إن إجراء العملية الانتخابية بصورة عامة يعتبر انجازاً يحسب للمؤتمر الوطني الذي قبل بالتطور الديمقراطي واتخذه منهجاً ونبراساً لتداول السلطة ويعمل على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وآمنة حيث يكفل كل من اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي حق التصويت في هذه الانتخابات كحق أصيل للمواطنين السودانيين. وقد بدأت الانتخايات في كافة ولايات البلاد ودقت نواقيس التصويت لاختيار شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السودان وعلى المستوى الولائي. وتوثيقاً وتقييماً وتقويماً للمرحلة الفاصلة من تاريخ الأمة السودانية في سبيل التطوير الديمقراطي كان حوار الساعة التالي مع البروفيسور حسن علي الساعوري خبير الدراسات السياسية والإستراتيجية بالجامعات السودانية والخبير الوطني بمركز الشرق الأوسط * أخيراً وصلنا لمرحلة التصويت للأجدر حسب البرنامج المطروح كيف تنظرون للمراحل التي مرت بها التحضيرات للعملية الانتخابية بقانونها وآلياتها المختلفة؟ يقول البروفيسور حسن علي الساعوري- أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين والخبير الوطني إن الانتخابات تعتبر بشرى لكل الأحزاب والمجتمع المدني ومع الاستبشار بالتحول الديمقراطي بدأ الإعداد لهذه الانتخابات بتكوين هيئة مستقلة هي المفوضية القومية للانتخابات السودانية وقد عرضت على القوى السياسية وكان هناك إجماع لجميع أعضاء هذه المفوضية على أنهم من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وعدم الحزبية. وقانون الانتخابات أيضاً صدر بمشورة كبيرة جداً مع كل الاتجاهات السياسية وهناك مفوضية التنظيمات السياسية وهي الهيئة المستقلة التي يفترض فيها ترتيب وتسجيل الأحزاب السياسية المختلفة وتحديد القواعد العامة التي يمكن لهذه الأحزاب السياسية أن تباشر أعمالها وكذلك هيئة الأحزاب باشرت أعمالها بقانون أجمعت عليه الأحزاب والتصويت لانتخابات اليوم نقطة تغيير كبرى في سبيل الديمقراطية الراشدة. * ما هو تقييمكم لمرحلة تسجيل الناخبين في الشمال والجنوب وما دار حول مخالفة التسجيل للسن القانونية للناخب؟ وما قولكم حول إحصائية تسجيل الناخبين خارج مراكز التسجيل وقانونيتها؟ مرحلة تسجيل الناخبين هي أولى المراحل ذات الأهمية عملت المفوضية بمبادرة فتح المراكز في كل السودان وتمت بدون مشاكل وقد عمل المؤتمر الوطني على تسجيل كوادره خارج مراكز التسجيل وهي عملية إحصائية قام بها الحزب كان يمكن لبقية الأحزاب أن تقوم بها وقد عملت الحركة الشعبية على تسجيل العضوية ووضعت (العراقيل) أمام الآخر. وبعد نهاية التسجيل كان هناك ملاحظات أساسية على التسجيل في الجنوب جاء بنسب أكبر مما هو موجود في الإحصاء السكاني وكثير من الولايات سجلت بنسب أكثر من 100% وعادة لا يمكن أن يكون التسجيل 100% لأن الأطفال لا يدخلون في عملية التسجيل والأطفال في الولايات بنسبة 20% وقد أشير لهذه العملية كذلك في بعض مناطق ولاية البحر الأحمر. * عملية السجل الانتخابي السوداني كانت فريدة وغير مسبوقة.. ما هو تقييمكم للعملية وموقف الأحزاب؟ الأحزاب الرئيسية لم تكن حريصة في الأيام الأولى على السجل الانتخابي فقط كانت حريصة على أن تراقب التسجيل ولم تكن تعمل على تشجيع الناخبين واستنفارهم لأن (صدمة) التداول السلمي (أربكتهم) ولم يصدقوا أن هناك تطورا ديمقراطيا وكذلك ليس لديهم الكفاءة التنظيمية حيث تركوا الأمر لأنصارهم بالحركة الذاتية رغم ذلك في الأيام الأخيرة طلبوا مد فترة التسجيل وتمت الاستجابة.. ولم تسع كما تحرك المؤتمر الوطني بآلية تنظيمية فاعلة ومدروسة وحتى الآن الأحزاب لا تدري هل أنصارها قاموا بالتسجيل أم لا ولا تعلم نسبة تسجيلها وبمعنى آخر أن الأحزاب السياسية ما عدا المؤتمر الوطني تدخل هذه الانتخابات ليس في يدها إحصائية معلومة. وقد عمل المؤتمر الوطني على تسجيل أنصاره خارج السجل وهو بالإحصائية يعرف عدد كوادره وبالتالي عرف من هو الناخب الذي ضمن صوته وأين المركز الذي يحتاج لعمل إضافي والدائرة التي لا تحتاج لمجهود وهذا العمل هو أساسي في عملية الانتخابات ومستقبل النتيجة. * تسجيل 16 مليون شخص نسبة عالية في تاريخ السودان مقارنة بالانتخابات السابقة.. هل هي نسبة مقدرة مع استصحاب التجارب العالمية؟ بالفعل تسجيل (16) مليون ناخب كان مفاجأة لأن عملية التسجيل كانت بطيئة وهي نسبة تقارب ال(72%) وعالمياً هذه نسبة عالية جداً لا نجدها إلا في فرنسا وايطاليا وبريطانيا وأمريكا لها سجل انتخابي دائم لكل من يحق له التصويت.. الذين يشاركون في التصويت وليس التسجيل. * ما هو تقييمكم لمرحلة الترشيح وظاهرة المرشح المستقل ورد فعل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟ قال الساعوري: إن مرحلة الترشيح كانت من غير اعتراضات من قبل الأحزاب ورغم ذلك كانت ظاهرة المرشح المستقل هاجس جديد جعل الأحزاب تراجع نفسها من حيث الترابط التنظيمي وقد تعامل المؤتمر الوطني بحسم وكذلك الحركة الشعبية حيث وصل العدد ل(270) مرشحا في جنوب السودان.. ورغم التهديد والوعيد لم تستطع أن تمنع أعضاءها من أن يترشحوا مستقلين في الآخر تركت الأمر لتقديرات لاحقة. وقد أتى المؤتمر الوطني بأسلوب جديد غير معلوم لدى الأحزاب في تاريخ السودان أن ترشيح القواعد الشعبية في كل ولاية وتبحث من أحق بالترشيح ليتم الاختيار وهي شورى ومدرسة جديدة في الأدب السياسي. * تعليقكم حول قائمة ترشيحات المرأة ونسبة ال(25%) والدور المرتجى للمرأة السودانية؟ أبان البروفيسور الساعوري أن قائمة ترشيحات المرأة ال(25%) هي قائمة مكفولة لكل حزب سياسي أن يأتي بعدد من المرشحات على قدر النسبة المعروفة وهي بادرة غير موجودة في كل العالم وسيكون المجلس الوطني القادم هو الوحيد في العالم الذي تشارك فيه المرأة بنسبة عالية جداً. ومعروف تاريخياً أن للمرأة السودانية دورا مشهودا منذ الفراعنة ومهيرة ورابحة الكنانية وهي مقدرة ومحترمة جداً وأن في كل مجالات العمل في السودان المرأة تساهم بنسبة 40% وإذا نظرنا للقطاع العام مثلاً وزارة المالية والضرائب والنائب العام والتربية والتعليم والتعليم العالي والسلطة القضائية إن المرأة تلعب دوراً مقدراً غير القطاع الخاص ولكن الإعلام لا يرى هذا التطور الذي سبق العالم الغربي. * طرح فكرة التمثيل النسبي (ضربة معلم) وأب حنون يريد أن يستوعب كل الاتجاهات لمصلحة الوطن.. وما هو الجديد في الفكرة ومصطلح (العتبة) والتجارب المشابهة؟ في الديمقراطية الأولى والثانية والثالثة كان التمثيل جغرافي قائما على الكسب أو الخسارة وفي بلد تتعدد فيه القبائل والولايات والثقافات والأحزاب بلغت (71) حزباً والتمثيل الجغرافي ليس بالمثالي فكانت فكرة التمثيل النسبي حسب عدد الأصوات التي تعادل كذا مقعد في البرلمان وهو مجال جديد يستخدم لأول مرة في السودان حتى نكسب خصوم كل الأحزاب ولذلك تم استخراج منهج جديد تم تعريفه ب(العتبة) وإذا ما نال حزب ال(4%) تسمى العتبة وهي التي تعمل على الدخول من خلالها إلى البرلمان وهو حل وسط بين التمثيل الجغرافي والتمثيل النسبي لدخول الأحزاب المعتبرة وهو معمول بها في الدول الاسكندينافية (السويد والنرويج) وفي سويسرا وهولندا لحفظ التوازن وتعدد الثقافات وهي جديدة بالنسبة للسودان ستساعد في الاستقرار وتفتح باب الفرص للمشاركة في الجهاز التشريعي لكل حزب يستحق المشاركة. * كيف تنظرون للثقافة الانتخابية.. وما يقال إن الانتخابات معقدة؟ صحيح أن الانتخابات الحالية (معقدة) لأنها تشمل (3) مراحل.. تتمثل المرحلة الأولى في التصويت للسيد رئيس الجمهورية ووالي الولاية يعني التصويت للسلطة التنفيذية في صندوق واحد والمرحلة الثانية هي مرحلة التمثيل الحزبي في المجلس الوطني وهو الجهاز التشريعي من خلال الدوائر الجغرافية ومن ثم يصوت للتمثيل النسبي النسوي بنسبة ال(25%) قائمة النساء ثم التصويت للتمثيل النسبي قائمة الحزب 15% من مقاعد المجلس الوطني هؤلاء جميعاً في صندوق الجهاز التشريعي ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة التصويت. للمجلس التشريعي بالولاية ومن خلال تكوين الدوائر داخل المحليات ثم القائمة النسبية النسوية ثم القائمة الحزبية ال(15%) للمجلس التشريعي بالولاية. الانتخابات السودانية لعام 2010م هي معقدة ولكن نجحت المفوضية في تبسيطها بأن جعلت لكل حزب رمز واحد وبالتالي أصبحت العملية الانتخابية في متناول الجميع من خلال الرمز المستهدف من غير تفكير. * ما هو الهدف من وجود مراقب دولي في الانتخابات السودانية وما هي المحاذير مقارنة مع التجارب السابقة؟ المراقبة الدولية جديدة من حيث الممارسة السودانية وفي السابق كانت مراقبة حزبية أي كل حزب لديه داخل مركز الاقتراع وكيل وهو الذي يرفع المظالم وفي الحال، وهذه المراقبة الذاتية من الأحزاب كانت ناجحة ولم يشتك أحد في التجربة الأولى والثانية ولم يستنكر أحد بأن هناك تزويرا أو محاولة للتزوير والآن جاءت ظاهرة جديدة أن الرقابة يمكن أن تأتي من غير الأحزاب ويمكن أن تأتي من الإعلام أو منظمات المجتمع المدني أو لجنة تكونها المفوضية من كبار القضاة أو كبار الموظفين في المعاش وغيرهم أو أن تأتي مراكز خارجية للمراقبة. * العديد من المؤشرات تدل على وجود أجندة سياسية للمنظمات الدولية وبالتالي المراقب الدولي للانتخابات ما هي العظة والعبرة نظير انتخابات حرة نزيهة وشفافة وآمنة؟ قال بروف الساعوري: إن فتح الباب للمشاركة والمراقبة الدولية ربما يأتي بمراكز أو أفراد لهم أجندة سياسية وبالتالي ترفع تقاريرها أو ملاحظاتها وفقاً لهذه الأجندة تحقيقاً لمصالحها السياسية المختلفة. ومثال حديث كارتر شخصياً حول فوز المشير عمر البشير وذكره بأنه لن يفوز في الجولة الأولى وهو يعتبر إيحاء وحديث (مغرض) كأنما يقول إذا فاز في الجولة الأولى كأنما الانتخابات مزورة. وكان ينبغي للمفوضية أن تتحرك في نفس اللحظة وتعلن للناس أن هذا الحديث ليس من شأن أي مراقب دولي أو مراقب محلي ولا يمكن أن نتحدث عن المستقبل ونعلن النتيجة وبالتالي المراقبون المغرضون قد يؤثرون في سير العملية الانتخابية وإعلان النتيجة وبالتالي قد يشجعون (الفوضى) لاسيما بعد إعلان النتيجة ومعلوم أن الفوضى السياسية سهلة من قبل الأحزاب التي تخسر الانتخابات في سبيل أن تلغي الانتخابات التي خسرتها. * ما هي رؤيتكم للحيطة والحذر وحجم الاستهداف وتجارب الدول.. ومنع الإشاعة والوقاية الاستباقية؟ لا بد من الحيطة والحذر ويقظة الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها ومهامها لأن كيد الأعداء قائم وأن الشعب السوداني يدرك حجم الاستهداف لإيقاف مسيرة التنمية وأن الانسحابات المشهودة لبعض الأحزاب الضعيفة في تركيبتها والحسد البائن في طريقة الخطاب ربما تؤدي لتجمهرات أو بعض الشغب مثل الذي حدث في زيمبابوي وزامبيا وإيران وكينيا وأنقولا.. وهكذا التجارب كلها تقول إن بعض المغرضين المندسين في المراقبين وغيرهم لتغذية الأجهزة الإعلامية بتقارير غير صحيحة ويشجعون الشارع على الشغب وعلى الفوضى. * كيف تنظرون لتنفيذ اللوائح المنظمة للمراقبة الدولية والمحلية للانتخابات وهي تحتاج لسرعة الحسم خاصة وأن إيقاع الأحداث متسارع؟ قال البروفيسور حسن الساعوري إن اليقظة مهمة خلال المرحلة القادمة وأي إعلان صادر من مراقب حول الانتخابات يجب أن يصوب في مكانه من قبل مفوضية الانتخابات دون تدخل الحكومة وأن يلزم كل مراقب دولي حدوده وأن لا يتم تأخير الرد الحاسم وعلى المراقب الالتزام بخريطة التصويت حسب اللوائح المعمول بها وأن يرفع تقاريره للمفوضية وليس هناك مجال للآراء من خلال تسجيله ما يحدث أثناء عملية الاقتراع. * ما هي توقعاتكم لشكل الحكومة القادمة في ظل منعطف السودان الكبير في سبيل الاستقرار والتنمية؟ قال بروف الساعوري إن السودان يمر بمرحلة تتطلب الشفافية والوضوح في الرؤية خاصة أن قضية دارفور لم تحل حتى الآن ونحن على أبواب استفتاء الجنوب ولازال التدخل الإقليمي والدولي ماثل أمامنا وحتى التدخل الحزبي محتاج لاستقرار سياسي عاجل جداً وهذا الاستقرار لن يتأتى إلا عبر حكومة قومية تمثل كل الأحزاب وألوان الطيف السياسي السوداني بمعنى أن تمثل كل الأحزاب ذات الوزن المقدر من خلال صناديق الاقتراع في الحكومة القادمة لوضع برنامج متكامل لإدارة الشأن السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار والتقدم والرخاء.
