سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحرب على قطاع السكر السميح ركب الموجة من حيث يدري أو لا يدري الله أعلم!!
الرأي العام السوداني لا يمكن تضليله لأنه ذكي ولماااااح
هذه معلوماتنا عن «حدوتة» العضو المنتدب بالتفصيل وليس بالتضليل
Email :[email protected]
0912304554 Tel:
ما دمنا على حق سوف نواصل نشر سلسلة حلقات عن الحرب التي بدأت «باردة» ولكنها أصبحت الآن «ساخنة» على قطاع السكر بصورة عامة، وشركة كنانة بصورة خاصة والتي كما ذكرنا من قبل بدأت محاولات بيع شركة السكر السودانية التي تمتلك مصانع السكر الحكومية الأربعة إلى شركة سفتال الجزائرية وذلك تمهيداً للزحف على شركة سكر كنانة التي كانت من ضمن مخطط «لوبي» سال لعابه لقبض عمولات ضخمة على غرار عمولة مشروع سكر مشكور التي بلغت ملايين الدولارات وذلك في أول سابقة تاريخية تجارية دولية الأدهى أخذ عمولة من قرض بواسطة وسيط هندي «بوزي» وليس «شيعي». السيد وزير الصناعة السميح الصديق الذي أتصل بي تلفونياً متهماً إيانا بتضليل «الرأي العام» وذكر أنه يملك كافة المستندات والوثائق التي تثبت قانونية موقفه، نقول له «هات ما عندك» لكي ننشره ونحن أيضاً نمتلك المستندات والوثائق والحقائق الدامغة التي تؤكد حقيقة كل ما نقوله ليس تضليلاً للرأي العام الذكي اللماح الذي يعرف جيداً كيف يفكر بعض ساساتنا ووزرائنا. الحرب على قطاع السكر كانت واضحة منذ أشهر وقبل وصول السيد السميح الذي ركب «الموجة» وخاض مع الخائضين وواصل ما بدأه «لوبي البيع» الذي همه تدمير هذا القطاع والالتفاف عليه من أجل إقامة مشروع سكر مشكور الذي باءت كل محاولات إقناع الأهالي به والذين يعتقدون أن الموضوع في النهاية «لحس» تعودوا عليه من قبل بعض المسؤولين الذي سموهم «اللحاسين» كناية لقبضهم عمولات هذا المشروع التي بلغت حوالي 35 مليون دولار أمريكي. السيد وزير الصناعة السميح فقد المنطق وأصبح يردد عبر الإعلام أن العضو المنتدب المرضي لن يعود إلى كنانة مرة أخرى محدثاً أبشع عملية تضليل يقودها «بالوكالة» ضد المرضي الذي لا يملك حق الرد على الوزير الذي ملأ الصحف بالتصريحات واللقاءات الغير مبررة بينما فضل المرضي الصمت وعدم التحدث إلى الإعلام وفشلنا في استنطاقه بواسطة رئيس التحرير وبعض الصحفيين من صحف أخرى حاولت أيضاً ولكنه فضل الصمت.. لماذا لا ندري. وحتى لا يضلل «الرأي العام» فإن «حدوتة» فرض عضو منتدب جديد هي الفصل الأول من المسرحية سيئة الإخراج وهي تتم في الظلام وكلُ يريد هذا المنصب ويفكر فيه بعقلية «الجهوية» والعلاقات وكان هذا واضحاً عندما يسوقوا لفرض وزير المالية السابق علي محمود عراب «رفع الدعم» عن «قوت الناس» والمحروقات التي كانت أن تحرق البلد بعد الاحتجاجات التي حدث وعجلت بذهاب الوزير الذي لا ندري سبب محاولات فرضه او تعيينه كعضواً منتدباً لشركة سكر كنانة ليواصل سياسة التدمير التي بدأت بعملية الاغراق التي تحدثناعنها ثم إثارة موضوع المراجعة وأخيراً مسرحية العضو المنتدب التي الفها لوبي البيع والعمولات واخرجها وزير الصناعة من حيث يدري أو لا يدري والله أعلم. سيدي وزير الصناعة إليك بعض المعلومات المتعلقة بالعضو المنتدب علها تعينك في معرفة بعض التفاصيل وتفيد السادة القراء والرأي العام الذي يخافه الوزير ويحرص على عدم تضليله والمعلومات هي: عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة الشركة نظام ادخلته كنانة منذ تأسيسها في عام 1975 واختصاراً يطلق عليه العضو المنتدب. لذلك فإن العضو المنتدب في كنانة هو أولاً عضو في مجلس الإدارة له كافة الصلاحيات فيما عدا حق التصويت ويعينه مجلس الإدارة وينتدبه لإدارة العمل اليومي في الشركة وفق صلاحيات وتفويض من مجلس الإدارة. لذلك فإن منصب العضو المنتدب ليس منصب مدير عام كما هو متعارف علهي بل هو عضو في مجلس الإدارة ويستمد سلطاته من كل المجلس لأنه مسئول عن إدارة الشركة إنابة عن كل الشركاء وحفظ حقوقهم بالتساوي. العضو المنتدب من جانبه يفوض صلاحياته لطاقمه الإداري لتسيير العمل ولذلك فإن العضو المنتدب هو مصدر التفويض للإدارة وفي غيابه تنعدم المرجعية ويحدث الفراغ. لهذه الخصوصية حدد النظام الأساسي وعقد التأسيس واتفاقيات مساهمة الكويت والسعودية كيفية تعيين وإعفاء العضو المنتدب. المشكلة التي أدخل فيها السميح الصديق رئيس مجلس الإدارة نفسه أنه انحرف بالموضوع عن الشيء الجوهري وهو سواء كان عقد المرضي مستمراً او منتهياً فهذا ليس اختصاصه أو عمله.. حسب النظام والقانون وإذا كان لديه أي رأي في ذلك فمكانه مجلس الإدارة فقط وحتى ولو كان المرضي لا عقد له فهو شخصياً ومنفرداً فلا سلطة له وما لم يقرر مجلس الإدارة ذلك فإن محمد المرضي هو العضو المنتدب الشرعي ومهما فعل السميح الصديق فلن يغير ذلك هذا الوضع القانوني وهو شرعية وضع محمد المرضي وعدم شرعية قرار السميح الصديق. المادة (103) من النظام الأساسي لكنانة حددت طريقة تعيين أو إعفاء العضو المنتدب والسميح الصديق تم تنبيهه بذلك من المستشار القانوني ورغم ذلك أصرَّ على اتخاذ قرار غير شرعي وتعسفي ليس هذا فحسب بل أصدر قراره المعيب في حق العضو المنتدب قبل أسبوع واحد من انعقاد مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة من الشركاء العرب كانوا في قد وصلوا الخرطوم بالفعل وشهدوا الحملة الصحفية التي أقامها السميح الصديق لتبرير قراراته ولا أدري ماذا كان يتوقع السميح الصديق منهم.. الخضوع لخرقه لوائح ونظام الشركة؟!! كما تم نشره فقد وقع أعضاء مجلس الإدارة من الكويت والسعودية والشركة العربية والهيئة العربية وعددهم سبعة أعضاء مذكرة لرئيس وأعضاء المجلس طالبوا فيها بإعادة الأمور إلى طبيعتها فوراً وحملوا رئيس مجلس الإدارة المسؤولية المالية والقانونية لما يترتب على قراراته الانفرادية واعلنوا مقاطعتهم لاجتماعات مجلس الإدارة وغادروا البلاد ومنذ 12 يوليو دخلت كنانة في هذه الدوامة.. ما زاد الوضع التهابا لجوء السميح الصديق لأمن الوزارة واعتراضه دخول العضو المنتدب ووفد الكويت مباني كنانة في ظاهرة فريدة في تاريخ الاستثمار في السودان ولمن؟ لشركاء دول كبيرة كالكويت والسعودية والشركات العربية الكبرى!! عليه فالقانون والشرعية مع محمد المرضي مالم يغير مجلس الإدارة غير ذلك فمهما أصدر السميح الصديق من فتاوى فلن تفيد في شيء لأن السلطة لمجلس الإدارة فقط. بلاغ إلى الرأي العام السوداني: هذه معركة سنقودها ليس من أجل بقاء المرضي عضواً منتدباً لشركة سكر كنانة وليس من أجل بقاء كنانة نفسها كشركة رائدة في مجال تصنيع السكر بالإضافة إلى نجاحها في تنويع صناعات الشركة مثل الايثانول وبعض الصناعات الهندسية دون الاعتماد على منتج واحد وهو السكر حتى تتعرض الشركة إلى خسارات واخفاقات وهذا جزء من النجاح الذي ازعج البعض وجعلهم يخططون ليلا في الظلام ووصل بهم «الانحطاط» إلى التحدث عن ديانات ومذاهب من أجل الفتنة وليس من أجل الدين الحنيف الذي يحرم الفتنة والدسائس والعياذ بالله منهم.