سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تدخلات الرأي العام في القضايا الجنائية ..بين الأثر الإجتماعي والتكييف القانوني حسن بيومي : للقضاء القول الفصل ويصبح الرأي العام (زوبعة) فارغة
محامي : يجب أن تتغير النظرة للشرطة بأنها الخصم للمواطن وهذا واجب الجهات المختصة
شهد السودان عدد من القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام وخاصة التي طرفها الجهات الرسمية في الدولة في الغالب يكون التعاطف مع الضحايا دون حتى التعرف على أسباب هذه القضية التي تكون مسار تناول رأي عام الشواهد كثيرة في هذا الشأن لكن قضية أهالي سوبا ونزاع الأراضي في أم دوم والمجموعة التي حرقت قم الشرطة بالخوجلاب وأخيرا قضية المرحومة عوضية عجبنا التي طرفها الشرطة ومواطنيين عزل أخذت أكثر من منحى فمنذ وقوع الحادث بمنطقة الديم أحد أحياء الخرطوم العريقة تصاعدت موجة الرأي العام تعاطفا مع القتيلة بحسبان أنها راحت ضحية نتيجة قوة مفرطة لا حيلة لها بها كما أنها لم ترتكب جرم يجعلها في مكان مقاومة لكل هذه القوة المفرطة فتطورت الإحتجاجات بسبب هذه القضية حتى تحركت مجموعات سياسية كادت ان تنحرف بالقضية عن مسارها القانوني لكن سرعان ما أنخفضت هذه الموجة عندما اتخذت القضية مسارها القانوني حتى قال القضاء كلمته بإعدام الملازم حامد وأيضا أصبح هذا الحكم مثار رأي عام يرى فيه كثير من الخبراء بأن عندما تأخذ القضايا المنحى القانوني يجب عدم تدخل الرأي العام والتواضع لحكم القانون. يقول المحامي معاوية خضر الأمين قضايا الرأي العام مباشرة وغير مباشرة وعندما تدخل في تفاصيل الجريمة يكون لها أثر بالغ ودائما يكون هذا الأثر إجتماعي وقد لايدخل في الجوانب القانونية ومعظم الجرائم الكبيرة تتحول لقضايا رأي عام مثل أن تكون جريمة قتل بشعة كوارث وأحداث جنائية نادرة الحدوث . في المقابل نجد من أصعب الأشياء إدارة الرأي العام وهو ليس بالأمر السهل وخاصة عندما تكون القضية المثيرة للرأي العام طرفها السلطة أو احد أذرعها وتكون الأحداث الجنائية بها ضحايا هنا يكون الرأي العام له أثر بالغ في تداعيات القضية المثارة وتكون هذه الإثارة من منظور سلبي تجاه السلطة وذلك نابع من الإحساس بالظلم والتعدي من منطلق القوة . ودائما يكون الرأي العام عنيفا في البداية ومنتشرا على نطاق واسع وقد تنج عنه المظاهرات والثورات وقيد يصل مرحل التهور والإنفلات الأمني لكنه ينحسر ويقل تدريجيا حسب تعاطي الرأي العام مع فهم هذه القضية والرأي العام في حد ذاته يشكل منظومة فكرية وقد يتحول الى سلوك ومفاهيمه وآثاره تختلف من مكان لآخر ويقل أثر الرأي العام في القضايا الجنائية في مرحلة الإجراءات وينعدم في مرحلة المحاكمات لأن في الوضع الطبيعي القضاء مستقل ' وبما أن الذين يديرون هذه المؤسسات سواء كانت عدلية أو قضائية بشر يتأثرون بما حولهم لكن هذا الأثر لا يكون في المحصلة النهائية في القضايا القانونية . أما العميد م حسن بيومي يقول يجب أن لا ىيكون هنالك رأي عام في قضية أمام القضاء وعلى كل الأطراف عندما تحتكم للقضاء غير مطلوب رأي عام سلبي أو إيجابي لأن القانون هو الفيصل ويصبح الرأي العام (زوبعة) فارغة . ويقول المحامي معاوية خضر في قضية القتيلة عوضية عجبنا نجد أن الحكم الصادر بإعدام المتهم جاء من ةخلال حكم قضائي بعد ثبوت البينات والإحتكام للقانون رغم أن هنالك شبهة تدور حول تجاوز موظف عام لسطاته وهذا الأمر أيضا متروك للقضاء في مهلة وزن البينات التي ترجح القصد العمد وإعداد العدة وخاصة أن القتيلة مواطنة عادية ومعزولة عن السلاح والقاتل موظف عام شرطي ومدجج بالسلاح وهو آلة قاتلة ومكان الأصابة من الأهمية بمكان . خاصة أن الشرطة منوط بها حفظ النظام والوزن بينها وبين المواطنين كثير ما يؤدي الى أحداث لها ضحايا .. في قضية المرحومة عوضية عجبنا الرأي العام كان متعاطف جدا معها ودائما نجد بان المجتمع لا يرتاح للوجود الشرطي وبالذات إنتشاره في مفاصل المجتمع وهذا الأمر يحتاج لدراسة من جهات الإختصاص وفق برنامج وطني واسع يقرب وجهات النظر بين الشرطة والمواطن وبالتالي المجتمع وصولا لشعارات وقواعد وسلوك وكثير من المودة . المحامي معاوية خضر يقول هنالك كثير من القضايا المشابهة لقضية عوضية عجبنا وأثارت الرأي العام ولو بدرجات متفاوتة مثل إحتكاكات الشرطة مع المواطنيين بأراضي سوبا وقضية الراحلة سارة عبدالباقي وقضية اهالي الخوجلاب الذين أحرقوا قسم الشرطة وكثير من القضايا وهنالك كثير من القضايا التي كان ضحاياها من الشرطة لكن لا يجدون التعاطف كما في الضحايا المدنيين لأن المواطنيين يرون بان الشر طي هو من يملك القوة والمواطن دائما أعزل . أما فيما يتعلق بإستغلال بعض الجهات لمثل هذه الاحداث لتحقيق أغراض أخرى مثل مجموعغات الضغط السياسية يقول المحامي معاوية خضر الامين بأن قضايا الرأي العام غالبا ما يكون لها أثر من بعض أصحاب الأغراض وكل الذين يقحمون هذه القضايا في جوانب السياسة لهم أغراض ليضعون السلطة في ركن ضيق طمعا في تحقيق الكسب السياسي من باب الإتهامات بإنتهاك حقوق الإنسان وإستغلال السلطات لكن حل هذه الإشكالية يكمن في حكم رشيد يكون فيه إستقلال السلطات ومؤسسات الدولة عن بعضها البعض وبالتالي عدم الشعور بتكامل الأدوار من أجل القبضة السياسية السلطوية لحقوق المجتمع.. أما القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي المحامي تاج السر محمد صالح يبدئ رأيه في هذه القضايا بإختصار ويقول يجب محاصرة الرأي العام في القضايا التي تذهب لل إحتكام للقانون ولا يسمح له بالحكم المسبق ولا يترك له الباب مفتوحا حتى لايؤثر على المجتمع أو سير العدالة . -- أهالي أرض القيقر ببربر يحتجون تقدم مواطنو أهالي محلية بربر بولاية نهر النيل بصوت إحتجاج رفعوه من خلال صحيفة (الوطن) لكل المسؤولين على مستوى المركز وولايتهم وعددهم (56)، جاء عنهم إلى مكاتب الصحيفة المواطن / الفكي الحاج محمد خير وأبنته المحامية هنادي الفكي حيث يقول إنهم من سكان المنطقة الأصليين، وهذه الأرض ورثوها من أجدادهم وكانوا في وقت ما غير محتاجين إليها، لكن الأسر تمددت وأصبحت المنازل القديمة لا تستوعب الأبناء الذين تزوجوا ، وكذلك البنات ويقول المواطن الفكي إن قضية التعدي بدأت مع تهجير المناصير على خلفية سد مروي ، حيث بعض الجهات المسؤولة اختارت هذه الأراضي واحدة من البدائل للمهجرين. وبعد أن حصل التعدي تم رفع هذه القضية للجهات المختصة وتمت فيه عدة مكاتبات بين مصلحة الأراضي بولاية نهر النيل والمحامي عبدالواحد عبدالله أبو رأي ومنها الخطاب بالنمرة : ون ن / أراضي / 38 / ع2 بتاريخ :9/5/2102م تحت عنوان «التعدي على أراض القيقر : بالإشارة إلى الموضوع أعلاه والذي دارت فيه عدة مكاتبات بيننا وبين مكتب الأراضي محلية بربر. أرجو أن أشير إلى خطاب الأخ / مدير أراضي محلية بربر بالنمرة: م أ م ب / أراضي / 38 / ع2 بتاريخ 02/1/2011م بذات الخصوص الفقرة (3) ملخصها رفع خرطة للموقع بواسطة الأخ / مدير المساحة وعرضها على لجنة التخطيط المحلية ومن ثم رفعها للجنة الولائية للتخطيط للتعليق عليه لمخطط سكني. ثم رفع كل هذه التوصيات والخرط للأخ / المدير التنمفيذي لمحلية بربر لرفعها إلى لجنة التخطيط، ولكن لم يتم ذلك حتى الآن.. كما سبق وأن خاطب الأخ/ مدير أراضي محلية بربر الأخ/ المدير التنفيذي لمحلية بربر بمراقبة وإيقاف أي مباني في تلك المنطقة مع اخطار وإبلاغ اللجان الشعبية بالتبليغ عن ذلك في خطابه بالنمرة : م أ م ب/ أراضي/ 83 /ع / 02(صورة مرفقة). كما نود أن نفيدكم بأن النزاعات التي تحدث في أراضي الحيازات مكانها ساحات المحاكم، حيث يقوم المتضرر برفع شكوى ضد الشخص الذي يعتدي على الأراضي التي يدعيها، وعليه إثبات حقه بالمستندات والشهود ولكم الشكر. بسمات عبدالله محمد ع / مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية -- ولاية نهر النيل وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة مصلحة الأراضي بالولاية مكتب أراضي محلية بربر النمرة: م أ م ب/ أراضي/ 83/ك/2 التاريخ:02/01/4102م الأخ/ مدير وحدة مدينة بربر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ أراضي القيقر بالقرار(8 و51/ 4102) لجنة المخالفات والتعديات والتشوهات محلية بربر المكونة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 3102م بتاريخ2 /5/ 3102م في اجتماعها رقم5 لسنة 4102م اطلعت اللجنة على تقرير الزيارة التي قام بها مدير إدارة المساحة حسب التكليف له بالقرار، والذي أوضح فيه أن هناك حيازات لبعض المواطنين على أبعاد متفاوتة من آخر مقبرة وكذلك حيازات داخل المشروع المقترح باسم المواطن/ الحاج مصطفى، وبعد نقاش الأمر من كل جوانبه أصدرت اللجنة القرار الآتي:- ٭٭ القرار رقم 02/4102م 1- بما أن المنطقة كانت تتبع إدارياً لمجلس ريفي بربر وأن القطع موزعة منذ العام 7891م بواسطة السيد/ ضابط ريفي بربر فقد رأت لجنة المخالفات للأراضي بالمحلية في اجتماعها رقم 5 بتاريخ 51/9/4102م السماح للمستحقين في تلك الفترة بمواصلة البناء. 2- توجيه جهات الإختصاص بالمساحة والأراضي بإيجاد معالجات للذين لم يشملهم التوزيع في تلك الفترة. 3- القطع التي بها اشكالات قانونية يتم الفصل فيها بواسطة الجهات العدلية. 4- نوصي اللجنة بإعادة تخطيط المنطقة نسبة لتبعيتها إدارياً لمدينة بربر، ورفع الأمر لوزارة التخطيط العمراني عبر لجنة التخطيط وجهات الإختصاص بالمحلية. أعلاه قرار اللجنة للعمل بموجبه وجزاكم الله خيراً عبدالباسط محمد الأمين المدير التنفيذي لمحلية بربر ورئيس اللجنة فلذلك كل أهالي هذه المنطقة يطالبون بالإنصاف ومنحهم أرض أجدادهم وعدم التعدي عليها وإنصافهم بتنفيذ كل القرارات التي صدرت في حقهم. -- الهدهد الحكيم نادي الإعترافات ناقص سؤال عبدالباقي جبارة [email protected] في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج نادي الإعترافات بقناة أم درمان الذي يقدمه الأستاذ/ عادل سيد احمد أثرت السيدة الفضلى / فاطمة عبدالرحمن المهدي بإعترافات كانت في غاية الأهمية معروف عن عادل أنه محاور جرئ وبارع من عهده مع الصحافة الورقية ففي هذه الحلقة وضع ضيفته في محورين وجعلها تخرج أكثر مما كان يتوقع من إعترافات المحور الأول وجهة بما توصف به بأنها إمرأة عنيفة ومتسلطة وتتعامل بعنجهية وتعالى وأنه حتى على أتباع والدها إمام الأنصار وذكرى لها رفضها دفن موتى الأنصار في القبة وزادت عليه هي بأنها دخلت القبر حتى لا يدفن بها أحد وبررت أن ذلك طبق حتى على زوجة الخليفة عبدالله لأن القبة ليس مكان للدفن كذلك حاصرها بمقارعتها لإمام الأنصار الحالي الصادق المهدي واعترفت بذلك بحجة أنه أي الصادق المهدي يحمل معول تشتيت شمل الأنصار عبر تسلق أبناءه والمحور الثاني قال لها مقدم البرنامج بأنه يعطف عليها بأنها مواجهة بجبهات لا قبل لها بها ويصعب تحملها حتى على أصحاب القلوب القاسية من الرجال ناهيك عن كونها إمرأة موصوفة بالضعف والجبهات هي كونها بنت الإمام عبدالرحمن المهدي وزوجة شريف التهامي المايوي وصهر الدكتور الصادق الهادي المنشق من حزب الأمة وصهر الراحل / إسماعيل أحمد عمر أبن كبير الإسلاميين وهي أيضا عمت وصال المهدي حرم الدكتور الترابي وأيضا من أصهارهم علي عثمان محمد طه ودكتور غازي صلاح الدين حيث أكدت بأنها تتعامل مع كل هذه التناقضات بتوازن وتتحمل هذه الضغوطات من أجل الشعب السوداني كذلك تحدثت عن ميراث آل المهدي وظلم حكومة مايو لهم والتضحيات التي قدمها بيت المهدي من أجل الشعب السوداني وزوجها أستمرأ الإستوزار بعد فشل المصالحة وخالف الصادق المهدي من أجل الشعب السوداني كما أستوزر زوجها شريف التهامي في الإنقاذ كذلك من أجل الشعب السوداني وقضية التجاوزات التي أتهم فيها أبنها رهنت تسع ألف مربع مساحة منزله بأم درمان ليقيم أبنها مصنعا من أجل الشعب السوداني وعلاقتها مع الصادق المهدي الإجتماعية عسل على لبن ومختلفة معه في الخلط بين الأمامة والسياسة وكل ذلك من أجل الشعب السوداني لهم قضية ورثة أراضي أم دوم مع ناس الإنقاذ لازم تحل لأن من الوراث أسرة لها مائة حفيد تود أن تعيش بهذا الميراث وكل ذلك من أجل الشعب السوداني صدقوني هذه عندما كانت تعدد المزايا التي تركتها لهم المهدية كميراث لآل المهدي ظننت سينالني منها حظ ولو عشر متر تكون دكان ناصية لكن الحقيقة التي وصلت لها بأن كل تاريخ حكوماتنا الوطنية السلطة هي الزريعة للتكويش على الثروة ومسح الطريقة التي جمعت بها ليتمجد بها الأبناء وةالأحفاد أثناء البرنامج تبادر لذهني سؤال تمنيت لو تبناه مقدم البرنامج وهو من أين لآل المهدي كل هذه الثروة ليس تشكيكا في زمتهم لكن ما دام كل هذه الأسرة مازالت تعمل من أجل الشعب السوداني من حقه أن يعرف أصل هذه الثروة من الإمام محمد المهدي الذي دخل مع الأنصار قادما من الغرب متساويا معهم في الجلباب والنعل أم كانت له ثروة وإذا كانت هذه الورثة من الإمام عبد الرحمن هل آالت له كل ممتلكات أمراء المهدية أم أستعماله الإنجليز وهيأوا لورثته هذه الثروة بمعنى آخر الشعب السوداني محتاج الكشف عن أصل هذه الثروة وكشف هذه الحقيقة يبين هل للذين أرتوت أرض كرري وأم دبيكرات بدماءهم حق أم يكفيهم قائمة الشرف التي تحمل أسماءهم المعلقة في منازلكم أو تذكرهم كتب التاريخ لماما ؟
