قبيل الإنتخابات القادمة أبو قوتة.. تغيير القيادات مطلب جماهيري متابعة: محمد عبدالرحيم ظلت منطقة أبو قوتة بولاية الجزيرة تعاني الإهمال الكامل من قبل الحكومات المتعاقبة التي تمر على الولاية حيث أن المنطقة تعد الأولى من حيث التهميش بالولاية بينما يرجع مواطنو المنطقة كل ذلك الى ضعف القيادات التي تمثل ابو قوتة على المستويين القومي والولائي فكل من يتم إنتخابه أو ترشيحه سواء كان الى البرلمان أو المجلس التشريعي الولائى يأتي دون رؤية مواطني المنطقة بل ويتم اختيارهم من القيادات العليا بالدولة والولاية وبذلك فإن من يتبادولون المواقع القيادية ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً لا يتعدون أصابع اليد الواحدة مما أدى هذا الوضع الى إنهيار المنطقة والخدمات بها حتى وصل الحال الى أن معظم القرى التابعة لها لازالت تعيش في ظلام دامس ولم تصل خدمات مياه الشرب الصحية الى عدد من قرى المنطقة إضافة إلى إنعدام الصحة والمراكز الصحية بصورة شبه كاملة بالقرى وتدهور الخدمات بمستشفى أبو قوتة التعليمي منذ سنين عديدة قبل أن يتجه عدد من أبناء المنطقة الحادبين على مصلحة المنطقة او يلتفون حول المستشفى بالتبرعات الشخصية والمساهمات من بعض المنظمات بقيادة منظمة «تيكا التركية» عبر ابن المنطقة البار دكتور إبراهيم عبدالرحمن مما أحدث نهضة بالمستشفى في الفتر ة الأخيرة وتتمثل الكارثة الكبرى لمواطني أبو قوتة من فصل الخريف، حيث تنقطع المنطقة بصورة كاملة عن ولاية الخرطوم وذلك نسبة لعدم وجود شارع مسفلت يربط المنطقة بشارع الخرطومكوستي الرئيسي بالرغم من أن الطريق تم تصديقه منذ اربعة عشر عاماً إضافة إلى أن أبو قوتة تنفصل عن حاضرة ولاية الجزيرة أيضاً لعدم تشييد طريق ابو قوتة أبو عشر مما أدى كل ذلك الى حدوث حالات وفيات أذكر منها أن إحدى نساء قرية سعادة الكواهلة توفي طفلها بسبب تأخر الولادة نسبة لسوء الطريق أدى كل هذا التهميش للمنطقة الى مطالبة مواطني أبو قوتة إلى ضرورة تغيير القيادات القديمة بقيادات شابة لها القدرة لتغيير الحال المائل سيما وأن أواخر الشهر الحالي سيشهد انعقاد جلسة شورى المؤتمر الوطني ابو قوتة. ٭ احتياج المنطقة يقول أحمد محمد وهو من قرية الخير إن المنطقة وجدت الكثير من الإهمال خلال كل الفترة الماضية حتى صارت معزولة عن بقية الولاية، وأشار الى أن سوق ابو قوتة يعد من أكبر اسواق ولاية الجزيرة ويأتي اليه مواطنو ما يقارب المائة وخمسين قرية تابعة لمنطقة ابو قوتة الى جانب مواطنين من مناطق اخرى داخل وخارج الولاية، وأضاف «بالرغم من كل ذلك فإن المنطقة ظلت مهمشة بصورة ملحوظة ولا يدري المواطن المكان الذي تذهب اليه أموال السوق يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع أكد أن هناك عدداً من حالات الوفاة تحدث نتيجة لصعوبة الطرق المؤدية من القرى كافة إلى مستشفى أبو قوتة، وكذلك الطريق الذي يقود الى الخرطوم وخاصة في فصل الخريف وأرجع احمد اسباب كل ذلك التردي في الخدمات إلى أن الذين يقودون المنطقة يعملون من أجل مصالحهم الخاصة دون الإهتمام بقضايا المواطنين، متمنياً أن يتم ترشيح رئيس المؤتمر الوطني بأبو قوتة حالياً الأستاذ عصام محمد موسى إلى منصب ممثل المنطقة بالبرلمان وترشيح الأُستاذ علي المبارك أو دكتور مبارك رواس الى المجلس التشريعي بإعتبارهم قيادات شابة يمكن أن تقدم خدمات مناسبة جداً لمواطني أبو قوتة. ٭ مجهودات خاصة فيما أكدت المواطنة بثينة صالح بأن المنطقة تضررت كثيراً خلال كل الفترة الماضية حتى صارت الآن شبه منهارة ولا تتوفر فيها وكافة القرى التابعة لها أدنى أنواع الخدمات التي يطلبها الإنسان وقالت إن عدداً من القرى تحتاج المياه الصالحة للشرب والكهرباء والصحة معدومة بصورة شبه كاملة بالمنطقة، حيث أن مستشفى ابو قوتة لازالت تحتاج الكثير من الخدمات بالرغم من مجهودات بعض أبناء المنطقة في الفترة الأخيرة. ٭ التغيير من جانبه فقد أثنى المواطن حسن عباس وهو من مدينة ابو قوتة على الخدمات التي ظلت تقدمها هيئة تطوير مستشفى أبو قوتة التي حولته من تدهور الى أحسن حالاً، وقال ان المنطقة تحتاج الكثير جداً من متطلبات الحياة وخاصة الماء والصحة والكهرباء والطرق التي تربطها بالخرطوم من جهة وأبو عشر من جهة اخرى، داعياً إلى ضرورة تغيير القيادات السابقة التي كانت تقود المنطقة بقيادات شابة مثل دكتور ابراهيم عبدالرحمن وطارق حسن واستاذ عصام وذلك من اجل مستقبل افضل لانسان المنطقة الذي يرى حسن بأنه يحتاج الكثير ان صبر كل هذه الفترة. -- جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات.. استمرار الحرب لحسم الفوضى الخرطوم: السرة الحمداني نحن «راضون عن أداء الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات في حماية الاراضي السكنية والزراعية» بهذه العبارات أحتفى والي الخرطوم بالجهاز الذي دشن مساء أمس بالساحة الخضراء المرحلة الثانية لاعمال الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم، ولم تسلم اللافتة التي وضعت في منصة الاحتفال وكتب عليها « ولاية الخرطوم - وزارة التخطيط والتنمية العمرانية - الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات » من سهام انتقادات الوالي الذي وصفها بالخاطئة «لان الجهاز يتبع مباشرة للوالي ويرأس مجلس إدارته وليس الوزارة المكتوبة» استراتيجية ولاية الخرطوم تصدرت ديباجتها شعار ينص بالحرف الواحد« عاصمة آمنة متحضرة متطورة» والأهداف الثلاثة تحتاج الى جهد عملي في الميدان بإزالة المخالفات والتعدي الجائر على الأراضي بغية عكس الوجه الحضاري للعاصمة ، ويقول المعتمد برئاسة الولاية المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات الفريق أحمد امام التهامي إن المجهودات التي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية خلقت استقراراً نسبياً ساعد الأجهزة الأمنية في بسط الأمن. الفريق التهامي بين في خطابه بالأرقام العملية المهام التي نفذها الجهاز في حماية الأراضي وإزالة المخالفات. ونورد منها على سبيل المثال لا الحصر حصر وتسجيل السكن العشوائي بغبوش في محلية جبل أولياء وإزالة سوق حلايب بمحلية كرري في ضاحية الثورة الام درمانية فضلاً عن إزالة كل من 6,132 سور منزل تحت التشييد,165 سور في قرية الكدي جنوبام درمان, 3220 سور بالمعمورة , 3734 سور في الحلة الجديدة وإزالة أكثر من ألف وخمسمائة موقع غير مقنن. وأعلن المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات وضع خطة محكمة للقضاء على السكن العشوائي وإزالة كمائن الطوب على طول شريط النيل بحلول نهاية العام الجاري مشفوعة بتعهد بتحقيق أهداف الجهاز، وأكد أن منسوبي الجهاز سيكونون وقوداً لتحقيق الهدف الرئيسي لديباجة إستراتيجية ولاية الخرطوم. وفي سياق متصل وصف معتمد الخرطوم عمر نمر قرار دمج إدارة النظام العام مع الجهاز بأنه صائباً ، ورأى أن منع المخالفة أهم من إزالتها. وأكد نمر دعم المحليات الكامل للجهاز. وأعلن والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر أن جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات سيكون في مرحلته الثانية حرباً على الفوضى في الأراضي ومحاربة السكن العشوائي- وأن أي شخص لا يحمل شهادة بحث لن يتم الإعتراف بملكيته للارض. وقال د. الخضر إن الولاية فرغت تماماً مكان إستكمال مطلوبات الجهاز بجميع القوانين واللوائح وتوحيد إدارة الجهاز ودمج إدارة النظام العام بالمحليات مع الجهاز لتصبح إدارة موحدة وفاعلة لمواجهة المخالفات بتكوينه الجديد وزيه المميز - ليكون جهاز شبه نظامي. ووجه والي الخرطوم منسوبي الجهاز بالعمل على حث الناس لازالة المخالفات - وفي حالة عدم الإستجابة عليهم اللجوء للنيابة دون الدخول في مواجهات مع المواطنين. -- إنطلاق مهرجان العمال الثقافي الأول بولاية الجزيرة مدني: ياسر محمد انطلقت أمس بولاية الجزيرة منافسات مهرجان العمال الثقافي الأول ويضم ولايات الجزيرة.. النيل الأزرق.. النيل الأبيض.. وسنار. وقال المهندس الفاتح أحمد الفكي؛ وزير الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة، رئيس اللجنة العليا، إن المهرجان يجيء تعزيزاً لجهود وزارته بإتجاه تنشيط العمل الثقافي بالتنسيق مع كافة قطاعات المجتمع، وعبر عن ترحيبه بوفود الولايات والمبدعين من العمال، مؤكداً أن القطاع الأوسط سيقدم نماذجاً من العمل الثقافي ستجد الريادة والمراتب المتقدمة. وأشار إلى أن هناك ترتيبات جرت بالتنسيق بين وزارة الثقافة وإتحاد نقابات عمال السودان للإعداد لهذا المهرجان. -- بدء نشر السجل الانتخابي بجنوب دارفور أعلن رئيس لجنة الانتخابات بولاية جنوب دارفور سليمان عبد الرحيم، اكتمال تسليم ضباط الدوائر معدات نشر السجل الانتخابي التي تنطلق يوم الثلاثاء، والتي ستستمر حتى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل. وقال عبد الرحيم، ل «الشروق» إن كافة ضباط الدوائر الانتخابية تسلموا مختلف معدات نشر السجل ووسائل الحركة، وهم متجهون إلى دوائرهم الجغرافية، وحث المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع للانتخابات السابقة لمراجعة السجل الانتخابي لمناطقهم بالحذف أو الإضافة، واعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الاستحقاق الانتخابي من واقع أنها تعتمد الأسماء التي يحق لها التصويت للمرشحين في الانتخابات القادمة.. -- اخبار الربوع تعديل قانون الحكم اللا مركزي هل هو تراجع للوراء تقييم تجربة الحكم اللا مركزى في السودان تحتاج للغوص والتدقيق في القوانين التي صدرت منذ الاستقلال والوقوف على التجارب الإدارية والتطبيق العملي لنظام الحكم الفيدرالي، نجد أن التجارب كثيرة وفي حقب مختلفة عهود عسكرية ومدنية وتختلف بإختلاف التوجه الحاكم .... حيث برز إتجاه قوي من صقور المؤتمر الوطني لتعديل قانون الحكم اللا مركزي، حيث دعى عدد من الخبراء والقانونيين ضرورة تعديل القانون بحيث تصبح الولايات تابعة إدارياً للمركز دون المساس بصلاحيات الولايات... واتفق الباحثون والخبراء في الحكم والإدارة على أن نظام الحكم اللا مركزي هو النظام الأمثل لحكم السودان إذ يتيح أكبر فرصة ممكنة لمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام وحكم أنفسهم بأنفسهم .... الحكم المركزي هو واحد من أنماط الحكم وتعددت مسمياته عبر الحقب التاريخية التي مر بها السودان. «الحكم المحلي - الحكم الإقليمي - الحكم اللا مركزي - الحكم الاتحادي » إذا نظرنا للتمرحل التاريخي لفلسفة الحكم في السودان ابتداءً من قانون 1948م الذي قسم السودان إلى تسع مديريات، حيث نالت المديريات قدراً من السلطات من حيث تطوير الموارد والصرف على التنمية عبر المكون المحلي وبإشراف مركزي ... وعند إجازة قانون الحكم المحلي لسنة 1951م الذي سمي بنظام «المجالس» تم تقسيم السودان لعدد (86) «ست وثمانون» مجلساً محلياً، حيث أعطى القانون المجالس ممارسة السلطات الممنوحة والمنصوص عليها في القانون وبتنسيق وإشراف اتحادي مركزي حيث منحت المجالس حق الإشراف على الزراعة والشرطة والتخطيط العمراني والتعليم والصحة العامة ... تطور تكوين المجالس على النحو التالي المرحلة الأولى تعيين أعضاء المجالس ثم تلتها مرحلة بعد تقييم التجربة الأولى، حيث دمجوا بين التعيين والانتخاب مناصفة ثم المرحلة الأخيرة التي كانت بالانتخاب الحر المباشر مما جعل هذه التجربة ضعيفة وغير مجدية، حيث انحصر دور المجالس في تقديم الخدمات فقط دون الرقابة على الجهاز التنفيذي أو وضع التشريعات .... ثم تطورت التشريعات حيث تم إجازة قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 1971م الذي جعل من المديرية مستوى من مستويات الحكم الإعتبارية وذات صلاحيات مالية وإدارية ممثلة في الجهاز التنفيذي الذي سمي «المجلس الشعبي التنفيذي» وعلى رأس المجلس محافظ يعينه رئيس الجمهورية ويحق للمجلس تكوين مجالس للبلديات والمناطق الريفية حتى القرى ... وقد حقق نظام حكم المجالس قدراً من المشاركة الشعبية وقدر كبير من الحكم اللا مركزي وقدر من الاستقلالية المالية.... نقفز إلى قانون الحكم الإقليمي لسنة 1980م نص هذا القانون على إنشاء الأقاليم حيث قسم السودان الشمالي إلى (5) خمسة أقاليم جغرافية أضف إلى ذلك الإقليم الجنوبي الذي منح حكم //////زاني ////// وفقاً لقانون عام 1972م الذي نصت عليه اتفاقية السلام وقد قيم هذه التجربة الدكتور أبكر عمر أبكر حيث قال :« قانون الحكم الإقليمي إعادة ترتيب في هيكل الحكم في الشمال إذ أصبح ثلاثي المستوى» الحكومة المركزية، حكومات الأقاليم ومجالس المناطق - وإعادة توزيع للسلطات وللموارد إذ تنزل للأقاليم سلطات وصلاحيات وموارد وخصصت إعتمادات مالية - دعم إلى الأقاليم ، وانطبق ذات الشيء على مجالس المناطق من حيث السلطات ، الصلاحيات والموارد في علاقتها بحكومات الإقليم - اللا مركزية السياسية، اللا مركزية المالية- هذا هو الحكم الإقليمي من حيث النصوص. ولكن يظل هناك سؤالا ملحاً هل حقق هذا القانون غاياته وأهدافه؟ حيث قال: : (1) اتجاه إيجابي إنفاذ التجربة وتطبيقها كان لها أثر سياسي وإداري ، فهي قد مكنت أبناء الوطن من التعرف على قضاياهم والسعي لحلها، وأنها أبرزت وأفرزت قيادات سياسية، كما قد عملت على ترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة ودور الإقليم فيه. (2) اتجاه سلبي: يوجز في الآتي: 1/ هنالك تباين في وجهات النظر حول غايات وأهداف الحكم الإقليمي بين المركز والأقاليم وبين الأقاليم بعضها البعض. 2/ عدم استجابة الوحدات والوزارات المركزية وعدم تفاعلها مع الغايات المنشودة. 3/ ظهور بعض حالات الميل الجهوي والقبلي. وتأسياً على ما ذكر نجد أن الحكم اللا مركزي تضمن استراتيجيات وغايات وقد حقق كثيراً من النجاحات في بسط الشورى ومشاركة الجماهير في الحكم عبر المؤسسات التنفيذية والتشريعية وانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية والولائية والاتحادية وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة «ولاية النيل الأبيض » نموذجاً وذلك عبر استقلال الموارد المنصوص عليها في القانون فرض الرسوم والضرائب على السلع المنتجة والعابرة والإنتاج الزراعي والحيواني واستحداث برامج مدرة للأموال- الأرض مقابل التنمية - مع وجود بعض السلبيات في التطبيق العملي للقانون واستغلال السلطات الممنوحة. وقد ورد في الورقة العلمية : تقييم تجربة الحكم الاتحادي السوداني للفترة ما بعد 1994م للكاتب الدكتور محمد احمد محمد ما يلي : حصرت الورقة الافتراضات حول إشكالية بناء واستكمال وتفعيل مؤسسات الحكم الاتحادي لتقييم مواطن القوة والضعف في الجهود المتعلقة بتأسيسه وتطويره على الوجه التالي: 1/ اتسمت جهود بناء واستكمال وتفعيل مؤسسات النظام الاتحادي بالمرحلية والتدرج البنيوي الهيكلي والإداري، والإيقاع السريع في عمليات التغيير والتطوير، الشيء الذي أضعف القدرة على استيعاب مضامينه الأصيلة بالدرجة المرغوبة من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 2/ تطورت جهود بناء النظام الاتحادي وهي تسعى لترسيخ مبادئه بتبني محتوى ومضمون وشكل الفيدرالية التعاونية الحديثة في ظل مبادئ الشريعة الإسلامية والحكم الراشد، وقد أفلحت هذه الجهود من تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية والسلام الاجتماعي واللا مركزية الفيدرالية بصورة نسبية ومن منطلقات بناء استراتيجي للوصول إلى الغايات والأهداف التالية: أ/ تحقيق المشاركة السياسية الديمقراطية الواسعة في السلطة والمسؤولية والشراكة المجتمعية في الثروة والموارد بصورة أفضل نسبياً مما كان عليه الحال ما قبل 1991م. ب/ تحقيق الوحدة في التنوع الاجتماعي والثقافي وتكامل البناء القومي الإقليمي والوطني، بالحضور الإداري والأمني الواسع. ج/ تبني مبادئ الحكم الراشد كأساس للحراك والتنافس والتدافع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الحر، المؤسسي في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية والعُرف الجيد والمعتقد الحسن. د/ العدالة في قسمة السلطة والثروة والموارد من أجل تكامل البناء القومي والتنمية المتوازنة والوحدة في التنوع. لذلك فإننا ندرك فيه أن الطريقة المثلى لحكم السودان وفي إطار رتق النسيج الاجتماعي ووحدة المكونات الاجتماعية والعرقية والاثنية المكونة للمجتمع السوداني ضرورة الآتي : - التوافق على دستور دائم للبلاد ذات مبادي وقيم مستوحاة من القران والسنة فيه مبدأ المساواة بين المواطنين على اختلاف ألسنتهم ودينهم واتجاهاتهم. - الإبقاء على نظام الحكم اللا مركزي والمحافظة على شكل وحدود الولايات الحالية. - ضمان حرية الأحزاب والصحافة والنشر والمعتقد. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،،، شاكر رابح مقيم المملكة العربية السعودية
