[email protected] ما انتهت المؤتمرات العامة للمؤتمر الوطني بولايات السودان المختلفة وأخذت العضوية المصعدة تتأهب لحضور فعاليات المؤتمر العام، انتظمت مجموعات عمل تنظيمية في قراءة مخرجات هذه المؤتمرات بشكل متعمق وكانت النتيجة الاستقصائية لهذه القراءة، إن «القبلية قد أمسكت بتلابيب الحكم اللا مركزي» وجيرته لتحقيق مصالح مجموعات قبلية على حساب أخرى ووظفت لتمرير أجندات جهوية على حساب مناطق أخرى حتى داخل الولاية الواحدة او المحلية الواحدة والوحدة الادارية.. ومع هذه القراءة التي تولتها مجموعات العمل التنظيمية تحركات مجموعات اخرى من داخل مداولات ومناقشات المؤتمر العام في ذات الاتجاه لإيجاد مخرج لحالة «القنبلة» التي ضربت الحكم اللا مركزي ومؤسساته. وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك ان دفعت رئاسة الجمهورية بحزمة تعديلات دستورية على دستور السودان الانتقالي لسنة 200م الى منضدة الهيئة التشريعية القومية مستهدفة من خلال ابرز موادها العودة الى تعيين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بوصفه راعٍ للحكم اللامركزي ومرشده الأعلى ومرجعيته التوجيهية بحسبان ان تجربة انتخاب الولاة ضررها اكثر من نفعها واسهمت بقدر وافر بقصد او بدون قصد في حالة امساك «القنبلة» بتلابيب الحكم اللا مركزي.. حصار «القنبلة»: ويبدو ان مشروع التعديلات الدستورية الذي دفع به وزير رئاسة الجمهورية المهندس صلاح الدين ونسي محمد خير منضدة البرلمان قد حرك الكثير من الجهات التي ابدت تحفظاتها في اوقات سابقة لتنامي القبلية فامتلأت الصحف السودانية الورقية والالكترونية بمقالات ناقدة لتجربة الحكم اللا مركزي والتي ادخلتها «القنبلة» غرفة العناية المركزة.. وعلى الصعيد الآخر انبرى نواب المجلس الوطني منتقدين استمارات «الوظيفة العامة» والاوراق الثبوتية والتي يرد فيها سؤال عن قبيلة طالب الوظيفة العامة او الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، فنادوا باستبعاد «القبيلة» من تلك الاستمارات.. تدارك اخطاء تاريخية: بتقديري ان كل ما حدث من تحركات سياسية واعلامية وقانونية يمثل محاولة مهمة لتدارك اخطاء تاريخية ظلت من ضمن الكثير من المسكوتات في المجتمع السوداني، وقد ظلت المجموعات السكانية السودانية بلا استثناء تمارس نوعاً من الادعاءات الخاطئة تجاه بعضها البعض حيث تدعى كل مجموعة سكانية بأنها صاحبة الارض المعينة وسليلة الحسب والنسب, بل ان بعضها يتطرف في نظرته ويرسل ايحاءات معينة مفادها ان مجموعته السكانية «نقية العرق» مع ان النقاء العرقي في كل انحاء العالم ومنذ ان استخلف الله سبحانه وتعالى الانسان في الارض لم يحدث مطلقاً حيث قضت سنة الله سبحانه وتعالى في الكون ان خلق الناس بألوان متعددة وبانساب مختلفة وبألسن متنوعة والعبرة تكمن في امكانية التعايش والتصاهر والتمازج بين كل هذه المجموعات. ومصداقاً لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم». لابد من معالجات أخرى: بدا واضحاً أن القبلية قد تمت محاصرتها سياسياً وقانونياً ودستورياً واعلامياً، ولكن لابد من معالجات اخرى ينبغي اجراءها لارتباط ارتباطاً وثيقاً بالقبلية, وهذه المعالجات ينبغي ان تأخذ الطابع الدستوري والقانوني مع مراعاة بعض الخصوصيات المرتبطة بالمجموعات السكانية. ويمكن التمثيل بهذه المعالجات في الآتي: ٭ القوانين والأعراف الخاصة بالاراضي.. ٭ القوانين والأعراف الخاصة بالنظام الاهلي في السودان.. ٭القوانين والأعراف الخاصة بأنظمة المساقي والمخارف والمصايف.. ٭ القوانين والأعراف المنظمة لمهنتي الرعي والزراعة.. ٭ القوانين والأعراف المنظمة للحكم المحلي. ٭ القوانين والأعراف المنظمة للقضاء الاهلي.. ٭ القوانين والأعراف المنظمة للعلاقات البينية بين المجموعات السكانية.. ٭ القوانين والأعراف الخاصة بالتصالحات القبلية.. الأعراف المنظمة لفض النزاعات القبلية.. ٭ القوانين والأعراف الخاصة بالديات والتعويضات الخاصة بفض النزاعات الأهلية..
