شهدت ولاية شمال دارفور استقراراً سياسياً طوال عقد من الزمان لعلها تعيد إنتاج حكم سلاطين الفور الذين حكموا الفاشر لفترة إمتدت إلى ما يقارب الخمسة قرون من سنة ( 1445 وحتى 1916 م) وكان أولهم السلطان سليمان سولونق وآخرهم السلطان علي دينار وحيث أداروا السلطنة في بداية عهدهم من جبل مرة حينما جاء السلطان عبد الرحمن الرشيد الذي خلف السلطان تيراب في الحكم رأى من الصعوبة بمكان إدارة السلطنة التي تمتد من منطقة جبل مرة فقرر نقلها إلى منطقة تتوسط السلطنة فوقع الإختيار على منطقة وادي رهد تندلتي الواقعة في السهول الشرقية من دارفور لإقامة عاصمته خاصة، وأن المنطقة تسهل فيها فلاحة الأرض وتربية الحيوان وبدأ السلطان الرشيد في تشييد أول قصر له على الضفة الشمالية من الوادي وهو يطلق عليه الآن مسمى البيت الرئاسي الذي يحكم منه ولاية شمال دار فور ومن ثم تم بناء منازل الحاشية والحرس وسرعان ما توافد الناس إلى فاشر السلطان حتى تحول إلى مدينة مأهولة بالسكان هكذا نشأت الفاشر كعاصمة إدارية وهو الدور الذي لم يفارقها حتى الآن نقول إن الاستقرار في شمال دار فور لم تشهده بقية ولايات دار فور التي شهدت تقلبات سياسية عديدة وكلما صدر قرار جمهوري بتعين والي في إحدى ولايات دار فور تجاوز الوالي عثمان محمد يوسف كبر حتى وصل به الأمر أن أطلق عليه كنية السلطان تيمناً بسلاطين دارفور الاقوياء إلا أن أمواج الانتخابات القادمة قد تجرف الرجل الذي يستعد لخوض غمار المنافسة الانتخابية القادمة للمرة الثالثة حاملاً بيمينه كتابه مستنداً على التنمية التي حققها والتطور في البنيات التحتية خلال فترته، والاستقرار الأمني والسياسي في ولايته فضلاً عن الطفرة الرياضية الهائلة التي شهدتها حاضرة ولايته بصعود مريخ وهلال الفاشر ووصل بهم الأمر إلى استقبال بطولة اقليمية على مستوى دول شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) وصعدت الموردة الى مراحل متقدمة في الدوري التأهيلي المؤهل الى الممتاز وفي حال صعودها ستكون الفاشرالمدينة الرابعة بعد الخرطوم وبورتسودان ومدني يكون لها ثلاثة أوآخر من الاندية في منافسة الدوري الممتاز في موسم واحد، وتضاف الى نفس المدن المذكورة باضافة كسلا والحصاحيصا وعطبرة أصحاب أكثر من نادي في الممتاز خلال موسم واحد .. لكن بعض نقاط الضعف قد تدفع بالرجل خارج أسوار منزله الرئاسي الملحق بحديقة غناء ترتع فيها الغزلان وبعض الحيوانات وطيور الزينة لعل المنزل الرئاسي يستعد لاستقبال والي جديد خلفاً للسلطان كبر ونقاط الضعف تتمثل في تداعيات الخلاف الشهير بين الوالي كبر والقيادي بالمؤتمر الوطني الشيخ موسى هلال فضلاً عن أزمة سوق المواسير حيث أن أهل شمال دارفور صوتوا للشجرة رمز المؤتمر الوطني في الانتخابات الماضية لحفظ حقهم كما قيل إلا إن ذلك لم يسهم في إعادة حقوقهم، حيث ضاعت أموال الكثير من الناس وهناك نقاط جوهرية يمكن أن تهزم تطلعات كبر وهي طول فترة حكمه ورغبة دعاة التغيير وخاصة أن ذلك طال لاعبين كبار في منظومة المؤتمر الوطني على مستوى المركز بخروج رجال في قامة الدكتور نافع والنائب الاول السابق علي عثمان ورجل السدود القوي اسامة عبد الله فالناظر الى واقع الولاية يجد إن البعض بدأ يعد خيوله لخوض غمار المنافسة منهم (آدم جماع) مدير الهيئة العامة للحج والعمرة معتمد محلية نيالا الاسبق، فالرجل مقبول في المركز بدليل تقلده عدة مناصب وقد يستفيد من صراع (هلال كبر) وظهره مسنود باثنية كبيرة ينتمي إليها في صراع لا يخلو من دور القبيلة، كما إنه ظل بعيداً عن مسرح الأحداث بولاية شمال دار فور إلا أن أهم نقاط ضعفه تتمثل في فشله خلال المواقع التي تقلدها ومنها شركة دار جيل ومحلية رهيد البردي ومحلية نيالا حيث كان معتمداً في المحليتين المذكورتين كما أن بعده عن الولاية قد يخرجه من حلبة الصراع في مواجهة رجال لهم علاقاتهم السياسية والاجتماعية مع القواعد مباشرة وهناك الفا هاشم وزير الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بالولاية الذي يبدو أنه يستند على عطائه خلال فترات ماضية وقربه من الاحداث بحسبان أن الرجل يساعده في سحب البساط من منافسيه وأولهم السلطان كبر كما يوجد منافسين من العيار الثقيل يتمثل في عبده داوود وزير المالية بالولاية الذي يمكن ان يكون نسخة مكررة من السلطان كبر بحسبانه رجل مقرب منه، وقد يجد دعم كبر نفسه في حال استنفد دوراته وتأكد مغادرته وفقاً للوائح الوطني على أي حال قد بدأ الاستقطاب الحاد والبعض بدأ يفكر في البزة العسكرية لايقاف التفلتات الأمنية التي صارت تتكرر من حين لآخر بذلك دخل الفريق حسين عبد الله جبريل وزير التخطيط العمراني ونائب الوالي واللواء عماد أحمد كرشوم معتمد السريف واللواء حيدر الحدربي معتمد سرف عمرة على الخط وهناك الفريق آدم حامد موسى والي جنوب دار فور الاسبق ورئيس مجلس الولايات وفي حال اختيار احدهم فإن الدافع سيكون حسم الهاجس الامني، ويقول المراقبون بأن معتمد الفاشر التجاني عبد الله صالح ومعتمد الكومة صلاح محمد موسى والدكتور آدم محمد آدم معتمد كبكابية جميعهم سيكونوا ضمن الخيارات المطروحة بحسبان ان اللعبة (احلوت) وصار بمقدور الجميع طرح ممثليهم ليجدوا صورتهم في مرآة المنافسة لكن البعض ذهب صوب المركز لطرح وزير العدل الحالي محمد بشارة دوسة الممسك بزمام حلحلة مشكلة دار فور عبر مبادرة أم جرس ويتمتع بقبول واسع وسط أهالي دار فور.. لكن البعض ينظر خارج اسوار الحزب الى حزب الأمة الفيدرالي على المؤتمر الوطني يتنازل عن منصب الوالي لصالح الدكتور احمد بابكر نهارالذي كرمته الفاشر قبل عدة أشهر، ويرى أصحاب هذا الطرح بضرورة ترشيح الدكتور نهار عن حزبه في مواجهة مرشح الوطني ليفوز بكل سهولة، وهناك من يقلب الدفاتر القديمة لعلّ الوالي الاسبق عبدالله صافي النور يعود مجدداً. أسماء كثيرة ولعبة مثيرة تنتظر حاضرة شمال دار فور التي زارتها الرحالة الأمريكية الجوية أميليا إيرهارت في محاولتها لعبور العالم إلا أن أبناء فاشر السلطان صعب عليهم المرور من هذه المرحلة الحرجة، وكما اختلفت الروايات وتعددت حول معنى الفاشر ها هي لعبة الانتخابات تجعل الناس يختلفون حول من هو الأحق بكرسي الحكم بشمال دار فور مع أن الرواية الأكثر شيوعاً وأقوى حجة هي التي تذهب إلى أن اللفظ يعني مجلس السلطان كما ورد في الأعمال الأدبية والغنائية بالسودان مثل الأغنية التراثية التي تقول في الفاشر الكبير طلعوا الصايح أي مجلس السلطان الكبير لكن المشهد يؤكد غياب دور الميارم الذي لم يغيب منذ عهد (كيرا) حتى زمن الميرم تاجة شقيقة السلطان علي دينار حيث كان دور الميارم استشاري بدرجة صانعة للقرار.. لكن وفقاً للارصاد السياسي أن درجة الحرارة هناك ما زالت تحت الصفر ومن المتوقع ان توالي ارتفاعها خلال الايام المقبلة حتى تتجاوز ال(80) درجة قبل انعقاد المؤتمر العام للولاية وقد تحدث زوابع رعدية سياسية واحتمال سيول تجرف أحلام الكثيرين، وقد يكون السلطان نفسه من ضحايا السيول السياسية القادمة، ولا يستبعد دخول وجوه جديدة خلاف المطروحة من قبل القواعد كأحلام وتتطلعات فلننتظر لنرى من مآلات الأوضاع في فاشر السلطان التي تنتظر سلطاناً جديداً. المرة القادمة سنذهب الى غرب دار فور... الجنينة دار اندوكا .. هل هي فتاة النيل التي تقدم قرباناً للسلام وسط دار فور.. زالنجي عروس جبل مرة .. ولاية جديدة والي جديد تجربة الصراع جديدة والمسرحية جديرة بالمشاهدة. -- كسلا.. جرد حساب للمرشحين.. واحتراق مراكب العودة كسلا: سيف الدين آدم هارون مع اقتراب انعقاد موعد اختيار قائمة المرشحين الخمسة لمنصب الوالي بدأ الشارع بولاية كسلا في تقليب أوراق المرشحين الذين يتوقع ان يرتفع عددهم إلي عشرة ، وذلك بعد ان أعلن الجنرالان كمال جعفر واحمد اونور طرح اسميهما للتنافس علي منصب الوالي وهذا رفع من وتيرة الاهتمام بالعملية الديمقراطية الداخلية للحزب الحاكم التي يتوقع لها ان تأتي على سطح صفيح ساخن من واقع وجود أسماء من الوزن الثقيل على لائحة المتسابقين نحو قائمة الخمسة. ويأتي على رأس القائمة والي الولاية محمد يوسف آدم الذي يرتكز على أربعة أعوام من العمل المضني والدؤوب لترقية الخدمات وتفعيل ملفات التنمية والاستثمار وتنزيل أشواق وتطلعات المواطنين على أرض الواقع، ويرى مراقبون أن يوسف يمتلك حظاً وافراً في دخول قائمة الخمسة من واقع أن عهده شهد استقراراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً غير مسبوق ، ويعتبرون أن ملف التنمية والخدمات شهد تفعيلاً جيداً من جانبه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولاية والبلاد ، مستدلين بعدد من المشروعات التي تم تحقيقها في عهد يوسف وأبرزها وضع حلول جذرية لازمة مياه الشرب بحاضرة الولاية وعدد من المحليات ، علاوة على التقدم الملحوظ الذي شهدته كسلا في التعليم على صعيد نسبة التحصيل والبنية التحتية وتراجع التسرب بجانب الصحة وغيرها ، ورغم أن هناك من يعتقد جازما بفشل عهد محمد يوسف في تفعيل ملف الاستثمار بحسب تقرير المجلس التشريعي الأخير الا ان هناك من يرى أن فشل ملف الاستثمار ليس حصرياً على ولاية كسلا بل حتى على الصعيد القومي. ومن المرشحين الذين مثّل دخولهم السباق على منصب الوالي مفاجأة كبيرة وغير متوقعة الجنرالان احمد اونور وكمال جعفر وكلاهما من الاسماء المعروفة على المستوى القومي والولائي وذلك لخدمتهما الجيدة في الشرطة السودانية كما أنهما يعتبران من أكثر قيادات كسلا بالمركز وفاءً للولاية التي ظلوا يحرصون علي خدمتها من مختلف المواقع التي عملان بها ورغم التأييد الكبير الذي قوبل به ترشيحهما من قبل تيارات بالمؤتمر الوطني إلا أن هناك من يرى أن الجنرالان تأخرا في قبول الترشح وأن هذا يحتم عليهما بذل مجهود كبير لإقناع أعضاء الشورى والمؤتمر العام ويعتقدون أن دخولهما قد يكون وارد في قائمة السبعة أو الخمسة بنسبة كبيرة إذا ما أحسنت التيارات التي تقف خلفهما في عملية الاستقطاب وذلك لأن انتخابات شوري المؤتمر الوطني تعتمد على حشد العضوية، وذلك بحسب المراقبين. وحظي المرشح احمد حامد رئيس المجلس التشريعي في الشورى السابقة بقبول جيد وسط المواطنين وأعضاء المؤتمر الوطني إبان ترشيحه من قبل عدد من التيارات لمنصب الوالي في عام 2009 إلا أن المركز رأى وقتها الدفع بمحمد يوسف ويؤكد الكثير من المراقبين ان دخول حامد لقائمة الخمسة مؤكداً رغم مغادرة بعض القيادات المؤثرة التي كانت تمثل قوة دفع كبيرة لمعسكره خاصة وأن درف أصبح من ضمن المرشحين عطفاً على ترشيح القيادي أحمد ترك ودعم معتمد تلكوك ليوسف وذلك من واقع تأثيرهم الكبير على أعضاء الوطني بتلك المحليات التي ينتمون اليها والقبول وسط عضوية الحزب الحاكم. وأيضاً مثل ترشح وزير الصحة مولانا عبدالله درف ووزير التخطيط عبدالمعز مفاجأة كبيرة وذلك من واقع انهما يعتبران من أقرب الوزراء الى الوالي.. ولكن هناك من ينظر الى الامر من زاوية ايجابية حيث يعتبر هذا دليل على تمتع ولاية كسلا بقيادات واعية ولا تنقاد . وأن هذا أيضاً يوضح أن الوالي لم يكن قابضاً أو ديكتاتوراً معهم ،والرجلان يمتلكان خبرة جيدة وسجلا نجاحاً غير خاف في موقعيهما رغم أن هناك من يرى بأن سقوطهما يعني مفارقتهما للمنصبين وبمثابة احراق مراكب العودة في حالة عودة يوسف.. ولكن هناك من يؤكد أن الوالي لا يمكن أن يتعامل بردود الافعال كما أنه يدرك بأن لكل عضو في الحزب حق الترشح لمنصب الوالي.
