؟. وفي سياق متصل ابان القيادي بالاتحادي الاصل علي نايل أن عوده مولانا الميرغنى لا احد من الحزب يستطيع تحديدها لان الامر بيد مولانا وحده. مضيفاً اننا اصبحنا لانسأل عن عودته وذلك لتضارب مواعيد العودة والغيبة، فيما بعد تفاجأنا بأن ما قيل ليس صحيحاً وتابع (نحن ذاتنا اصبحنا لانسأل عن عودته). الجدير بالذكر انه سبق وأن صرح قبل اشهر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الشيخ حسن أبو سبيب، أن مولانا الميرغني سيأتي الى الخرطوم في غضون الأسابيع القليلة القادمة، لأنه أكمل فترة علاجه المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري أكد أن وجود زعيم طائفي وعقائدي بالسودان لا يستطيع أن يحسم الخلافات داخل حزبه ولا يستطيع أن يدير الازمة الداخلية ويوجه الحزب، لذلك فالافضل أن يظل خارج البلاد. ووجوده يتطلب امراً اما الاستقالة او الزعامة الحقيقية. ومولانا الميرغني لا يستطيع أن يكون زعيم حققي ولن يجرؤ على الاستقالة لذلك الافضل له أن يظل خارج البلاد وبعيداً عن القضايا الوطنية وتابع ليس هنالك ولاءً في الاحزاب القاعدية ولو انها وجدت لحسمت الخلافات الاتحادية. لكن وعلى الرغم من تضارب التصريحات وتسابق قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل نحو اعلان عودة مولانا محمد عثمان الميرغني الى السودان إلا إنه يبدو هنالك ثمة شيء ما يقف عائقاً بين مولانا وعودته للبلاد التي اصبحت مطلباً جماهيرياً وذلك لانفلات الحزب وانفجار الاوضاع داخله وعدم سيطرة البعض من القيادات عليه وصار شبه منقسماً الى مجموعات احداهما بقيادة الشيخ حسن ابوسبيب واخري بقيادة الطيب ود المكي واخرى لا مع هذا ولا ذاك، ليظل السؤال الذي يينتظر اجابته الكثيرون متى سيأتي مولانا الميرغني الى الخرطوم؟ ومتى يتخذ موقفاً مفصلاً ليجع بين المجموعات المنقسمة داخلياً؟. -- ملاسنات بين الأعضاء ورئيس المجلس يطرد نائبين ....! مجلس تشريعي ولاية النيل الأبيض ماذا يحدث داخل قبة البرلمان.؟! تقرير:عبدالرحمن حنين تأخير تلاوة تقرير المراجع العام للاداء المالي لولاية النيل الابيض لاربع سنوات بالتمام والكمال فتح الباب واسعاً للعديد من التساؤلات، بيد ان الولاية ومنذ فترة ليست بالقصيرة طفقت مجالس المدينة تتحدث عن مخالفات مالية وتعدٍ على المال العام واستغلال النفوذ، كل تلك المعطيات كانت تلزم حكومة الولاية وتحديد مجلس تشريعي الولاية الى استعجال تقرير المراجع العام لدحض تلك الاجتهادات التي وضعت حكومة الولاية موضع الشبهات . الآن وبعد مرور اربع سنوات وضع مولانا عبد الوهاب عمر مدير جهاز المراجعة كتاب الولاية المالي على منضدة برلمان الولاية بداية من العام 2010 /2011 /2012 وبعيداً عن تلك التجاوزات والمخالفات التي حوتها تلك التقارير والتي طالت حتى الاستاذ يوسف الشنبلي الذي اشار التقرير الى انهى تصرف على قرابة المليارين من المال العام دون ان يقدم مستنداً يبرر به اوجه الصرف، بعيداً عن تلك الثقوب التي كشفها تقرير المراجع العام يمكن القول أن مولانا عبدالوهاب قد حل لغزاً محيراً عندما ابرأ ذمته من ان يكون ديوان المراجع العام سبباً في عدم تلاوة التقرير الذي ظل حبيساً بالادراج لفترة زمنية تمددت وتعددت فيها اصابع الاتهامات التي طال حكومة الشنبلي دون استثناء ، ولعل براءة المراجع العام قد وضع مولانا مهدي الطيب رئيس المجلس التشريعي في موضع الشبهات . خلافات واتهامات : قبل نحو اسبوعين او يزيد شهدت قبة برلمان الولاية مداولات ساخنة ناقش ناقش من خلالها الاعضاء ما حواها تقرير المراجع العام للعام 2010، فيما ارجأت مناقشتي تقريري العام 2011 و2012 لجلسة حدد لها اسبوع ،وكان الارجاء الذي طالب به النواب جاء نتيجة لصعوبة مراجعة التقارير الثلاثة في جلسة واحدة ومنح النواب قدراً كافياً من الزمن لقراءة واستيعاب التقريرين المرجأين ، حيث تركزت كل المناقشات التي صوب فيها النواب انتقادات لاذعة لرئيس البرلمان الذي طالبه احد الاعضاء بتقديم استقالته ، تركزت المداولات حول اسباب تأخير عرض التقارير على البرلمان في وقتها حتى يتمكن البرلمان من محاسبة المتورطين في تلك المخالفات هذا فضلاً عن امكانية البرلمان على سد الثغرات امام ضعاف النفوس، كل تلك الاسئلة قد وجهها النواب لرئيس البرلمان مهدي الطيب، وكان العضو ياسر زين العابدين وآخرين من اكثر المتشددين على كشف الاسباب الحقيقية عن اسباب تأخير تقرير المراجع العام . انقسامات وتكتلات : تحدثت مجالس المدينة منذ وقت مبكر عن انقسمات وتكتلات وسط نواب البرلمان مما انعكس سلباً على دور المجلس الذي يناط به محاكمة ومحاسبة المقصرين والمخالفين من وزراء ومسؤولين بحكومة الولاية، بل ان تقرير المراجع العام قد اصدر العديد من التوصيات ومن ابرزها ما جاء في الصفحة 50 من تقرير المراجع العام الذي اوصى المجلس التشريعي بالالتزام بمبدأ المحاسبة بكل شفافية لكل المخالفين للوائح والقوانين، والذين هم يمثلون الثغرة الحقيقية لضياع المال العام على ان تطال المحاسبة الذين يقصرون في اداء واجبهم في كل مستوى ، كما اوصى التقرير المجلس التشريعي بالالتزام التام بقانون شاغلي المناصب الدستورية وتحديداً المادة 14 المتعلقة بالمنح والفصل بين سلطات الوالي حسب الدستور الانتقالي 2005 وسلطات رئيس الجمهورية الواردة في نص قانون شاغلي المناصب الدستورية، بجانب توصية المجلس بالالتزام بقانون الخدمة المدنية والتي يجب ان تتم عن طريق اجراء منافسات حرة، هذا فضلاً عن وصايا اخرى تتعلق بتقديم المختلسين والمعتدين على المال العام للمحاكم لجهة أن تحصيل المبالغ المعتدى عليها لايعفي من ارتكاب الجريمة،هناك الكثير من الوصايا التي حواها التقرير الذي بطرفنا تتعلق بضرورة ضبط جريمة اخراج شهادات الانجاز الوهمية لشركات لم تنجز، كل تلك التوصيات لم يفرضها احد من مواطنة الولاية، بل طالب بها المراجع العام ...السؤال هل باستطاعة المجلس التشريعي ان يضع الشنبلي في موضع المتهم لمساءلته عن مبلغ الملياري جنيه او كما جاء في توصيات التقرير ...؟ النائب المثير للجدل الاستاذ ياسر زين العابدين نائب الدائرة 20 شمال، كان من اكثر النواب انتقاداً للبرلمان والاكثر ايضاً مطالبة بكشف مخالفات تتعلق بتجاوزات المسؤولين في ما يتعلق ببيع وشراء سيارات ، وهذه التوجهات قد وضع النائب ياسر امام المساءلة التي تطورت الى تجميد عضويته من المجلس حتى تدخلت الوساطة لاحتواء الموقف حيث تعهد الجميع على طي صفحة الماضي والعمل من اجل خدمة المواطن بعيداً عن نظرية المؤامرة الترصد . ملاسنات وطرد نواب من البرلمان : في الوقت الذي حملت فيه صحف عن احتواء ازمة الخلاف بين الاستاذ ياسر وعدد من النواب المطالبين بتجميد عضويته ، في الاثناء كشفت متابعات (الوطن) عن تجدد الملاسنات داخل قبة البرلمان بين العضو ياسر زين العابدين والغضو الصادق النصيبة وكاد الامر ان يتطور لولا تدخل رئيس المجلس مهدي الطيب الذي قام بطرد النائبين من الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة خطة وزارة الشؤون الاجتماعية غير ان احد النواب قد تقدم بمسألة مستعجلة تتعلق بتجميد عضوية العضو ياسر الامر الذي اثار حفيظة العضو ياسر . لاصلاحيات للمجلس على اعضاء البرلمان : رأى العضو الطاهر البدوي الذي استفسرته الصحيفة حول الصراعات داخل المجلس ان مسألة تميد عضوية النائب ياسر يمكن طرحه ومناقشته في الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني وليس داخل قبة البرلمان ، واعتبر الطاهر على العضو ان تحدث في وسائل الاعلام حول اداء المجلس ان كان الحديث يهدف الى المصلحة العامة واضاف ان الذي حدث في قبة البرلمان امس من ملاسنات تم احتوائه بطرد النائبين ، وقال ليس من الصواب ان تطرح مثل تلك القضايا بالبرلمان لجهة انها امر يتعلق بالحزب ، واوضح ليس هناك قانوناً او لائحه يمكن ان تمنع اي عضو من حجب رأيه او تجميد عضويته لجهة ان البرلمان يقبل الرأي والرأي الآخر . سلوك غريب : وصف العضو موسى فضل الله ماحدث من ملاسنات بين الاعضاء داخل المجلس التشريعي امس بالسلوك الغريب وقال ان الاعضاء يمثلون المواطنين وان اي سلوك من شأنه ان ينعكس سلباً على المجتمع ، وقطع بأنه بصفته عضواً يرفض السلوك الذي وصفه بالمشين ، غير ان العضو قال ان الخلافات قد تم حسمها امس الاول وان تجددها يوحي بان هناك لايزال شيء في النفوس .
