هنا في هذا المنبر «صحيفة الوطن» كثيراً ما تحدثنا عن منصب الوكيل او ما يعادله من اسماء اخري متعددة ومتنوعة ولكن يظل منصب الوكيل بصفته المسؤول التنفيذي الاول في اية وزارة او مؤسسة حكومية.. وهي وظيفة في كل الحكومات المتعاقبة« الا في عهد الانقاذ حصرياً» علي كوادر الخدمة المدنية وبالترقي والاداء والخبرة والتميز ولكن في عهد الانقاذ بقدرة قادر اصبح هذا المنصب يتم بالتعيين السياسي وهذا بدوره ادى الي انهيار الخدمة المدنية تماماً.. والآن الخدمة المدنية في السودان والي عهد قريب كانت مضرب المثل في الانضباط والدقة الآن هي في غرفة الانعاش تحتضر سريرياً، لا تنفع معها كل الادوية والمسكنات والجراحات الصغيرة منها والكبيرة من ورش عمل عديمة الجدوى والي ما عارف ايه، وايه عديمة الفائدة وخائبة الرجاء وسوف نعيدها سيرتها الاولى الخدمة المدنية لم ولن تعود لسيرتها الاولى ولا الثانية ولا التالتة حتي هذا للاستهلاك السياسي وطق حنك ساي .. لايقدم ولا يؤخر ولا يفيد وغير واقعي وغير منطقي وهم يعلمون ذلك ولكن؟ طيب قبل اسابيع.. اصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً بتعيين الاستاذ مصطفي حولي وكيلاً لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالطبع بتوصية من وزير المالية الدكتور بدر الدين محمود وهذا معلوم برتوكولياً» قرار صائب وحكيم وفي الاتجاه الصحيح ومصطفي حولي هو من قيادات الخدمة المدنية المميزة.. عمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج الي ان وصل لمنصب وكيل للمالية بالانابة ثم من بعد ذلك اخيراً وزير مالية لولاية سنار.. بالطبع والي ان عاد بقرار رئاسي وكيلاً لوزارة المالية عمل في كل ادارات وزارة المالية وكم من خبرة اكتسبها وصقلت موهبته وبين هذا وذاك يكون لديه احساس عميق ولاشعوري ومكتسب للوقوف بجانب العاملين معه والتابعين له والاحساس والشعور بمعاناتهم وشكواهم والعمل على حلها وهذا ما حدث بالضبط مجموعة من الموظفين تابعين لاحد اداراته يقولون بأنهم اصابهم ظلم سواء بالحق ام بالباطل ام بالادعاء ظلوا يمثلون من وكيل لوكيل ومن مدير عام الي آخر غير عام ما عارف السيد الوكيل في اجتماع لا معني له.. وفي سفرية لا قيمة لها، وهو موجود ولكنه غير موجود الخ.. من الحجج الواهية وتضخيم الذات والنفخة في الفارغة والمقدودة، وهذه قيادات مصنوعة وغير حقيقية صنفتها الانقاذ ونبشتها ولكنها خذلتها و(التسويه بايدك تغلب اجاويدك).. الا ان الوكيل الحالي الاستاذ مصطفي يوسف حولي قابل هذه المجموعة واستمع لها وتناقش معهم وتناقشوا معه او كما قالوا بلسان حال.. حقنا جانا ما جانا».. يكفي انه قابلنا وفي خلال 48 ساعة وغيرنا وادانا قيمتنا».. فهذا هي المسؤول الذي نريد الذي يحس مع من هم دونه من الشرائح الضعيفة وفي فقه الآخرين الشرائح المنسية والمظلومة.. والتي لورفعت يدها للسماء تشكوا الظلم والظالم لاستجاب لها ربما ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وخاصة عند دلوك الشمس الي غسق الليل، فلذلك اعتقد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور بدر الدين محمود وفي اطار ترتيب البيت من الداخل اولا، لبقية الاستاذ مصطفي يوسف حولي رجل بكل هذه الخبرات التراكمية وكيل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني هي قرار له ما بعده وقرار صائب وحكيم وصادف اهله تماما واناشده ان ينزل تحت شوية» شاهرا سيفه البتار وجز راس كل متقاعس او متكاسل او متراخٍ في اداء واجبه او«فلكلكل» وايضاً مناشدتي تصل للسيد رئيس الجمهورية سعادة المشير حسن احمد البشير وهو داخل المنزل الرئاسي يقي فترة النقاهة بعد العملية الجراحية الثانية التي اجريت له مؤخرا نسال الله الشفاء العاجل غير الآجل بمجرد عودته وقبل ان يتوهط على كرسيه ان يصدر قراراً جمهوراً بتسريح معظم وكلاء هذه الوزارات وطرد هذه العطالة السياسية والتي لا تحمل لا فكر ولا فكرة وليس لديها ما تقدمه هذه الاجتماعات لا اول لها ولا آخر.. فهذه السفريات الممتدة والطويلة والفارغة كمان يذهب الوكيل الدكتور لأقرب مستشفي يعالج المرضي ويداوي الجراح والاختصاصي ايضاً والمهندس والزراعي وغيرهم وغيرهم كل في مجال تخصصه، حتي العاطل الماعندو شغلة«بالله» كل قرد يطلع شجرتو والاستعانة بهذه الخبرات المدنية المميزة او ما يعرف رسمياً وشعبياً بالتكنوقراط، الوكيل مصطفي يوسف حولي وزارة المالية تفتخر بك وتفاخر يا اخي حقيقة انت رجل«مؤدب ومهذب ومحترم» وبالتالي جدير بالاحترام والتقدير واكيد اكيد سوف تصفو الليالي بعد كدرتها وكل دور اذا ما تم ينقلب. من هو نجيب الخير هذا؟ انتقد حزب الامة القومي بشدة رؤية المؤتمر الوطني لمفهوم دولة القانون الذي كشف عنه «شيخ علي» عثمان محمد طه القيادي بحزب المؤتمر الوطني النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق وصفه حزب الامة بالشمولي والهادف لافراغ القانون من قيمة العدل وجعل القانون مطية للظلم والاستبداد وشدد الحزب بان دولة العدل والقانون لا تنشأ بسلطة الامر الواقع وسياسات التمكين، بل تنشأ بالرضاء والتعويض الشعبي واحترام الحقوق المتساوية للمواطنين، هذا ما جاء على لسان السفير نجيب الخير عبدالوهاب القيادي بحزب الامة الذي ابدى تشككه ان يوحي مفهوم الوطني لدولة القانون وربطه ببسط هيبة الدولة الي عزم الوطني الي اتخاذ المزيد من تدابير التطبيق علي الحريات والعودة من جديد الي مربع الشمولية والاستبدال هذا ما قاله النجيب والذي نحترم رأيه ونقدره اتفقنا ام اختلفنا معه، ولكن فقط اسأل السيد نجيب الخير عبدالوهاب. والذي خرج او أُخرج من حزب الامة بقيادة الامام الحبيب الصادق المهدي خرج غاضباً او مغاضباً لا ادري.. نسي نجيب الخير عبدالوهاب هذا جاء متسولاً على مائدة الانقاذ واعطوه فتات الفتة وزير موازانات (تمومة جرتق لا يجدع ولا يجيب الحجار).. نجيب الخير هذا شارك في ذات نظام الشمولية والاستبداد ولو كان الي الآن مشاركاً لما قال كلامه هذا، بل كان صفق له، اذن ماذا جدَّ يا عبدالوهاب؟.. ثم انو يا اخي انتم في حزب الامة وحزب الامة حزب طائفي امثالكم النظرة دونية وغير معترف بكم لأنكم يا اخي خارج بيت المهدي يدخل ابنه القصر الجمهوري والآخر في جهاز الامن وامثالكم و يفكهم عكس الهوا.. وحتي عندما تموت.. بعد طول عمر ان شاء الله تدفن خارج مقبرة آل البيت كما حدث للامين العام لحزب الامة الراحل عبدالنبي علي احمد. فيا نجيب الخير عبدالوهاب انت مش، كنت وزير دولة بوزارة الخارجية في عهد الانقاذ؟ حكومة الشمولية والاستبداد اذا نجيب الخير عبدالوهاب آخر. بس » سامحني كان زليت وكلامي ما ارضاك ما الناس تسامح الناس.. اما اذا كان عكس ذلك نقول لك اخي الحبيب نجيب الخير عبدالوهاب الشعب السوداني ده شعب ذكي وذاكرته ليست مصابة بالخرف المبكر او«الزوزوة»
