بعد أسبوع واحد من إعلان الإدارة العامة للامداد والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط والذي طلبت من خلاله المواطنين بعدم شراء اسطوانة الغاز باكثر من 15جنيها الا ان الاسعار تجاوزت تلك الارقام و تراوحت بين (18-20 ) جنيها ووصف مراقبون اقتصاديون اعلان الادارة العامة للنفط بالسياسي الذي لا علاقة له بالواقع. واكد اولئك النفر من الخبراء انه من الصعب كبح رغبات التجار في تحقيق المزيد من الارباح و الالتزام بهذه التسعيرة في وقت تفتقر فيه المؤسسة لآلية يتم بموجبها رصد تفلتات الوكلاء الذين يفرضون الاسعار وفقا لهواهم مستغلين غياب الرقابة ،وتأتي ممارسات الوكلاء في الزيادة عبر خلق حالات الندرة فى السلعة فيما استنكر اصحاب محلات البيع حديث الادارة وتساءلوا كيف لهم بيع اسطوانة الغاز مقابل (15) جنيها فى الوقت الذى يبيعها لهم الوكلاء بذات السعر واستبعد اصحاب المحلات الالتزام بالسعر الذى فرضته الادارة. (الصحافة ) قامت بجولة في سوق الغاز من خلال زيارة مجموعة من محلات الغاز و في احدى تلك المحلات وتحديدا بالصحافة زلط التقت عبدالواحد محمود الذى استنكر حديث مدير ادارة التسويق الذي طالب من خلاله المواطنين بشراء انبوبة الغاز سعة (14) كيلو بمبلغ (15) جنيهاً فقط فى الوقت الذى يشترى فيه صاحب المحل الأنبوبة من الوكلاء بذات السعر. وتساءل عبد الواحد عن الجدوى من بيعه اذا كانو يبيعون السلعة بذات سعر الشراء ؟ في وقت يدفعون فيه الضريبة السنوية اضافة الى ايجار المحل ما يدفعهم الى بيع الاسطوانة بقيمة تتراوح بين( 17-18) جنيها ، وكشف عبدالواحد عن تلقيهم شكاوى من الزبائن تفيد بنقص فى وزن الاسطوانة ونفاذها فى فتره لاتتجاوز الاسبوع ، رافضا تسمية اي من الشركات التى يشكو المواطنون نقص اوزان عبواتها . عمر عبدالله صاحب أحد المحلات التي تقتصر على منتجات شركتي النيل والديمقراطى قال انه يبيع نوعين من الغاز وسعر الانبوبة يتراوح بين (17 -18) جنيهاً وشكا عمر من الرسوم التى تفرضها عليه المحلية اضافة الى الضريبة الشهرية بقيمة (250) جنيه. وابدى استغرابه لتصريح ادارة التسويق الذي طلبت فيه من المواطن بان لا يشترى بأكثر من (15) جنيهاً في وقت لا تقوم فيه المؤسسة بالبيع المباشر لاصحاب المحلات وانما يصل الى هؤلاء عبر شركات ثم وكلاء حتى تصل الى اصحاب المحلات ،مبينا ان الاسطوانة يشتريها من الوكيل ب(15) جنيها ، واكد ان كثيراً من الاسطوانات تصل اليهم ناقصة الوزن داعيا الى وزنها مطالبا الشركات الزام المستودع بوزن الاسطوانة قبل استلامها ، لانها باتت تسبب بعض المشكلات لاصحاب المحلات من قبل الزبائن . صاحب احد محلات البيع بضاحية الحاج يوسف يدعى يوسف محى الدين محمد على قال للصحافة انهم ليس الجهة التي تحدد الأسعار فشركات توزيع الغاز هى التي تحدد السعر ونسبة اصحاب المحلات ، وعندما ترتفع الاسعار ويشتكي المواطنون فإنهم يعتقدون بأن اصحاب محلات الغاز من فعل ذلك، وأحيانا يصعب على هؤلاء توضيح الأمر للزبون . وكشف يوسف انهم الجهة الوحيدة التي تتعرض للنقد بينما يظل المتلاعبون بالأسعار بعيدا مشير الى ان بين المتلاعبين بعض شركات الجملة التي تبيع في بعض الاحيان بأسعارأقل للمضاربة في الأسواق . ومن جانبه قال المواطن على حامد (كانت هنالك ازمة غاز قبل اسبوعين واخيرا شهد الغاز استقرارا نسبيا بعد افتتاح المستودعات التى دشنتها الادارة العامة للامدادات بالخرطوم بحرى والخرطوم غير ان وجود تلك المستودعات بعيدا عن اغلب المواطنين الذين يسكنون فى الاطراف، مبينا ان سعر الانبوبة من المستودع (15) وتباع بمحلات الغاز بفائدة جنيهين تصرف على وسيلة النقل التى تذهب بها الى المستودع يعنى (كأنك يازيد ماغزيت) وشكا علي من النقص فى عبوة الاسطوانة مؤكدا انها كثير ما تنفذ العبوة فى مدة لاتتجاوز العشرة ايام مهما كان الاستهلاك مرشدا ، مبينا ان اسعار الغاز متذبذبة وفى ظل الأزمة وصل سعر الأنبوبة فى الجزيرة إلى (35) جنيهاً. الخبير الاقتصادى عصام بوب قال إن اسعارالغاز متضاربة مع تصريح الادارة العامة للامدادات وتسويق النفط ولايخرج عن الاطار العام من تضخم فى باقى اسعار السلع وعن المعاناة التى يواجهها المواطن بصورة عامة. وقال بوب كون ان الجهات تصرح بأن سعر انبوبة الغاز15جنيهاً وفى الاصل يتم بيعها من وكلاء الشركات بنفس السعر للوكلاء ثم اصحاب محلات توزيع الغاز الذين يشتكون من تكلفة الايجار والضريبة ورسوم النظافة وغيرها وتأتى ادارة التسويق وتطلب منهم بيع الاسطوانة بهذا السعر هو حديث للا ستهلاك وليس له علاقة بالاقتصاد ويدخل فى اطار كل الاكاذيب التى تصدر عن مسئولين اضافة الى انها تتجاهل المعاناة اليومية للمواطن وعلى اقل تقدير فهنالك زيادات غير منظورة ولا محسوبة من ضرائب وجبايات المحليات وعلى مستوى الوزارة القومية وكل هذا يؤدى الى مزيد من تضخم اسعار السلع ومنها اسطوانة الغاز. ويضيف بوب اذا نظرنا الى الصورة الكلية للتدهور الاقتصادى سنجد من مسبباته وجود احتكارات معينة لسلع اساسية كالسكر والزيت والغاز وغيرها اضافة للزيادات التى نشاهدها كل يوم لذلك لايمكننا الحديث عن تسعيرة اسطوانة الغاز بدون ان نتحدث عن تسعيرباقى السلع الاستهلاكية الاساسية لذلك الحديث عن تسعيرة اسطوانة الغاز يدخل فى نطاق الاستهلاك السياسى .ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى السمانى هنون ان الغاز سلعة لايمكن فصلها عن ساير السلع الاستهلاكية الأخرى التى شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بما فيها المشتقات البترولية وتساءل هنون لماذا تطالب الادارة تحديدا بتراجع سعر الغاز دون المشتقات البترولية الاخرى لان ارتفاع الاسعار فى حالة تضخم ولايمكن انت تكون المعالجة جزئية للغاز فقط ، وقال هنون لابد من الادارة ان تضع حسابا للرسوم المباشرة وغير مباشرة التى تقع على محلات الغاز من حيث تكلفة النقل والتخزين والتوزيع والمصروفات الاخرى التى تحتم ان يكون السعر أعلى من سعر الدولة وهذا لايتماشى مع الوضع الحالى. ويرى هنون ان الحلول المنطقية ان يتم التراجع فى كل اسعار السلع والمشتقات البترولية وليس الغاز فقط ، واعتقد هنون ان هذا القرار لم يأتِ بنتائج ايجابية ومن الصعب على التجار الالتزام بهذه التسعيرة ربما يؤدى الى ندرة فى السلعة . ممثل الادارة العامة للامدادات وتسويق النفط بالمؤسسة السودانية للنفط ومدير مستودع الشجرة عباس الفيل تحدث عن توفر كميات كبيرة من الغاز بمستودعات المركز والولايات مؤكدا ان جميع المستودعات تعمل على مدار الساعة للقضاء على عملية التلاعب فى اسعار الغاز. وقال ان الكميات المتواجدة من الغاز تكفى حاجة الطلب المحلى فى العاصمة والولايات ،كاشفا عن عقوبات رادعة ستصدرها المؤسسة السودانية للنفط على مخزنى الغاز والمتلاعبين فى سعره تصل حد سحب التراخيص . وطالب الفيل المواطنين بعدم شراء اسطوانة الغاز بأكثر من سعر 15جنيها ، وقال ان الدولة ظلت تدعم سلعة الغاز بجانب المحروقات الأخرى حتى تصل للمواطن بأقل سعر . الصحافة
