تتجه جمعية حماية المستهلك بالتنسيق مع أسر ضحايا الصعق الكهربائي كل عام بولاية الخرطوم بالتنسيق مع أسر الضحايا ومحامين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلى مقاضاة إدارة الكهرباء بسبب عمليات الصعق الكهربائي المتزايد كل خريف بشوارع ولاية الخرطوم العامة جراء الأسلاك العارية وتعويض أسر الضحايا. وأبلغ الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني أن الجمعية رفعت إلى رئيس لجنة تحصيل الرسوم غير القانونية المكوَّنة بقرار رئاسي مولانا بابكر قشي احتجاجها بشأن رسوم التحصيل غير القانوني من عدادات المشتركين باعتبار العداد ملكاً للمواطن والمقسِّم اشتراه بحُر ماله، وبدأت إدارة الكهرباء بتحصيل رسوم شهرية من كل عداد تتراوح ما بين جنيهين ونصف الجنيه إلى ستة جنيهات. وأكد الدكتور ياسر ميرغني بأن الجمعية قد جمعت توقيعات اعداد كبيرة من المشتركين وفي انتظار أن تحسم لجنة الرسوم غير القانونية هذا الأمر أو سيتم الاتجاه للقضاء. إلى ذلك طالبت الجمعية والي الخرطوم بالتحقيق الفوري في ضحايا الصعق الكهربائي ومحاسبة المتسببين والعمل على تعويض أسر الضحايا وإزالة الأسباب المؤدية إلى موت عدد من المواطنين في ولايته كل عام ومن بينهم أطفال وشباب وشيوخ من الجنسين. وقال إن الجمعية بصدد حصر كل الضحايا هذا الخريف وما قبله توطئة للاتجاه للقضاء.
