الأهالي في معظم أحياء الديوم ورغم معاناتهم في الحصول على لقمة العيش إلا أنهم يقدرون الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد.. ولكنهم يطالبون فقط بالتركيز على الأسبقيات في التعليم والصحة.. ويقولون إن حال الخدمات الأساسية دون الطموحات خاصة ونحن في عاصمة العواصم محلية الخرطوم.. وإذا كانت الصحة العلاجية تعتبر شأناً ولائياً ، فإن التعليم العام يعتبر شأناً محلياً، ومن صميم إهتمامات المحلية وقبل قرار الوالي بحل المجالس التشريعية في الولاية كانت لجنة الخدمات في المجلس التشريعي المحلي تضع التعليم أسبقية قصوى وتعمل على تضمين كل برامج ومشروعات التعليم في الخطة والميزانية.. ومن الإشراقات التي شهدتها الفترة السابقة البدء في تشييد مدارس المستقبل ذات الطوابق.. ولكن قرار حل المجلس قد عطل الكثير من المشروعات ومن بينها زيادة مدارس المستقبل.. والأهالي يقولون إن منطقة الديوم التي تضم أكثر من عشرين حي سكني ليس بها مدرسة مستقبل واحدة ومشروع مدارس المستقبل يعتبر إضافة حقيقية ونقلة نوعية وهو يوفر مساحة إضافية للساحات والملاعب داخل المدارس.. وأذكر أن المعتمد الأسبق الكودة كان يفكر في تجميع الفصول في جانب واحد من المدرسة بالبناء الرأسي والإستفادة من المساحة الخالية كحديقة وإعتبارها متنفساً لسكان الحي آملا أن تواصل محلية الخرطوم العمل لمزيد من مدارس المستقبل.. وياسيادتو لقد تميزت الفترة قبل حل المجلس التشريعي بالمتابعة الدقيقة لحصر إحتياجات المدارس من كتب وأجلاس وكانت لجنة الخدمات تتابع المطابع وتعاين نوعية الأجلاس وتتأكد من توفر الطباشير.. وقبل حل المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم بأمر الوالي أذكر أن قراراً كان قد صدر من المجلس التشريعي قضى بعدم تجفيف المدارس أو تغيير غرضها أو إستعمالها في غير أغراض التعليم.. وبكل أسف تم تجفيف عدد من المدارس وتم إستغلال مدارس لغير أغراض التعليم .. وكأن ما تم قصد به تحدي لقوانين المجلس التشريعي.. وأشير لمدارس تم تجفيفها ومنها مدرسة الزهراء ومدرسة سمية بنت الخياط ومدرسة الانتصار والتي تم إعادتها للحياة بفضل جهود الدكتور الراحل مندور المهدي مع الحاجة زينب مكي ومدرسة علي عبداللطيف.. وإبان عمل المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم كانت شعبة التعليم تقوم بزيارات ميدانية لمدارس المحلية للتأكد من إكتمال وصول مدخلات العملية التربوية من معلمين وكتاب وإجلاس وبفضل المتابعات الميدانية كانت تتم الموازنات ويستكمل عدد المعلمين في المدارس ومن الملاحظات التي توقفت عندها لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي تكدس بعض الفصول لدرجة أن عدد التلاميذ في بعض الفصول تخطى المائة تلميذ في حين أن المدارس الطاردة في أحياء الديوم لا يتعدى عدد كل تلاميذها المائة تلميذ.. وقد وضح أن إدارات التعليم هي من يقف وراء المخالفات وهي التي تشجع على هجرة التلاميذ من الأحياء الشعبية إلى المدارس المعروفة بذات الخمسة نجوم بطريقة غير مباشرة.. وياسيادتو بالرغم من النقد الكثير الذي يوجه لمحلية الخرطوم إلا أننا نعلم أن الجهاز التنفيذي يتحمل فوق طاقته وأن المعتمد لن يتمكن من تحمل كل الأعباء طيلة الوقت ولابد من تفعيل دور الأجهزة التنفيذية في الوحدات والإدارات.. والمعتمد عمر نمر يعتبر هو المعتمد الوحيد الذي يعمل في ظل عدم وجود مجلس تشريعي للمحلية.. وأخونا محمد أحمد يقول إن بعض الوحدات الإدارية مصابة بالشلل الكلي ووحدات أخرى أصابها الشلل النصفي.. وتلك الأعراض هي التي جعلت المعتمد يتحرك كالماكوك من وحدة لأخرى.. وقد يصل لمرحلة الانهاك وتكون المحلية هي الخاسرة.. وأخونا محمد أحمد بدأ يتذكر حال التعليم أيام مايو وقال إن مجالس الآباء والمعلمين كان لها دور مميز وكانت تقف وراء النجاحات وكانت لها شنة ورنة وكان تنظيم مجالس الآباء والمعلمين من أقوى تنظيمات الإتحاد الإشتراكي.. وكان المسؤول عنه هو الأستاذ حسن محمد زكي ومن ذلك الوقت لم يظهر إسم مجالس الآباء والمعلمين إلا في فترة المحافظ الصادق محمد سالم محافظ الخرطوم والذي إستطاع أن يفعل دور مجالس الآباء والمعلمين.. وأن يعقد لها مؤتمراً عاماً شاركت فيه مدارس المحافظة.. وبعد مرحلة الصادق محمد سالم دخلت المجالس التربوية في نوم عميق حتى أصبحت نسياً منسياً وعلى فترات متباعدة كانت تنعقد جمعيات عمومية لأولياء الأمور.. وقد تشرفت بالمشاركة في إجتماعين للمجالس التربوية عقدا هذا الأسبوع وقد كان حديث أولياء الأمور في الإجتماعين يتركز حول رسوم الكهرباء والمياه وتأهيل البيئة المدرسية.. وأحد أولياء الأمور تساءل بنبرة فيها الكثير من الغضب قال وين دور المحلية من رسوم الخدمات مثل الكهرباء والموية داخل المدارس .. وقال طالما أن المحلية بتأخذ إيجارات العقارات المدرسية فعليها أن تدفع.. وسعادة المعتمد عمر نمر سبق أن وعد بقيام صندوق للتعليم تورد فيه إيجارات العقارات وتمنح منه المدارس نسبة لتسيير أعمالها وأخونا محمد أحمد قال لماذا تظل بعض أسوار المدارس منهارة.. وفي أحد الأحياء تكررت الشكوى من دخول عدد من المخمورين لحمامات إحدى مدارس البنات.. وأرجو أن تتحرك المحلية لبناء الأسوار قبل أن تقع الفأس على الرأس وفي الجمعيات العمومية لأولياء الأمور استمعت لأصوات كانت تنادي بدفع مساهمات شهرية بسيطة لدعم المدرسة.. وقالوا ما في غيرنا سيد وجعة ويا سيادتو لقد تطرق أولياء الأمور في إجتماعاتهم للفصول التي تستغلها جهات أخرى .. وقالوا إن سعادة المعتمد عمر نمر عند زيارته لمدرسة المايقوما بنات قد وجه إدارة التعليم بإخلاء مكاتب إدارة التعليم قبل المدرسي الذي يستغل فصولا ومساحة كبيرة داخل مدرسة المايقوما بنات.. وكذلك إخلاء الفصول التي تستغلها إحدى الجامعات داخل مدرسة للبنات.. وأولياء الأمور يتساءلون لماذا لا تحترم الإدارات توجيهات المعتمد ولماذا التسويف في إخلاء المواقع وهيبة المحلية في إحترام ما يصدره سعادة المعتمد من توجيهات لأنه رئيس الجهاز التنفيذي .. ويا سيادتو أرجو أن أشيد بالإضافة والدفعة القوية التي وجدتها مجالس الآباء والمعلمين في منطقة الديوم والمتمثلة في مشاركة أولياء الأمور من أبراج الشرطة التي تحمل إسم الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين فقد كانت لهم مشاركة فعالة ودعم مقدر تم تقديمه لمدرسة النور خضر بحي المايقوما وأولياء الأمور الذين شاركوا في الجمعيات العمومية كانوا يطالبون بتوفير المكتبات وعودة الجمعيات الأدبية والرحلات المدرسية ومعدات الأقتصاد المنزلي لمدارس البنات ومعدات المناشط التربوية.. وخلال جولتي للتعرف على سير العملية التربوية في منطقة الخرطوم غرب قابلت عدداٌ من أولياء الأمور وبعض قيادات العمل السياسي والإجتماعي.. وقد كانوا يحتجون على تواجد أعداد من الأسر سكنت داخل المدارس وقالوا إن سكن الخفراء قد تمدد في الفصول وإن سكن المعلمين هو الآخر قد إستغل عدداً من الفصول وقالوا إن أكثر من ثلاث أسر تسكن في مدرسة واحدة.. وكل ذلك يحدث بالرغم من وجود قرارات وقوانين محلية خاصة بمنع السكن داخل المدارس وأولياء الأمور قالوا إن كهرباء المدارس بالرغم من صعوبة الحصول عليها فهي تبدد في بعض مواقع السكن داخل المدارس ومجموعة أولياء الأمور التي جاءت من الخرطوم غرب تحدثت عن المدارس المزدوجة والتي تحولت لمدارس ذات نهر واحد وقالوا إنهم يخشون من التعدي على فصولها الخالية وعلى المساحات الشاسعة للمدرسة ويشيرون لمدرسة هاشم عابدون.. وأنا أقول إن نفس المخاوف تنطبق على مدرسة الديم شرق وكلها مدارس مهددة بالتعدي على مساحاتها.. وأخونا محمد أحمد يقول إن محلية الخرطوم تتجاهل وجود اللجان الشعبية في الأحياء وتصدق مباشرة لمواقع تجارية بالمدارس.. وهذا الإجراء يجعل اللجان الشعبية وأهالي الأحياء في حالة إحباط وأعضاء اللجان يقولون طالما أن المحلية تتصرف مباشرة مافي فائدة.. وأشير إلى مواقع تجارية ضخمة تم تشييدها بمدرسة المايقوما والتي انتقل إليها مكتب تعليم مرحلة الأساس وأهالي الحي يتساءلون من صدق لهؤلاء وياسعادة المعتمد عمر نمر إن محلية الخرطوم تقوم بدور مقدر في مجال تخفيف أعباء المعيشة باعتبارها القضية التي تشغل بال الناس وتخفيف الأعباء والمعاناة يجب أن يكون شاملا لأنه لا يعني قفة الملاح وحدها فمصاريف التعليم نوع من المعاناة والإنتقال لمدارس بعيدة يعتبر نوعاً من المعاناة.. والسؤال لماذا تضطر المحلية الكثير من أولياء الأمور لنقل أبنائهم لمدارس بعيدة عن سكنهم وبصراحة أقول إن مستوى المدارس في الأحياء الشعبية متدني قياساً بمدارس العمارات أو البركة أو زيد بن ثابت والسبب يرجع لنوعية المعلمين وإكتمالهم في كل التخصصات وفي معظم مدارس الأحياء الشعبية وجدت أن العدد المقدر من المعلمين للمدرسة ناقص إثنين أو ثلاثة معلمين والأهالي يقولون إن إدارة التعليم بالمحلية تعرف أسباب هجرة التلاميذ وتعرف وصفة العلاج ولكن السؤال من يتجرأ لإتخاذ القرارات الصاح؟ ويا سيادتو بعد المعاناة في حقل التعليم أنتقل إلى جانب قد يسعد الديامة لو رأى النور وهو فكرة مشروع البناء الرأسي في الديوم كنوع من المعالجات الحاسمة لحالة الفقر وفكرة المشروع الخاص بالبناء الرأسي تقوم على منح صاحب القطعة المشارك في المشروع طابقين دون أن يدفع مليماً ليسكن في طابق ويؤجر طابق يعتبره مصدراً لأكل العيش ولإنجاز المشروع تكونت لجنة عليا برئاسة سيادة الوالي الدكتور عبدالرحمن أحمد الخضر وينوب عنه الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام لصندوق الإسكان القومي وقد بذل الراحل الشهيد مندور المهدي جهداً كبيرة لمعالجة كل العقبات التي كانت تعترض مشروع البناء الرأسي وقبل عشرة أيام نقل إلينا بعض أعضاء الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم أن سيادة الوالي سيعلن بشارات خاصة بالبناء الرأسي لأهالي الديوم والأهالي ينتظرون وعد الوالي ولمتابعة العمل في المشروع تم إختيار منسق لمشروع البناء الرأسي من قبل الصندوق القومي هو السيد علي جاد الله ونرجو أن يزيد من الإيقاع ويستعجل مراحل الإنجاز والأهالي في منطقة الديوم يتابعون دور الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم والتي أشرف على تكوينها الراحل مندور المهدي لإنجاز مشروع البناء الرأسي وبرغم الجهود التي قامت بها الهيئة الشعبية فيما يتصل بمشروع البناء الرأسي واللقاءات التي عقدتها بالأحياء لتوضيح فكرة المشروع والمزايا التي سيحققها إلا أن مداخلات المواطنين عبر النت قد حملت الكثير الذي يشير إلى أن أهداف المشروع لم تكن واضحة للبعض.. وقد جاء على صفحات النت بتاريخ 4/9/4102م أن إجتماعاً قد عقد برئاسة بنك الإدخار ترأسه الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق القومي للإسكان وتوصل الإجتماع لتنفيذ المشروع ببناء خمسة طوابق يتم فيها منح صاحب المنزل الحالي طابقين مقابل قطعة الأرض وتخصص ثلاثة طوابق للبنك الممول وجاء في حيثيات الإجتماع أن البنوك الممولة هي (بنك الإدخار وبنك النيل والبنك العقاري) وعبر ممثلو البنوك عن إستعداداتهم لتمويل الدفعة الأولى وهي عبارة عن ست بنايات وسيكون المقاول المنفذ هو صندوق الإسكان بولاية الخرطوم وبتاريخ4/9/4102م جاء على صفحات النت تعليقاً من سعيد سعد قال فيه ( هذه خدعة للإستيلاء على أراضي المساكين وتمليكها لتماسيح الجبهة الإسلامية وإن كان هنالك بنك يريد مساعدة المواطنين فلماذا لا ينفذ مشروع المساكن في مواقع أخرى من العاصمة ولماذا الديوم الشرقية؟) ولقد باعت هذه الحكومة معظم الأراضي في مواقع إستراتيجية لذويهم وشركائهم في أواسط الخرطوم وبحري وتتجه اليوم نحو الديوم وبهذا الخداع للإستيلاء على الأراضي! وفي مداخلة من المدعو الحردان قال (لأنك زول سطحي وعندك مرض عشان كدة تفكيرك بالمستوى ده.. إنت شفت البيئة الساكنين فيها ناس الديوم الشرقية؟ وهل عرفت كم مساحة البيت هناك؟ وكم عدد الساكنين فيهو؟ 4 أسر تسكن في بيت واحد مساحته 200 متر مربع وهل تعلم أن معظم أهل البيوت بيناموا في الشارع بالليل من الزحمة الفي البيوت؟ وهل تعلم أن دخلهم لا يكفي لإيجار بيت تاني) ومداخلة أخرى قال فيها المشترك (أرجو أن تؤسس العمارة لستة طوابق وأن يكون كل طابق من وحدتين يعني شقتين وأن يكون الدور الأرضي خاص بالعربات وأن يخصص موقع للأسانسير ) «المصعد» ومداخلة أخرى جاءت رداً على سعيد سعد ( إن معظم بيوت الديم متهالكة من الطوب والطين ومنظرها لا يشرف الخرطوم كعاصمة وعندما تفكر حكومة ولاية الخرطوم في مثل هذا المشروع فستكون له جوانب ايجابية للعاصمة وفيه فائدة لأصحاب وملاك البيوت المتهالكة في الديوم الشرقية وفيه زيادة لدخل الأسر ولكن مشكلة بعض السودانيين من أمثالك يا أبو جهل على طول هجوم وإنتقاد لأي شيء جميل يتعمل في البلد مثل هذا المشروع. وجاء رد من عمر الأمين على من أسماه وطني السودان (من كلامك انت من ناس الحكومة أو المستفيدين من باقي عجينة)، وفي مداخلة أخرى قال صاحبها ( ياناس الصندوق ما دام الأرض حتكون ملككم فمفروض يكون للمالك ثلاثة طوابق وللبنوك الممولة والصندوق طابقين ولأن المثل بيقول (المال تلتو ولا كتلتو) فألف مبروك للديامة بالعمارات والمواطن بيسأل والثلاثة طوابق دي بترجع للمالك بعد مدة محددة؟ ولا خلاص بقت حقت البنك ولو بترجع بعد عشر سنوات بيكون المالك كسبان.. ومواطن آخر تساءل ( لو لا قدر الله لو البناية اتهدت ما مصير صاحب الأرض؟) ومواطن آخر قال في مداخلته ( والله فكرة ممتازة بس في ظلم على المالك ومفروض تعمل البنوك على التقسيط لعدد من السنوات مقابل أخذ إيجار الشقق) ولتوضيح بعض النقاط أقول إن فكرة مشروع البناء الرأسي في الديوم لم تصدر من الولاية ولا من أية جهة سياسية حتى نتهمها بالغرض أو السعي للاستيلاء على أراضى الديوم لأن أصل الفكرة نبع من وسط أهالي الديوم فقد تقدمت بمذكرة في العام 2007 أوضحت فيها أن اهالي الديوم معظمهم يقع في دائرة الفقر وأن نسبة منهم تتلقى دعماً من ديوان الزكاة يتراوح مابين خمسين إلى مائة جنيه في الشهر ولذلك اقترحت أن تقوم البنوك أو الشركات ببناء طابق إضافي لكل صاحب قطعة من الأسر الفقيرة ليضمن سكنه في طابق ولقمة عيشه من إيجار الطابق الثاني ولم تجد الفكرة من يترجمها لواقع إلا الدكتور الراحل مندور المهدي بعد العام 2010 حيث بدأ في نفخ الروح في فكرة المشروع وساعده في ذلك تجاوب وحماس الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والصورة المصاحبة سبق أن أرفقتها مع فكرة المشروع وهي من أحد احياء 6 أكتوبر بمصر وللبدء في تنفيذ فكرة المشروع تم تكوين لجنة عليا شاركت فيها الهيئة الشعبية لتطوير وسط الخرطوم وتمكنت الهيئة من عقد أكثر من خمسة لقاءات في الأحياء الشعبية بالديوم وتم جمع ملاحظات ومخاوف المواطنين ورفعت لاجتماعات اللجنة العليا برئاسة الصندوق القومى للاسكان ولتأكيد البعد الشعبي فقدتم تمثيل بعض أبناء المنطقة في اللجنة المكلفة بمتابعة التنفيذ.. وقد وضعت اللجنة العليا العديد من الضمانات التي تحفظ حقوق أصحاب الأرض المشاركين في مشروع البناء الرأسي ومنها أن يمنح صاحب الارض طابقين بشهادات بحث وفقاً لقانون الشقق وهنالك مقترح بأن يكون في كل طابق شقتين وأثناء فترة التشييد سيمنح صاحب الأرض إيجار عام ليستأجر منزلا آخر لحين إكتمال المباني.. ومن حق أصحاب القطع أن يستعينوا بمهندسين أو محامين من قبلهم لتطمئن قلوبهم على سلامة الإجراءات والعقود واللجنة تسعى مع البنوك للموافقة على التعامل بنظام التقسيط مع أصحاب القطع الذين يرغبون في شراء طوابق إضافية بضمان الطابقين والشقق التي ستؤجر وستكون بداية المشروع بعدد ست بنايات لتأكيد الجدية ولكن أهلنا في الديوم يقولون إن عدد ست بنايات ما بتستحق قومة النفس ولا بتشبه ولا لجنة يرأسها الوالي وكان على أقل تقدير أن تكون البداية بمائة وخمسين بناية أصحابها من الذين أبدوا قبولهم للفكرة وبصفتي عضو في لجنة البناء الرأسي وكواحد من أهالي الديوم أشيد بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الأمين العام لصندوق الاسكان القومي الدكتور غلام الدين عثمان فقد ظل يبذل الجهود لإزالة أكبر عقبة عطلت العمل في المشروع لعدة شهور وهي التصديق ببناء خمسة طوابق 1+4 وقد كتب الدكتور غلام خطاباً لسيادة الوالي للتصديق بتغيير شكل البنايات وفي أقل من أسبوع وصل رد الوالي بالموافقة، وأضاف على التصديق الإعفاء من القيمة المضافة والتي ستقلل كثيراً من قيمة المواد ولكن بعد خطاب الوالي والمؤرخ 7/4 والمعنون لوزير التخطيط العمراني ظل العمل متوقفاً إنتظاراً لرد سيادة الوزير ومضت ستة أشهر والاهالي يترددون على مكاتب الصندوق للإستفسار وسيادة وزير التخطيط لم يتكرم باي رد حتى لو كان بالرفض ويا سيادتو إن مشروع البناء الرأسي في منطقة الديوم يهدف للنهوض بالنواحي الاقتصادية والإجتماعية وهو مشروع رائد سيسهم في تغيير طبيعة المنطقة من الناحية الحضارية والجمالية ، ولكن الآفة هي بروقراطية المكاتب والتي قد تصيب الاهالي بالإحباط وتشحنهم بالغبن واخونا محمد أحمد يقول كيف نفهم أن الوالي يرد على خطاب الصندوق القومي في أسبوع فقط ووزيره يعطل الرد لأكثر من ستة أشهر علماً بأن المباني 1+4 قائمة وموجوده في المنطقة واللجنة لا تطلب المستحيل لأن مباني النفط شمال وزارة الثروة الحيوانية 1+4 وأبراج الشرطة في أبو حمامة 1+5 فهل استكثر سيادة الوزير على الديامة 1+4 ولذلك عطل الرد. وياسيادة الوزير الله بدي الجنة وبارك المسألة واستعجل الرد ولن يقال عنك الوزير دقس لأن ما فعله شرف الدين بانقا عند ترحيل العشش كانت فيه رحمة لسكان النزهة الجديدة وفيه خير لسكان العشش.
