أخذت المفوضية القومية للانتخابات في الاستعداد للانتخابات القادمة في عام 2015م، ولأن السجل الانتخابي هو أساس وعصب وشريان العملية الانتخابية، فقد سارعت المفوضية قبل عدة أشهر إلى إقامة ورشة عمل حول مشروع تحديث السجل الانتخابى الجديد بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي وكل من وزير الداخلية وسفير الاتحاد الأوروبى وسفراء لمجموعة من الدول، ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، ومجموعة من ممثلي الأحزاب والشركاء في الانتخابات وغيرهم. وقال البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله رئيس المفوضية آنذاك، إن المفوضية تولي مشروع تحديث السجل الانتخابي الجديد كل اهتمام من حيث الجودة والشمولية والنزاهة والحيادية لإجراء الانتخابات القادمة في عام 2015م من خلال الاستعداد المبكر لطرح فكرة التحديث وفق التجربة الانتخابية السابقة بتوصية بمجموعة من التعديلات في قانون الانتخابات السابق للمجلس الوطني بوصفه هيئة تشريعية اتحادية حتى تتمكن مجموعة من الناخبين من التسجيل والمشاركة مثل شريحة العمال والطلاب والجنود والرعاة والرحل وغيرهم من الذين تأثروا بالقانون السابق للانتخابات، لكن المهم أن تقوم المفوضية بعملها بكل نزاهة حتى لا يصبح الاتحاد الأوروبي والمراقبون ومناديب المرشحين «شاهد ما شافش حاجة». والمعروف أن السجل الانتخابي إذا صلح صلح جسد الانتخابات وإذا فسد وأصيب بالمرض تداعى له كل كيان العملية الانتخابية بالسهر والحمى من حيث المصداقية والشفافية، ومعظم دول العالم الثالث خاصة التي لا تتمتع بنظام تعددي حقيقي يعاني سجلها الانتخابي من أخطاء فادحة، فهو قد يشمل الموتى والمهاجرين خارج البلاد والمسافرين الذين لم يسجلوا بالإضافة إلى الأطفال، وكان السجل الانتخابي السابق في انتخابات 2010م قد وجه له نقد من التيارات المشاركة في الانتخابات شمل بحسب مراقبين مجموعة من الأخطاء، مثل عملية الإحصاء السكاني، وسحب مكان السكن وعناوين الناخبين من السجل الانتخابي بغرض التأكد من صحة أسمائهم، وعدم نشر السجل في وقت مبكر، وتوقيت إنهاء الحملة الانتخابية الذي جاء قبل أسبوع واحد من نهايتها، واختلاف الأسماء في السجل المسجل والمعد للتصويت، وغيرها من المآخذ، أما عملية الانتخابات فقد شابها العديد من القصور حيث اعترفت المفوضية في بيان لها آنذاك بأن أخطاءً فنية وقعت خلال توزيع بطاقات الاقتراع على المراكز الاقتراعية في أنحاء البلاد. وأشارت في بيانها الذي تلاه مستشارها الإعلامي أبو بكر وزيري، إلى وقوع تجاوزات فى ستة وعشرين مركز اقتراع في الخرطوم وصفتها بالفنية. وأوضحت أنها تتعلق بتبديل بطاقات ناخبين وأسمائهم من مناطق إلى أخرى، إضافة إلى تغييرات فى رموز حوالى عشرة مرشحين. لكن المنتقدين من التيارات السياسية المشاركة في الانتخابات انتقدوا العملية الانتخابية بأكملها، وقالوا إن هناك قُصَّراً شاركوا في التصويت، وإن موتى كانوا ضمن السجل الانتخابي. ومن الطرائف أن مرشحين لم يحرزوا أية أصوات بما فيها أصواتهم التي أدلوا بها لأنفسهم، وتساءل زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني بعد الحشود الكبيرة التي اُستقبل بها في مدينة كسلا، تساءل بسخرية وأسى بعد ظهور النتائج التي لم تكن في صالحهم: «الناس الإستقبلونا مشوا وين شالم القاش؟»، وأيضاً من الطرائف أن رئيس الكتلة المعارضة بالبرلمان د. إسماعيل حسين قال في حوار سابق لصحيفة «السوداني» إنهم حرسوا الصناديق الانتخابية ب «العكاكيز»، لهذا لم يتم تبديلها على حد قوله، وبذلك تمكن من الفوز ودخول البرلمان. لكن مهما كانت المآخذ على الانتخابات السابقة فهي تبدو أقل في تجاوزاتها من رصيفاتها في بعض الدول العربية التي منع فيها مناديب المرشحين من دخول مراكز الاقتراع «حمرة عين عديل» في حين سمحوا لمناديب الحزب الحاكم، كما أن البلطجية الذين يحملون «المطاوي» و «موية النار» عملوا على ترويع الناخبين ومنعهم من التصويت في الأماكن التي يقل فيها مؤيدو الحزب الحاكم. وأخيراً ما دامت الحكومة ومفوضية الانتخابات وبعض المراقبين والمرشحين قد أشاروا إلى قصور في انتخابات عام 2010م، فإن ذلك يستدعي بشجاعة وحكمة أن تحرص الحكومة على تنظيم الانتخابات القادمة بشفافية ونزاهة حتى لا يضطر البعض لحراسة الصناديق ب «العكاكيز» أو كما قال رئيس كتلة المعارضة.
