كشفت حكومة ولاية الجزيرة عن اجراءات مشددة في مواجهة التجار المتلاعبين في اسعار الغاز تصل الى حد توقيع عقوبة السجن. وقال الدكتور محمد يوسف والي الجزيرة في تصريحات صحافية محدودة إن حكومته ستوقع أشد العقوبات في مواجهة التجار المتلاعبين بأسعار سلعة الغاز، وأكد انه ما من مبررات تدفعهم لرفع اسعار الغاز، وتابع «ان يصل سعر الاسطوانة في بعض المناطق ل70 او 80 جنيهاً فهذا امر مرفوض ولا نقبله وسنواجهه بحزم». ودعا يوسف المواطنين للابلاغ عن اي تاجر يتلاعب في اسعار الغاز وطالبهم بممارسة دورهم الرقابي والتعاون مع حكومة الولاية لانفاذ القانون. في غضون ذلك شكا عدد من المواطنين من شح في سلعة الغاز وعلمت «الوطن» إن الغاز غير متوفر حتي في مستودعات الولاية حتي عصر امس.