أعلنت اللجنة العليا لإعداد موازنة العام المالي 2015م خلو الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة ، وقطعت بعدم فرض ضرائب علي الزراعة والسلع الرأسمالية ، فيما تتم زيادة الإيرادات وتمويل الإنتاج من موارد حقيقيه بحوسبة عمليات التحصيل وبالتحصيل الإلكتروني . وكشف الاستاذ بدرالدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع اللجنة العليا بالوزارة امس عن أن إعداد الموازنة يعتمد أساساً علي موجهات البرنامج الخماسي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو بوتيرة أعلي مع زيادة الإنتاج بهدف زيادة الصادر وتحسين مستوي المعيشة ، مشيراً الي صياغة البرنامج في شكل مصفوفة تحدد بموجبها إلتزامات كل الوزارات والوحدات الحكوميه في إعداد مشروعات بعينها علي أن تلتزم كل وحدة بتحديد المشروعات الإنتاجيه ومشروعات التنميه ، مشيراً للسعي للتوسع في نماذج القري الإنتاجية ,وقال إن موازنة العام المقبل موازنة شاملة وغير تقليدية وتعتمد علي البرامج موجهاً بإرفاق مقترحات الموازنة الشاملة للولايات والوحدات بغرض الإلتزام بها وقطع الوزير بإلزام الوحدات الحكومية في العام المقبل بسداد مرتبات منسوبيها إلكترونياً مع الإلتزام بتحصيل الإيرادات بأورنيك (15) الإلكتروني والحوسبة الكاملة للتحصيل الضريبي والجمركي بما يسهم في مضاعفه الإيرادات ويزيد شفافية الاداء المالي للدولة .
