سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مولانا ياسر أحمد محمد مدعي جرائم دارفور: فتحنا (2000) بلاغ في إطار النفرة العدلية بدارفور
60 % من المتمردين الضالعين في جرائم دارفور خارج الحدود
دارفور تتمتع بإستقرار أمني وجنائي غير مسبوق
هذا الحكم تم تداوله حتى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تحقيق العدالة واحدة من الآليات الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن والإستقرار في ولايات دارفور، ودفع مسيرة التنمية التي تطلع إليها، بعد سنوات من الحرب والدمار. ولعل المجهودات التي قامت بها الحكومة ممثلة في الأجهزة العدلية كانت كبيرة ومقدرة في هذا الجانب، وأبرزها النفرة العدلية التي أطلقتها وزارة العدل مؤخراً وأحرزت نجاحات كانت محل إشادات داخلية وخارجية.. ولمزيد من الإضاءات حول جهود تحقيق العدالة في دارفور، إلتقى المركز السوداني للخدمات الصحفية بمدعى جرائم دارفور مولانا ياسر محمدأحمد، الذي أجاب على مختلف المحاور المتعلقة بعمله، خاصة أبرز القضايا الجنائية التي يتم النظر فيها، والمعوقات التي تواجه عملهم، فإلى مضابط الحوار:- حدثنا عن مسار النفرة العدلية التي أطلقتها وزارة العدل بولايات دارفور؟ بعد أن شهدت ولايتى شمال دارفور وجنوب دارفور في مارس الماضى إعتداءات إستهدفت بعض المحليات، مثل اللعيت والطويشة وكلمندو ومليط وحسكنيتة ومنطقة أم قونجة بجنوب دارفور، أعلنت وزارة العدل عن نفرة عدلية كبرى أفرزت نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث تم إستنفار (30) مستشار إنضم إليهم (27) أخرون من ولايات دارفور المختلفة، كلهم يعملون تحت مظلة المدعى العام. وعبر النفرة العدلية إستطعنا الوصول لكافة مناطق الإعتداءات، ومقابلة كافة المتضررين من الأحداث، وقمنا بفتح (1200) بلاغ بشمال دارفور و(800) بجنوب دارفور، معظمها تحول إلى دعاوى جنائية، منها ماهو مستمر وأخرى أمام المحاكم.. ومما يؤسف له أن الحركات في تلك الأحداث إرتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية، وإستهدفت المواطن والمرافق والخدمات. ماهى أبرز القضايا التي تتابعونها بولايات دارفور؟ من القضايا التي شغلتنا في الشهور الماضية، هى إعتداء بعض الأفراد على بعثة اليوناميد الرواندية المكونة من أربعة أفراد من النساء، وقاموا بسرقة مقتنياتهم وإغتصاب إحداهن.. وكان هذا البلاغ في إطار النفرة العدلية. وقمنا بجهد كبير في التحرى. وتم القبض على (4) وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة (5) سنوات في حق (3) من المتهمين وبرأت الرابع، وأمرت بدفع المبلغ المنهوب على سبيل التعويض للضحايا.. وهذا الحكم كان له ردة فعل واسعة جداً، وتم تداوله حتى في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الذى وصفه بأنه جهد مقدر من الحكومة السودانية. وأيضاً هناك قضية دونكى البعاشيم، التي تم القبض فيها على (18) من أفراد الحركات بواسطة قوات الدعم السريع، التي سلمتهم للسلطات. وتم فتح بلاغ جنائي ضدهم تحت مواد الجرائم المهددة للدولة والإرهاب. وتم تحويل البلاغ لمحكمة دارفور الخاصة، في إنتظار تحديد جلسة.. وهذا البلاغ يمثل نموذج لمدى مراعاة الدولة لحقوق الإنسان، لأن المتمردين تم القبض عليهم من مسرح العمليات، وتم التعامل معهم بطريقة متحضرة عبر الإحتكام للقانون وإحترام المؤسسات والنصوص. وأيضاً من القضايا التي شغلت الرأى العام بلاغ أحداث قريضة، تلك الحادثة التي وقعت في العام 2007م حيث قامت مجموعة من حركة مناوي بزيارة المنطقة وعند عدم الترحيب بهم قاموا بإختيار مجموعة من المواطنين ووقامت بتصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية إكتشفت مؤخراً، وتم توجيه الإتهام في هذه القضية ل(8) أشخاص، ثلاثة منهم لم يتم القبض عليهم لأنهم خارج الحدود، وتم تقديم (5) منهم للعدالة. وإنعقدت عدة جلسات تم فيها الإستماع للمتحرى، وستعقد جلسة أخرى في الخامس عشر من الشهر القادم لإستجواب المُبلّغ والشهود. هل نجحت النفرة العدلية في تحقيق قدر كاف من العدالة بدارفور؟ النفرة حققت نجاحا تاماً، لأنها كانت لديها أهداف رئيسية، تمثلت في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ومقابلة حوالي (200) متضرر بمحليات لم يتم دخولها من قبل والوقوف على الإنتهاكات التي حدثت لهم.. النفرة العدلية أيضاً مكنت من إستكمال هياكل النيايات وممارسة سلطات المدعى العام، حيث إستطعنا أن ننتشر في حوالى (28) محلية إضافية، وهذا يعتبر نجاحاً في تنفيذ المهام، حيث تم القبض على (16) شخص متورطين في حادث (خور رملة) وهم أمام محكمة دارفور الخاصة، وأخرين في حادثة أم قونجة. وكذلك تمت محاكمة أحد المتهمين في قضايا التجسس بمطار الفاشر، وغيرها من القضايا.. والنفرة العدلية أسهمت لهم بصورة فعالة في عودة أعداد كبيرة من النازحين لمناطقهم. هل هناك رضا من قبل المواطنين على عملكم؟ ليس هناك مقياس محدد لمعرفة مدى قبول ورضا المواطنين، ولكننا نتمتع بعلاقات إنسانية مع أهل الضحايا والمتضررين، ونحن موجودين معهم في أى مكان.. وإستطعنا أن تحقق بعض أشواق المواطنين نحو إيجاد العدالة بدارفور، وكانت لديهم مواقف كان لها أثر في الدفع بعملنا للأمام. ماهى المعوقات والمشاكل التي واجهت عمل المدعى العام؟ من معوقات العمل تورط بعض المتهمين من الحركات في قضايا وهروبهم خارج البلاد في دول يصعب القبض عليهم فيها، وهم في حراك دائم وغير مستقرين في مكان واحد.. ونستبشر خيراً بإقتراب القبض عليهم إما داخل دارفور أومحاصرتهم في الدول المتواجدين بها. وفي هذا الإطار قدمنا مقترح لوزير العدل بتخصيص قوات خاصة لتكون تحت أمرة المدعى العام لتعاونه في مسألة القبض على المتهمين الهاربين، ولازال المقترح مطروح. ولدينا خطط في هذا الجانب، ونجد إعانة من الدولة والمؤسسات المختلفة، ونتمتع بتنسيق واسع مع السلطات بالولايات الخمس والولاة الذىن يدعمون عمل المدعى العام بصورة غير محدودة، ونتلقى إشادات داخلية وخارجية. الحصانات والموازنات القبلية هل شكلت هاجسا لكم؟ حتى هذه اللحظة لم نواجه أى مشكلة في الحصانات، ويدل على ذلك أن أحد المتهمين في قضية الروانديات أحد النظامين، وبمجرد توجيه الإتهام له قامت مؤسسته بفصله وقدمته للعدالة.. وهناك أيضاً متهمين من قوات نظامية يواجهون محاكمة في بلاغ كُتُم، حيث أن القرار سيصدر في نوفمبر القادم. منذ ان تسلمتم عملكم كم عدد البلاغات التى تم الفصل فيها؟ تسلمنا (73) بلاغاً منذ العام 2003م.. وإستطعنا أن ننجز نسبة 60% منها ولم تبق لدينا أى بلاغ قيد التحرى منذ العام 2012م، جميعها أنجزت.. ولكن نعانى من البلاغات التي كانت من قبل العام 2012م، لأن نسبة كبيرة منها تتجاوز ال(60%) كانت من قبل الحركات المسلحة.. وهنالك صعوبات عملية في القبض عليهم.. وأيضاً البعض الآخر من هذه البلاغات هى إشتباكات ببين القبائل، والمتهمين فيها عبارة عن فزع من كل ولايات دارفور، حيث يصعب تحديد الأشخاص والأسماء. ومع ذلك إستطعنا ان نحقق إختراقات كبيرة واسعة في هذا المجال ونتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيد من النجاحات وغلق الملفات. كيف تنظر إلى الأوضاع حالياً بولايات دارفور؟ دارفور تشهد اقصى حالات الإستقرار الأمنى والجنائى، بدليل عدم وجود ضحايا مقارنة بالسابق، بفضل إنتشار القوات النظامية وتفعيل دورها.. وكلما تمددت الدولة تراجعت الجريمة ضد الإنسانية، لأن المسألة سجال بين الحكومة والمتمردين. هل مكاتب المدعى العام المنتشرة تغطي جميع المناطق؟ مكاتبنا غطت الولايات الخمس.. في كل ولاية لدينا مندوب ومكتب، ولانعانى من مشاكل في الكادر الإدارى والمتحركات بفضل جهود وزارتى العدل والمالية. هل تم التطرق للعدالة بدارفور في جلسة حقوق الإنسان؟ الخبير المستقبل البروف مشهود بدرين أشاد بمؤسسة المدعى العام، وناشد المجتمع الدولي بدعمها من ضمن مؤسسات أخرى لرفع الكفاءة وبناء القدرات، كما أشاد المجلس بالتعاون بين بعثة اليوناميد ومكتب المدعى العام، ودلل على ذلك بموضوع قضية الروانديات التي كانت محل إهتمام الجلسة. ماذا تم في قضية مقتل محمد بشر رئيس حركة العدل والمساواة ونائبه؟ بذلنا مجهود كبير في هذه القضية حتى وصلنا إلى منطقة بامنا التشادية عن طريق الطينة.. وأستطعنا جمع بيانات مادية من مسرح الحادث، وأرسلت إلى المختبر الجنائى وتحصلنا فيها على نتائج. وتبقت الخطوة الثانية هى السفر إلى دولة تشاد للتنسيق مع السلطات هناك، وإطلاعها على مجهودات الحكومة السودانية.. وستشهد الأيام القادمة مواصلة ما بدأناه.