سودارس : الخرطوم تقرر إصلاحات قانونية بشأن غير المسلمين لإغراء الجنوبيين بالتصويت للوحدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم تقرر إصلاحات قانونية بشأن غير المسلمين لإغراء الجنوبيين بالتصويت للوحدة

سودان موشن نشر في سودان موشن يوم 29 - 08 - 2010

تعتزم الحكومة السودانية إجراء إصلاحات وتعديلات قانونية في العاصمة الخرطوم لمراعاة حقوق غير المسلمين للتشجيع على تحقيق خيار الوحدة في الاستفتاء
المزمع إجراؤه العام المقبل، فيما دخلت الطوائف الدينية السودانية لمعترك استفتاء جنوب السودان وتقرير المصير، ودعت لتحقيق الوحدة بعد أن ناشدت الشريكين الحاكمين إنهاء خلافات تنفيذ اتفاق السلام الشامل، فيما وصف متمردو دارفور حملة «المؤتمر الوطني» من أجل الوحدة ب«التهريج وذر الرماد في العيون».
وكشف مصدر مسؤول عن أن السلطات السودانية وجهت المفوضية الخاصة لمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة الخرطوم بإجراء تعديلات وإصلاحات قانونية، بتعديل 4 مواد من القوانين حملت صفة دينية. وقالت المصادر إن المفوضية شكلت لجنة مشتركة من المسلمين وغير المسلمين لدراسة الزي الفاضح وتحديد الزي المحتشم توطئة لتعديل بعض القوانين التي يتضرر منها غير المسلمين. ويشكو المسيحيون السودانيون من تطبيق مواد ذات صبغة دينية عليهم سواسية مع المسلمين، مثل المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بالزي، وتعاقب السلطات عبر شرطة أمن المجتمع المخالفين للزي المتفق عليه في القانون بالجلد 40 جلدة، أو الغرامة والسجن، وتثير المسألة رفضا واسعا لدى الحركة الشعبية التي تطالب بإلغاء القوانين الإسلامية وحكم البلاد علمانيا لضمان تحقيق الوحدة. وكان اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005 قد نص على معاملة خاصة لغير المسلمين في الخرطوم التي تتمسك فيها الحكومة بتطبيق نموذجها في الشريعة الإسلامية.
وفي السياق ذاته أكد رئيس اللجنة العدلية بمفوضية غير المسلمين سر الختم صالح على أن «اللجنة شرعت في الاطلاع على القوانين السارية، التي تحتاج لبعض التعديل في موادها»، وأشار إلى أنه وجد أربع مواد في هذه القوانين ذات صفة دينية ولا بد من تعديلها، خاصة المادة المتعلقة بإقامة الحفلات، وتقرر تمديد حفلات الزواج إلى منتصف الليل واستثناء غير المسلمين من الالتزام بإنهاء الحفلات عند الساعة الحادية عشرة مساء، وبرر ذلك بأن للمسيحيين طقوسا في الزواج داخل الكنائس تأخذ زمنا طويلا، كما تم استثناؤهم كذلك من إقامة الحفلات حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، وكذلك السماح لغير المسلمين بإقامة الحفلات الغنائية والمسرحية أثناء صلاة الجمعة إذا كان الاحتفال غير مقصود به التشويش على الصلاة. وأشار صالح إلى أن «الاجتماع تطرق إلى المادة 21 الخاصة بالمحال التجارية أثناء صلاة الجمعة. وقررت اللجنة استثناء المحال التي يديرها غير المسلمين بفتح أبوابها أثناء صلاة الجمعة، بجانب السماح لهم بفتح محال المأكولات والمشروبات أثناء شهر رمضان. وتحظر التشريعات السودانية فتح المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة، وفتح المطاعم والكافتيريات في نهار رمضان. واعتبرت المفوضية أن القرارات والتعديلات جاءت من أجل إغراء الجنوبيين في التصويت لصالح وحدة السودان خلال استفتاء حق تقرير المصير في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
في غضون ذلك، دخلت الطوائف الدينية في خط الأزمة. ودعت الكنائس الخمسينية السودانية شريكي السلام، «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى أن ينهيا النقاش عن بنود اتفاقية السلام الشامل، وأن يعملا وفق خطط مشتركة لضمان الاستفتاء القادم بصورة سليمة وناجحة. وأوضحت الكنائس الخمسينية في بيان لها تحت شعار «الكمال في الوحدة الوطنية» أن السلام والأمن والازدهار للأمة يتطلب التعاون ووضع الأيادي معا، وقالت إنه «يجب على شعبنا السوداني بمختلف ألوانه النهوض لمواجهة التحديات التي يواجهها في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ بلادنا، وأن نبحث عن السبل التي تمكننا من مخاطبة هذه التحديات، ونحن متوحدون بغض النظر عن الخلافات التي قام بها البعض في الماضي». وناشدت الكناس الخمسينية «كل السودانيين العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل المواطنين بدلا من إشاعة الكراهية وحتى لا يفقد السودان فرصته في أن يظل موحدا».
إلى ذلك، رفض تيار عريض بالحزب الاتحادي الديمقراطي قرار «المؤتمر الوطني» تسمية محمد عثمان الميرغني رئيسا لهيئة دعم الوحدة، وكان الميرغني يقود المعارضة المسلحة والسياسية خارج السودان لأكثر من 10 سنوات تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.