في السودان بات المؤتمر الوطني يتحدى أحزاب الأمة والإتحادي بالنزول لساحة الإنتخابات وفقا لنظرية الحشاش يملأ شبكته، في مباراة يقول المؤتمر إنها نظيفة لا ينحاز فيها الحكم لأحد طرفي المباراة. ولكن هل يبدو الأمر كذلك..؟، أم إن المؤتمر الوطني يستغل إمكانيات الدولة ليفوز في سباق انتخابات تبدو شكليا أنها ديمقراطية تنبأت لها الأحزاب التأريخية، ففضلت الخروج من المباراة حتى لا تعطي النظام شرعية ديمقراطية يلهث في الحصول عليها. ولكن بعد ربع قرن من حكم الإنقاذ اختلطت الرؤى فهناك من يقول إن الأحزاب التأريخية قد فقدت سندها التأريخي، فالأحزاب تشيخ كما الأشخاص، ففي بريطانيا شاخ حزب الأحرار الديمقراطيين، وفي مصر فقد حزب الوفد أيام سعد زغلول ومصطفى النحاس قاعدته الجماهيرية، وجاء جيل جديد من شباب مصر لا يعرف الوفد ولا سعد زغلول ولا رئيسه السابق فؤاد سراج الدين. وفي السودان.. وفي حراك سياسي واسع انشقت فيه دارفور المعقل الرئيسي لحزب الأمة عن طاعة السلطة المركزية وباتت فيها أكثر من حركات مسلحة، وفي الشرق تمرد البجة عن سلطة الدولة، وقد كانوا السند التأريخي للاتحاديين، وبات المؤتمر الوطني يدعي أنه يمثل كل تلك الشرائح التي شقت عصا الطاعة على الأحزاب التأريخية. تجدنا مضطرون إلى مخاطبة رئيس مفوضية الإنتخابات، لحسم ذلك الجدل، فقد أدى القسم على إجراء انتخابات حرة نزيهة. ولكن هل تبدو الإنتخابات القادمة نزيهة وشفافة..؟، حتى نعترف بنتائجها حينما يتم تسجيل الناخبين بقوائم سكر التموين التأريخية في الأحياء..؟، هل يمكن أن تكون تلك الإنتخابات ديمقراطية ويتم تسجيل المواطنين فيها دون علمهم أو إرادتهم..؟، وما هي حقيقة السجل الدائم للإنتخابات..؟، ففي فترة خمسة أعوام هي فترة الإنتخابات السابقة تدخل فئات عمرية جديدة لم يكن مسموحاً لها بإدلاء أصواتها.. وهل يعلم رئيس مفوضية الإنتخابات كم عدد من توفى إلى رحمة مولاه في فترة الخمسة سنوات السابقة.. وهل لديه إحصائية بأعدادهم..؟، وكم عدد الذين تركوا البلاد وهاجروا إلى دول الخليج.. أمريكا.. أوروبا.. وحتى أيسلندا..؟، هل يستطيع رئيس المفوضية أن يتابع ويرصد حركة الهجرات الداخلية من الأطراف إلى الخرطوم.. أو في داخل الخرطوم ذاتها..؟. إن تغيرات كبيرة تجري في السجل الدائم للإنتخابات في فترة الخمس سنوات، فلماذا لا يتم إلغاء ذلك السجل الذي يوصف بالدائم وتكون ضربة البداية هنا سجل جديد غير معيب، ليذهب فيه الناخب عن طواعية ليقوم بتسجيل اسمه، ويكون التسجيل لفترة محدودة، وبحضور مناديب الأحزاب حتى نضمن ألا يتم التلاعب في عملية التسجيل. ولا يمكن لانتخابات ديمقراطية أن يتم الإقتراع فيها لفترة أسبوعين أو شهر كما يحدث الآن، فالتجارب السابقة في انتخابات الديمقراطية الأولى.. الثانية.. والثالثة هي فترة تصويت لمدة يومين فقط، يوم للرجال يصادف عطلة نهاية الأسبوع، ويوم آخر للنساء، يتم بعدها قفل صناديق الإقتراع ولا يتم تحريكها بحيث يجري فرز الأصوات فورا وبحضور مناديب الأحزاب السياسية. إذا فاز المؤتمر الوطني في انتخابات تجري وفقا لتلك الشروط فسندافع عنه حتى بالسلاح، فالحزب هنا قد جاء بإرادة الجماهير حقاً.
