حديث متوازن وموضوعى ادلى به السيد بدرالدين محمود وزيرالمالية لاحدى الصحف بشان ازمة كنانة التى تسبب فيها وزيرالصناعة باصداره قرار هو ليس جهة اصداره مماعطل الاستعداد للموسم الجديد وجعل العاملين فى حيرة من امرهم وداهمتهم الظروف السيئة وغاب عنهم حافز موسم الانتاج ومنهم من تقدم باستقالته ومنهم من غادرالى الخليج بحثا عن وضع افضل بعد ان صارت كنانة طاردة بقرار غيرمدروس وعشوائى ..وزيرالمالية افصح عن جملة نقاط هى مهمة بكل تاكيد وابرزها حديثه عن زهد محمدالمرضى فى الاستمرار كعضو منتدب وحسب وزيرالمالية ان المرضى وعبرخطاب لوزيرالصناعة المحترم الراحل المهندس عبدالوهاب محمدعثمان اكد رغبته فى الترجل وعدم الاستمرار واضاف الوزير ان المرضى ليس لديه رغبة في مواصلة المشوار ..وهذا ينفى عن التجانى كلما الصق به زورا وبهتانا وهو لم يكن متمسكا بالمنصب لكن وزيرالصناعة لم يستخدم الاساليب القانونية الكفيلة باعفاء العضوالمنتدب وتعيين خليفة له وبالعودة لحديث وزيرالمالية عن خطاب من المرضي لوزيرالصناعة السابق عبدالوهاب يتضح ان الوزيرالحالى السميح لديه اجندته الخاصة به تجاه محمدالمرضي والمسالة لاعلاقة لها بانتاجية ولابرفض دخول المراجعين لان الوزيراذا تحدث عن تدنى فى الانتاجية فرحيل المرضى كان قاب قوسين او ادنى خاصة وهو ارسل خطابا بعدم رغبته فى الاستمرار ولو تريث السيدالسميح قليلا وقلب فى اضابير مكتبه الفخيم لوجد خطاب المرضى ولاستندعليه فى توصية يدفع بها لمجلس الادارة فى ذاك الاجتماع الذى الغى بفعل قراره الخاطى والذى تجاوز فيه صلاحياته القانونية كرئيس لمجلس ادارة كنانة ورفض الشركاء للقرار وعودتهم الى بلدانهم دون المرور بالقاعة التى جلس داخلها وزيرالصناعة منتظرا لكن بلاجدوى..لقدتحدث السيدوزيرالمالية عن وجود اتفاق بعودة المعالجات المؤسسية لكنانة فيمايتعلق بتعيين اواعفاء العضوالمنتدب ومايتعلق بالمراجع العام..الجزء الاول الخاص بالعضوالمنتدب فقرار اعفاءه او تعيينه بيدمجلس الادارة ككل والخطوات العجلى لتنصيب على محمود عبدالرسول لن تكلل بالنجاح لان مابنى على باطل فهو باطل وانا هنا لااتحدث عن قضية على محمود والسمسارعبدالجليل علاءالدين وقصة القصر ذو ال19مليار فذاك شان اخر..اتحدث عن ومحاولة وزيرالصناعة تقديم (طبخته)قبل نضوجها ..وهو كمن سدد تجاه مرماه واحرز هدفا عكسيا لان قراره الذى اقال به المرضى منذ مايقارب الشهرين لم يضف لكنانة الا الخراب وسوء المعاش وتعطل مصالح العاملين وتوقف العمل فى تحضيرات الموسم الجديد..ووزيرالصناعة الذى حملته غرفة الصناعات مسئولية توقف المصانع بسبب الكهرباء وغلاء مدخلات الانتاج حاليا هو منصرف بكلياته لمعركة فى غيرمعترك المتضررالاول منها اقتصادنا الوطنى ..ولو عاد السميح قبل اتخاذه لقراره المعيب الى اتفاقية تاسيس كنانة وصحيح القانون الخاص بالشركات ماكان ارتكب فى حق الوطن هذه الجناية ولكان قراره الخاص بالمرضى مر مرورا سلسا وقانونيا لو انه فقط بحث عن خطاب المرضى للوزيرالسابق الراحل عبدالوهاب..والجزئية الثانية الخاصة بالمراجع العام..وهذا الامر ارقت فيه وحوله مدادا كثيفا لكن اعود واذكر بان الوزيرالسميح شخصيا اطلعنى فى مكتبه على فتاوى فى خطابين من وزيرالعدل الفتوى الاول ارتكزت على نصوص قانونية وقرر من خلالها السيدوزيرالعدل دوسة ان كنانة لاتخضع لقانون المراجع العام ..ثم فتوى لاحقة الغى فى متنها الفتوى الاولى وعاد مؤكدا ان كنانة تخضع لقانون المراجع العام..ثم افادنى السيد السميح بنقطة مهمة جدا ان الوزير لايملك قانونا حق الغاء الفتوى الاولى وان الذى يلغيها هو رئيس الجمهورية لكن وزيرالعدل حسب حديث السميح خالف القانون ثم عاد ومارس صلاحيات السيد الرئيس..وذكرالسميح بلسانه ان المرضى لايد له فى رفض او قبول دخول المراجع العام لمكاتب كنانة وان القانون قال بعدم خضوع الشركة للمراجعة فمالجديد الان الذى يجعل وزيرالمالية يستدعى موضوع المراجع وكانى بهم يريدون تحميل المرضى وزره رغم ان وزيرالصناعة فى مارس الماضى قال بعكس ذلك..وزيرالمالية يقول يجب الانقيم معركة فى غيرمعترك..ونساله من الذى افتعل المعركة ولاجل ماذا ومن وهل استفاد السودان ام انه خسر وماهى الخسائر المالية حتى الان لكنانة من اغراق السوق بالسكر المستورد عبر شخص هو صاحب النصيب الاكبر من التخطيط والتنفيذلاقالة المرضى..ولماذا لاتحاسبونه على محاربة صناعة السكرالوطنية وتدميرها ومن يقف وراء سرقة العلامة التجارية لشركة كنانة واعادة تعبئة جوالاتها بالسكرالمستورد ولماذا مخازن كنانة وسكرالنيل الابيض الان ممتلئة بالسكر دون ان تبيع جوالا واحدا..ولمصلحة من نخسر شركاء واخوة اعزاء من الكويت والسعودية ..لمصلحة من كل ذلك..هل لاجل تعيين على محمود عضوا منتدبا؟؟طيب ..كان الاجدر بوزيرالصناعة ان يقول ذلك حتى لايقع فى هكذا مطب فالظاهر الان للناس ان الوزيراتخذ قراره تجاه المرضى لاسباب تخصه وحده وليس من بينها المصلحة العليا للبلاد..والفشل المستمر لمحاولات وزيرالصناعة عقدمجلس الادارة يجب ان تعيده الى جادة الصواب فالتمادى فى الخطا نتائجه كارثية على البلاد والعباد..غدا سيمضى السميح ويمضى المرضى ونمضى كلنا ويبقى التاريخ يدون ..فلماذا يصرالسميح على التمادى فى قرار اتضح انه خاطى..ولماذا لايعودعنه كما اتخذه فى شجاعة..لان الشجاعة التى دفعته ليقيل رجل بوزن المرضى هى ذاتها الشجاعة التى يجب ان تدفعه للعودة عن قراره والمحاولة من جديد عبر بوابة القانون..لقد تضررت كنانة ايما ضرر من فترة الشهرين التى مضت والكل يشكو من سوء الوضع داخلها والعودة لصحيح القانون ستعيد للشركة توازنها المفقود ..لقد وضع وزيرالمالية الحصان امام العربة وكاد يقول لزميله فى الصناعة عد الى الصواب فقد احرجتنا..ان الشركاء العرب ظلو معنا فى السراء والضراء مادين ايديهم خضراء لنا فلماذا نقابل الاحسان بالاساءة ولماذا يتساءل البعض عن هروب رؤوس المال الوطنية الى اثيوبيا وبعض الوزراء بقرارات غيرمدروسة يتسببون فى(تطفيش) المستثمرين الوطنيين دعك من الاجانب..ومهما حاول دكتور مصطفى عثمان وزيرالاستثمار من محاولات لضخ الدم فى اورده وزارة الاستثمار فان مصير محاولاته الفشل اذا استمر وزيرالصناعة فى قراراته الارتجالية .. عودة المؤسسية طريق لاتجاه واحد يعنى عودة محمدالمرضى الى موقعه مديرا لكنانة ليعيدترتيب اوراق الشركة ويباشر تنفيذ المشروعات الجديدة فى الرماش والرديس ولتفى الشركة بسداد القروض وتنفيذ مايليها من اتفاقيات فيمايخص سكر موريتانيا وغيره من المشروعات الكبيرة..ومثل المرضى عيب ان يقال بتلك الطريقة المذلة التى لم تراعى تاريخه وكسبه وماقدمه لوطنه والمرضي رجل عالم باعتراف وزيرالصناعة ويجب الانحتج اذا ماوصفنا من الخارج بعدم احترام رموزنا وعلماءنا..