اختفاء.. تام على الارض هذه المرة لمجموعة المبادرة الشبابية التي ساهمت بفعالية في درء آثار السيول والامطار في خريف العام الماضي، باطلاق حملتها الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، توتير) عبر نداء استغاثة اطلقت عليه اسم التقليد الشعبي المعروف (نفير)، وتكونت من قبل مجموعة شبابية غير محصورة العدد، وتم تقسيمها الى ثلاث لجان رئيسة هي: لجنة ميدانية لتفقد المتضررين، ولجنة غذائية لتوزيع المساعدات الانسانية، ولجنة صحية لتقديم المساعدات الصحية، بعد أن دمرت الفيضانات عدداً كبيراً من البيوت في مختلف الولايات، إزاء الوضع الكارثي. تباينت وجهات النظر حول المبادرة بين التشكيك في أنها تخدم أجندة سياسية لاحزاب المعارضة وأن من يديرونها هم كوادر ينفذون أجندة حزبية بحسب الرأي الرسمي الحكومي من خلال تصريحات ادلى بها عدد من المسؤولين في الحكومة على رأسهم نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د.مندور المهدي قائلاً:«شباب نفير بنفذوا اجندة الحزب الشيوعي»، وهو ما نفته المبادرة تماماً وقال متحدث باسمها آنذاك :«جاء تدخل المواطنين أسرع من تدخل الحكومة، ومواقع التواصل الاجتماعي هي من دق ناقوس الخطر وفوراً تناقل العديد من مستخدمي الإنترنت الأخبار بشأن الخسائر الناجمة عن الأمطار وضرورة التدخل، ولقد اخترنا اسم النفير لأنه اسم يرمز هنا في السودان إلى عادة التآزر عندنا في السراء والضراء، فالتضامن هو ما يحركنا. ونحن نحافظ على ثقافة التضامن عن طريق الوسائل الحديثة، ومبادرتنا ما هي إلا تحرك شعبي». لم تقف الامور عند هذا الحد، بل حذرت مفوضية العون انساني القائمين علي مبادرة نفير من الاستمرار في العمل دون التسجيل كمنظمة طوعية وإلا سيتم وقفهم عن العمل. وقال مصدر في المبادرة إن ممثلين لمفوضية العون الانساني بولاية الخرطوم أبلغوهم بضرورة التسجيل وتقديم طلب للمفوضية للسماح لهم بممارسة العمل بما في ذلك تقديم توضيحات عن مصادر تمويل المبادرة. وأوضح المصدر حينها أن الاجراء يعتبر مرفوضاً لأن المبادرة ليست منظمة طوعية، بل هي مبادرة ربما تنتهي بانتهاء الكارثة الحالية، داعياً السلطات بولاية الخرطوم للالتفات للقيام بواجبها وعدم مضايقة من يريدون خدمة الناس في ظل عجز الحكومة عن القيام بأبسط واجباتها. مشيراً الى أن القائمين على المبادرة يقومون بعملهم بكل تفانٍ وشفافية لخدمة الناس وليس لها أية دوافع في احتكاك بالجهات الرسمية بأية صورة من الصور، اضافة الى تهم فساد مالي تحدث عنها مسؤولون حكوميون تتعلق باموال التبرعات التي حصلت عليها المبادرة من متبرعين لشراء مسلتزمات العون الانساني للمتضررين من خيام وملابس ومواد غذائية، وهو ما نفته المبادرة تماماً واصرت على انها تقدم ارقام الوارد والمنصرف للاعلام اول بأول. وتساءل مراقبون عن اختفاء مريب لمبادرة نفير مع كارثة السيول والامطار هذا العام، مع انها صنفت بالاعنف من العام الماضي، ولكن اصدرت المبادرة في الاول من اغسطس الحالي بياناً لها نُشر على صفحةالقيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان على (فيس بوك) اوضحت فيه خطتها للعمل هذا العام، والتي جاءت مختلفة تماماً عما سبق، وقال البيان:«نتيجة للوضع الإنساني المأزوم لارتفاع معدلات السيول والامطار والذي ظهر من خلال الرصد الميداني لعضوية الحملة للأضرار الكبيرة التي تسببت فيها السيول والامطار على المستوى الوطني، والتوقعات حسب الأرصاد بتزايد معدلات السيول والامطار خلال الأيام القادمة قرّر اجتماع اللجنة التنفيذية لمتطوعي مبادرة نفير بتاريخ 1 أغسطس 2014 مواصلة العمل في مبادرة نفير من خلال العمل كمرصد يعمل كمصدر لتوفير المعلومات وذلك عبر منهجية نفير التي اتبعتها عبر المسح الميداني والبلاغات وخريطة الكوارث«، واكد البيان على أن المبادرة ستعمل على إمداد المبادرات الميدانية العاملة في ولايات السودان المختلفة بالمعلومات والمتطوعين، وربط المبادرات بالمانحين«، موضحاً بأنها لن تقوم بتقديم مساعدات مباشرة للمتأثرين من السيول أو تتلقى تمويلاً من أية جهة ما لم يستدعي الوضع ذلك». ارجع مراقبون الى أن خطوة مبادرة (نفير) القاضية بعدم تقديم المساعدات المباشرة للمتأثرين الى الحملة المضادة التي شنتها السلطات عليهم العام الماضي وما تعرضوا له من مضايقات في سير عملهم الميداني.
