حذرت هيئة علماء السودان من إدخال تعديلات على حقوق غير المسلمين، معتبرة الخطوة "خرقاً قانونياً" وخروجاً عن اتفاقية السلام، ودعت عضويتها لاجتماع طارئ يبحث أربع نقاط تنظر المفوضية الخاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين في تعديلها. وتم تشكيل لجنة من مفوضية غير المسلمين للنظر في تعديل بعض القوانين التي أسموها بالمقيدة لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية توطئة لرفعها إلى الجهات المختصة. واعتبر الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح بحسب صحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة يوم الأربعاء، أن أي محاولة لإجراء تعديلات "ولو طفيفة" على حقوق غير المسلمين تعد خرقاً قانونياً وخروجاً عن اتفاق نيفاشا الذي أبرم في عام 2005، وذريعة لنشر الفوضى والفساد، وهو ما اعتبره المراقبون بداية أزمة وشيكة بين علماء السودان ومفوضية حقوق غير المسلمين. اجتماع طارئ وعقدت الهيئة اجتماعاً طارئاً أمس ناقش النقاط التي أثارها رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت في لقائه قيادات مفوضية غير المسلمين وقررت أن يتواصل الاجتماع الإثنين المقبل. وبالمقابل أبلغ قاضي المحكمة العليا ورئيس اللجنة العدلية بمفوضية غير المسلمين سر الختم صالح وكالة الأنباء السودانية، بأن المفوضية شرعت في الاطلاع على القوانين السارية التي تحتاج لبعض التعديل في موادها، مشيراً إلى أربع مواد ذات صفة دينية سيطالها التعديل، خاصة المادة المتعلقة بإقامة الحفلات والتي تقرر تمديدها لغير المسلمين وعدم التقيد بإنهائها عند الحادية عشرة ليلاً. وأضاف أنه تم السماح لغير المسلمين بإقامة الحفلات الغنائية والمسرحية أثناء صلاة الجمعة، إذا كان الاحتفال غير مقصود به التشويش على الصلاة. محال حرة وأكد صالح أن المفوضية تطرقت أيضاً إلى المادة 21 الخاصة بالمحال التجارية أثناء صلاة الجمعة، وقررت استثناء المحال التي يديرها غير المسلمين بفتح أبوابها أثناء صلاة الجمعة بجانب السماح لهم بفتح محال المأكولات والمشروبات خلال شهر رمضان. وشدد صالح على تقبل المفوضية للنقد والآراء البناءة التي تدعم الوحدة والتعايش الديني في المجتمع بعيداً عن التهكم من عمل المفوضية، مبرزاً أن المفوضية لا تدعو المسلم لترك إسلامه أو المسيحي للتخلي عن مسيحيته أو تعطيل الشريعة في العاصمة أو التخلي عن كريم السلوك الحضاري المتوارث السائد منذ القدم، حسب قوله. من جانبه، دعا الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبدالمحمود أبو إلى خلق توازن بين النص الشرعي والواقع الظرفي الذي يمر به السودان عند تطبيق الأحكام. وأكد أبو أن القضية بها كثير من التعقيدات لكونها تحمل تداخلاً بين القضايا السياسية والشرعية. صفة دينية في السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول وفق صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن السلطات السودانية وجهت المفوضية الخاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة الخرطوم بإجراء تعديلات وإصلاحات قانونية، بتعديل أربع مواد من القوانين حملت صفة دينية. وقالت المصادر إن المفوضية شكلت لجنة مشتركة من المسلمين وغير المسلمين لدراسة الزي الفاضح وتحديد الزي المحتشم توطئة لتعديل بعض القوانين التي يتضرر منها غير المسلمين. ويشكو المسيحيون السودانيون من تطبيق مواد ذات صبغة دينية عليهم سواسية مع المسلمين، مثل المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بالزي. وتعاقب السلطات عبر شرطة أمن المجتمع المخالفين للزي المتفق عليه في القانون بالجلد 40 جلدة، أو الغرامة والسجن. وتثير المسألة رفضاً واسعاً لدى الحركة الشعبية التي تطالب بإلغاء القوانين الإسلامية وحكم البلاد علمانياً لضمان تحقيق الوحدة.