حدد ديوان الزكاة بنهر النيل مبلغ سبعة آلاف وستمائة جنيه كحد أدنى لرؤوس الأموال التي يفترض فيها الجباية والتحصيل، وأكد أمين الديوان عبدالحاكم علي وداعة الله أن ثلاثين بالمائة من سكان الولاية فقراء مستحقون للزكاة. وقال أمين الديوان بولاية نهر النيل لشبكة الشروق، إن الديوان أخضع الحد الأدنى لرؤوس الأموال لنسبة الفقر بالولاية التي أقرتها دراسات ومؤشرات قومية، علاوة على اصطحاب الديوان للمعيار الدولي في ما يختص بتحديد المداخيل اليومية التي تميز بين الفقير والميسور. وطالب مجلس أمناء ديوان الزكاة بنهر النيل، بحسب مراسل شبكة الشروق، الديوان في اجتماع له عقد يوم الثلاثاء برئاسة والي الولاية الهادي عبدالله، رئيس المجلس، بلعب دور أكبر في مكافحة الفقر عبر آلية ولائية تضم الديوان والدولة والمجتمع. 391 ألف مستفيد " مجلس أمناء الزكاة بالولاية يوجه بالتخطيط لمشروعات اقتصادية وتنموية ذات مردود وعائد اجتماعي يحقق تغطية واسعة للشرائح الضعيفة خلافاً للمشروعات الفردية التي تعثرت في السابق "وأشار وداعة الله إلى أن قاعدة المستفيدين من مصارف الديوان من شرائح الفقراء والمساكين فاق عددهم 90,391 مستحقاً. وأجاز مجلس أمناء الزكاة ميزانية الديوان للعام 2011 في قراءتها الأولى والتي بلغت 12 مليون جنيه. وقال أمين الديوان لشبكة الشروق، إن نسبة تحصيل الجباية للتسعة أشهر الماضية من العام الجاري وصلت 94% بجملة أكثر من خمسة ملايين جنيه. ووجه مجلس أمناء الزكاة بالولاية الديوان بالتخطيط لمشروعات اقتصادية وتنموية ذات مردود وعائد اجتماعي يحقق تغطية واسعة للشرائح الضعيفة، خلافاً للمشروعات الفردية التي تعثرت في السابق بسبب ضعف قدرات المنفذين. وشدد المجلس على حسم قضية تحصيل زكاة القطاع الصناعي ولائياً، كما أمن المجلس على أهمية مراجعة المشاريع المتعثرة واتخاذ ما يلزم حيالها من تدابير تقتضي معالجتها بصورة جذرية.
