طلبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء من كينيا أن تبلغ في موعد أقصاه 29 أكتوبر عن أي سبب قد يمنعها من اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير إذا ما زارها يوم 30 أكتوبر لحضور قمة "إيقاد". وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي، أمرين باعتقال البشير، الأول بتاريخ مارس 2009 وتضمن خمسة اتهامات بجرائم ضد الإنسانية واتهامين بجرائم حرب، والثاني في يوليو 2010 ويشمل ثلاثة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية. وينفي البشير الاتهامات قائلاً إنها تأتي في إطار مؤامرة من جانب الغرب. وشكت المحكمة كينيا وهي عضو فيها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها لم تعتقل البشير في أغسطس الماضي عندما حضر توقيع الدستور الكيني الجديد. وكانت زيارته لكينيا هي الثانية لدولة أفريقية كاملة العضوية في المحكمة بعد أن سافر إلى تشاد في يوليو. والمحكمة الجنائية ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال.