وجه الرئيس السوداني عمر البشير بتعزيز الأدوار الأمنية التي حوتها الاستراتيجية الجديدة لمعالجة مشكلة دارفور، وترأس أمس الأحد الاجتماع الخاص لمناقشة الخطة الأمنية التفصيلية للإقليم، بحضور وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن وولاة ولايات دارفور. وقال د.غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، إن الاجتماع ركز على كيفية إنزال الأهداف الكلية للمحور الأمني الذي ضمته استراتيجية دارفور إلى أرض الواقع. وأشار إلى أن النقاش بحث أيضاً كيفية دعم مفهوم الشراكة مع المجتمع الدولي وتعزيز الشراكة مع اليوناميد لتقوية الجانب الأمني بالإقليم. وقال غازي إن الاجتماع بعد إجازته للخطة الأمنية التفصيلية أمن على تشكيل لجنة عليا مشتركة لصياغة استراتيجية موحدة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار بدارفور. قرارات حاسمة وأكد أن الاجتماع اتخذ جملة من القرارات الحاسمة بشأن إحقاق الأمن والعدالة بدارفور وقفل الباب أمام جميع التفلتات الأمنية، لكنه لم يخض في تفاصيلها. من جهته، كشف وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود عن جملة من التدابير والسياسات التي وضعتها الشرطة لاستتباب الأمن في جميع ولايات دارفور. وقال إن المواطن بدارفور دخل في حالة من الاستياء والإحباط بسبب محاولات المتمردين الهادفة لزعزعة أمن واستقرار أهل دارفور. وبالمقابل، قال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، إن وصول الاستراتيجية الجديدة بدارفور إلى هذه المرحلة من شأنه أن يحسم التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية أخيراً. وأوضح الوالي أن الأوضاع الأمنية الآن تحت سيطرة القوات النظامية بالولاية.
