يعتبر منصب الوكيل في جميع الوزارات المنصب الأعلى في الخدمة المدنية، وإليه تتبع إدارة الوزارة وشؤونها المالية، وهو المسؤول عن مجريات العمل اليومية بالوزارة، وعن هموم العاملين فيها، وهذا المنصب معروف في اللغة الانجليزية باسم (يلي السكرتير) وهذه ترجمة حرفية لكلمةrsecretary)(unde، وجاءت هذه التسمية من كونه المسؤول الثاني في الوزارة بعد الوزير مباشرة، ووزير الخارجية لقبه: سكرتير الدولةthe state) ofSecretary)، ومن هنا جاءت أهمية منصب الوكيل فهو الذي يلي الوزير في سلم الوزارة، ولا توجد شواغر بين المنصبين -منصب الوكيل ومنصب الوزير- ولهذا إذا استدعى الحال يتم تعيين معاونين للوزير، وتطلق عليهم ألقاباً مثل نائب الوزير، ومساعد الوزير، ويتم تعيين المساعدين للوزير حسب مقتضيات الحال وحجم الوزارة، وأهمية الدولة ودورها في مجريات السياسة الدولية، مثل الولايات المتّحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا وهكذا، ورغم هذه المناصب المساعدة للوزير إلا أن منصب الوكيل يظل من الأهمية بمكان في تسيير دفة الأمور ودولاب العمل في الوزارة، وفي بعض وزارات الخارجية في الدول العظمى نجد أكثر من وكيل، فهنالك وكيل للشؤون السياسية، وآخر للشؤون الإدارية وهكذا. وفي وزارة الخارجية السودانية كان لمنصب الوكيل بريقه، حيث كان هو الرجل الثاني في الوزارة، تحت الوزير مباشرة حسب ما ذكرنا آنفاً، ومنذ إنشاء الوزارة عقب استقلال السودان في عام 1956م واستمر الوضع هكذا حتى منتصف السبعينيات في عهد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري، وذلك عندما اختار الراحل الرشيد الطاهر بكر لمنصب وزير الخارجية، بينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، واستدعى منصبه الأعلى هذا نائب رئيس الجمهورية أن يكون له معاون للقيام بالمهام التي لا يستطيع القيام بها كوزير للخارجية، وهو في ذات الوقت نائباً لرئيس الجمهورية، ولهذا ولأول مرة تم تعيين الدكتور فرانسيس دينق وزير دولة بوزارة الخارجية، وبهذا المنصب فهو أكثر حركة وخاصة في المحافل الدولية من السيد نائب رئيس الجمهورية، وبهذا التعيين أصبح الوكيل الرجل الثالث في الوزارة ولكنه بكامل الصلاحيات، فقد كان مسؤولاً عن السلك الدبلوماسي والعاملين فيه حتى درجة الوزير المفوض من نواحي العلاوات، والترقيات، والانضباط، والسلوكيات ويساهم في إدارة بعض شؤون السفراء مع السيد الوزير، كما كان الوكيل مسؤولاً عن جميع العاملين بالوزارة من إداريين ،كتبة، وموظفين، ومحاسبين، وكوادر مساعدة من سائقين وضباط لاسلكي، وفراشين وغيرهم، وكذا الأمر في البعثات السودانية بالخارج، ومن واقع هذه السلطة الواسعة في يد السيد الوكيل كانت له أهميته في الوزارة واحترامه وتقديره، واستمر هذا الوضع للسيد الوكيل- الرجل الثالث - بكامل الصلاحيات لفترة طويلة، في عهود وزراء الدولة، الراحل محمد ميرغني مبارك وسبق له أن شغل منصب الوكيل- والسيد مصطفى مدني أبشر أطال اللَّه في عمره، والسيد عباس موسى حياه اللَّه ومتعة بالصحة والعافية، وهذا كله في عهد الرئيس الراحل نميري، وكان آخر من شغل منصب الوكيل هو الراحل هاشم عثمان أحمد، وقد عيّنه الرئيس الراحل نميري وزيراً للخارجية في أواخر أيام عهده، وبذلك صار آخر وزير للخارجية في عهد نميري أيضاً. اهتز منصب الوكيل وفقد بريقه إلى حدما، عقب سقوط حكومة نميري في انتفاضة إبريل (1985م)، إذ ضعفت سلطاته بتدخلات القيادات الحزبية في مجريات إدارة الوزارة، حتى أن الوكيل لم يكن بقادر على نقل سكرتير ثالث، وهي الدرجة التي في مدخل سلم العمل الدبلوماسي حسب متطلبات العمل، ناهيك عن الوظائف الأخرى في الدرجات الأعلى. بقيام ثورة الإنقاذ الوطني في الثلاثين من يونيو (1989م)، أخذ منصب الوكيل في التدحرج من الرجل الثاني إلى الثالث، إذ كان هناك وزير اتحادي مع وزير دولة، ثم إلى الرجل الرابع بوجود وزير مع وزيرين للدولة، وأخيراً أصبح الوكيل الشخص الخامس في الوزارة، إذ كان هناك الوزير المركزي د. مصطفى عثمان إسماعيل، والسيد شول دينق وزير دولة، والسيد د. التجاني صالح فضيل، ولحق بهما السيد نجيب الخير عبد الوهاب، ومما أضعف موقع الوكيل اهتمام السيد الوزير بالشؤون الإدارية وتدخله المستمر في تلك الشؤون، والتي هي من صميم صلاحيات الوكيل، مما أدى إلى عزوف عدد مقدر عن شغل المنصب من كبار السفراء، والأخ السفير رحمة اللَّه محمد عثمان الوكيل الحالي للوزارة ربما هو أوفر حظاً، فهو الآن الرجل الرابع فيها بوجود الوزير المركزي مع وزيرين للدولة أحدهما امرأة، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الخارجية السودانية التي تتقلد فيها امرأة منصب وزير دولة، نتمنى لها التوفيق والنجاح. والسفير رحمة اللَّه الدبلوماسي الناجح المتدرج في السلك الوظيفي من درجة السكرتير الثالث، تم اختياره لهذا المنصب خلفاً للسيّد د. مطرف صديق الذي جاء إلى المنصب بالتعيين السياسي وبقي فيه عشر سنوات كأول رجل يبقى في هذا المنصب تلك الفترة، وكان قبله في هذا المنصب سعادة السفير عوض الكريم فضل الله الدبلوماسي المقتدر، وكان قبله في منصب الوكيل سعادة الدكتور حسن عابدين وجاء أيضاً بالتعيين السياسي في منصب السفير، وترأس بعثتي السودان في العراق والجزائر، وقد جاء تعيين الدكتور حسن عابدين وكيلاً للخارجية خلفاً لسعادة الأخ علي محمد عثمان يسن، وذلك عندما غادر سفيراً للسودان لدى المملكة المتحدة، ومنها سفيراً للسودان لدى الأممالمتحدة في نيويورك، وبانتهاء فترة عمله فيها عاد وتم اختياره وزير دولة في ديوان الحكم الاتحادي -هكذا كان الاسم- وبعد ذلك تم تعيينه وزيراً للعدل، وقد تقلد السيد علي محمد عثمان يسن منصب الوكيل خلفاً للسيد السفير عمر يوسف بريدو، أطال اللَّه في أعمارهم ومتعهم بالصحة والعافية. ساعدت لجنتان - في زمان مضى- السيد الوكيل في إدارة شؤون الوزارة، الأولى منهما تسمى اللجنة السياسية العليا ويترأس اجتماعاتها الدورية السيد الوكيل، وهي تعنى بدراسة الأوضاع داخل البلاد، وأحداثها الهامة وانعكاساتها على سياسة السودان الخارجية وموقف البلاد فيها، ثم تتدارس متقلبات السياسة الدولية وأحداثها وأثرها على السودان، وما هو موقف السودان منها، وأحياناً يترأس السيد الوزير اجتماعات هذه اللجنة عند الضرورة وكبريات الأحداث. واللجنة الثانية هي اللجنة الإدارية العليا، ومنوط بها العناية بالشؤون الإدارية من ترقيات، وتنقلات للعاملين، وتلقي الشكاوي من المتظلمين والنظر فيها، والنظر في تحسين ظروف وبيئة العمل، هذا بالطبع إلى جانب الكوادر المساعدة الأخرى التي شكّلت روافد هامة في إدارة الوزارة بشقيها السياسي والإداري. نتمنى للأخ السفير رحمة اللَّه محمد عثمان إقامة طيبة في كرسي الوكيل وفترة عمل ناجحة، وأن تشهد الوزارة في عهده المزيد من الإصلاحات والامتيازات. üالسفير
