اتهم نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، الإدارة الأميركية بالسعي لإضعاف دولته ورئيسها عمر أحمد البشير، واصفاً الأخير بأنه الرجل الأوحد الذي يملك قرار الحرب والسلام، وأول من اعترف بحق تقرير مصير الجنوب. ووزعت السفارة السودانية بواشنطن تصريحات صحفية أدلى بها طه فور وصوله إلى أميركا يوم السبت للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدةبنيويورك، وفي الاجتماع الذي سينعقد على هامشها ويناقش الشأن السوداني. وأكد طه أن واشنطن تريد حل مشكلة دارفور، وإجراء الاستفتاء في الجنوب، ومواجهة "النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة إذا انفصل الجنوب"، وفي نفس الوقت لا تريد أن تسأل نفسها كيف يقدر السودان على كل هذا، وهي تمارس سياسة لإضعاف الوطن. إضعاف البشير طه: حكومة البشير هي أول حكومة سودانية تعترف رسميا بحق الجنوب في تقرير مصيره وأكد طه خلال التصريحات المكتوبة، أن واشنطن تسعى أيضاً إلى إضعاف الرئيس عمر أحمد البشير، مؤكداً أنه الرجل الأوحد الذي يملك قرار الحرب والسلام. وشدد على أن حكومة البشير هي أول حكومة سودانية اعترفت رسمياً بحق الجنوب في تقرير مصيره، مضيفاً أنها وضعت قاعدة جديدة في أفريقيا للتعامل مع الحرب بطريقة مختلفة تسمح بوحدة طوعية أو انفصال طوعي. وتابع، يعود الفضل في إرساء تلك القاعده إلى رجل واحد، هو عمر البشير، واصفاً إياه بأنه العسكري الذي استطاع إقناع مساعديه باتفاقية السلام الشامل وصولاً للاستفتاء. وأكد أن "ما قام به البشير في هذا الشأن لم يفعله أي رئيس سوداني مدني قبله"، مبرزاً تمسك الحكومة بعدم العودة إلى مربع الحرب، مهما كانت نتيجة الاستفتاء. منع الحرب وأكد أن الحكومة من خلال سعيها لمنع الحرب أو عودتها إلى الجنوب ثانية تركز عملها حالياً على مناطق التمازج العشر على الحدود بين الشمال والجنوب. ويرى طه أن انقسام السودان ستتأثر به جميع الدول الأفريقية، وأنه إذا تحقق سيكون نتاج حملة شرسة لتشويه صورة السودان وإضعافه، عن طريق سياسات المقاطعة والعزلة. وحذَّر رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالجمعة من اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق إذا تأجل الاستفتاء على مصير الجنوب والمقرر في يناير 2011، مرجحاً تصويت شعبه بأغلبية ساحقة لصالح انفصال الجنوب عن الشمال. وأكد زعيم الحركة الشعبية في ندوة بواشنطن، أن هناك شعوراً متزايداً بأن "الوحدة ليست خياراً". طلب مردود وقال مصدر دبلوماسي أميركي مطلع ل"الشرق" المصرية، إن الإدارة الأميركية رفضت تحديد موعد للقاء رئيس حكومة الجنوب سلفاكير بالرئيس الأميركي أوباما. وأكد أن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية رفضوا طلبات أيضاً تقدم بها سلفاكير للقاء أوباما ونائبه بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كيلنتون ووزير الدفاع روبرت غيتس، مؤكدين أنهم سيكتفون بالاجتماع المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية حول قضية السودان. إلى ذلك، أعلنت أمس منظمة أميركية إنسانية قلقها على مصير قرابة مليوني جنوبي يعيشون في شمال السودان، إذا قرر الجنوب الانفصال في الاستفتاء المقرر له يناير المقبل. وقالت منظمة "ريفيوجيز إنترناشونال" (اللاجئين الدولية) في واشنطن إن هذا الموضوع لا يجد اهتماماً كافياً "لأنه حساس سياسياً"، وقالت إن الأطراف المعنية تنشغل بمواضيع أخرى. ملف الديون خبير في مركز التنمية العالمية بواشنطن: يجب أن تشمل السياسة الأميركية تجاه السودان إغراءات بإعفاء ديونه الخارجية وقال بنجامين ليو، الخبير في مركز "غلوبال ديفيلوبمنت" (التنمية العالمية) في واشنطن، إن موضوعاً آخر "لا يلقى اهتماماً كافياً" هو ديون السودان الخارجية، وكيف ستقسم إذا انفصل الجنوب، وهل ستعفي الولاياتالمتحدة نصيب الجنوب من الديون، إذا انفصل الجنوب، وترفض إعفاء نصيب الشمال. وقال إن سياسة الجزرة والعصا التي سيعلنها الرئيس أوباما عندما يقابل قادة السودان في نيويورك في الأسبوع القادم، يجب أن تشمل إغراءات بإعفاء ديون السودان الخارجية. وقال إنها وصلت إلى 35 مليار دولار. وإنها، لهذا، تعرقل حصول السودان على مزيد من القروض، خاصة من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.