أطلقت السلطات الحكومية بولاية نهر النيل الخميس سراح 212 نزيلاً من سجن مدينة الدامر الاتحادي بجانب سجني عطبرة وشندي، بعد أن تكفلت حكومة الولاية وعدد من المؤسسات الخيرية بسداد ما عليهم من غرامات مالية. وقال وزير شؤون الحكم المحلي والإدارة العميد "م" حسن محجوب لدى مخاطبته المناسبة، إن قرار الإفراج روعي فيه جوانب إنسانية تتعلق بظروف المحكومين وأحكامهم وحاجة الأسر والمجتمع لهم. وأكد أن السجون أصبحت مؤسسات إصلاحية من أجل تهذيب النفوس وتقويمها، داعياً النزلاء لاغتنام فترة العقوبة التي يقضونها بالسجن لتصحيح المسار وإعلان التوبة النصوحة، مشيراً إلى أن الولاية باتت في حاجة حقيقية لهم ليسهموا في تنميتها عبر مشاريع وبرامج النهضة الشاملة. ونبه محجوب إلى أن المفرج عنهم سيخضعون لرقابة ومتابعة من السلطات الأمنية والمجتمعية، محذراً من أن عودتهم للسجن مرة أخرى ستدفع السلطات الرسمية والأمنية والعدلية لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشدداً في مواجهتهم.