قال وزير خارجية كينيا موسى ويتانجولا يوم الاربعاء ان بلاده تحاول نقل اجتماع اقليمي بشان مستقبل السودان الى أثيوبيا لكن هذا لا يرجع الى الضغوط التي تتعرض لها لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير. ويزور البشير كينيا يوم 30 أكتوبر تشرين الاول لحضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق افريقيا (ايجاد) وسط مخاوف من الا يجري الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله في موعده. وتعقد قمة ايجاد في كينيا ودعت المحكمة الجنائية الدولية نيروبي الى اعتقال البشير عندما يزور البلاد لاتهامه بارتكاب ابادة جماعية خلال حملة لقمع التمرد في دارفور. وقال وزير الخارجية الكيني يوم الاربعاء انه من المنطقي ان يعقد الاجتماع الاقليمي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي. وقال ويتانجولا لرويترز هاتفيا "نحاول ان نرى ما اذا كان من الممكن عقده في أديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي حتى يمكن لجهازي ايجاد والاتحاد الافريقي التعامل مع القضايا تمهيدا لاستفتاء التاسع من يناير" في السودان. وصرح ويتانجولا بأن أثيوبيا عبرت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع ونفى رضوخ حكومته لضغوط في الداخل والخارج لاعتقال الرئيس السوداني. وقال "لم نتلق مطالب من المحكمة الجنائية الدولية ولسنا جهة اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ولذلك ليست هذه هي القضية. القضية هي اننا نريد حضورا كبيرا." وتعرضت نيروبي لانتقادات حكومات اجنبية كما شكت المحكمة الجنائية الدولية كينيا وهي عضو فيها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لانها لم تعتقل البشير في أغسطس اب الماضي عندما حضر توقيع الدستور الكيني الجديد. وكانت زيارته لكينيا هي الثانية لدولة أفريقية كاملة العضوية في المحكمة بعد ان سافر الى تشاد في يوليو تموز. والمحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال. كما تحقق المحكمة في أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات التي جرت في كينيا اوائل عام 2008 . وقال وزير الخارجية الكيني "لم نحول ولن نحول اي اجتماع الى خارج نيروبي بسبب المحكمة الجنائية الدولية. لا سلطة للمحكمة الجنائية الدولية على كينيا. نحن وقعنا معاهدة لانشاء المحكمة ولا يمكننا ان نعيش في خوف بسبب معاهدة شاركنا فيها." وصرح ويتانجولا بأن مصالح بلاده تأتي دوما اولا واستطرد " مصالحنا الاستراتيجية أهم من انتقادات لا أساس لها يوجهها لنا الناس." وقالت المحكمة يوم الثلاثاء انها طلبت من كينيا أن تبلغ في موعد غايته 29 أكتوبر الجاري عن أي سبب قد يمنعها من اعتقال البشير. وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمرين باعتقال البشير الاول بتاريخ مارس اذار 2009 وتضمن خمسة اتهامات بجرائم ضد الانسانية واتهامين بجرائم حرب والثاني في يوليو تموز 2010 ويشمل ثلاثة اتهامات بارتكاب ابادة جماعية. وتشير تقديرات الاممالمتحدة الى أن 300 ألف شخص قتلوا في الازمة الانسانية الناتجة عن حملات لقمع التمرد قادها البشير في منطقة دارفور بالسودان. وينفي البشير الاتهامات قائلا انها تأتي في اطار مؤامرة من جانب الغرب. وتوترت العلاقات بين السودان والدول الغربية التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية منذ أمر الاعتقال الاول الصادر ضد البشير. وطلب الاتحاد الافريقي من الدول الاعضاء عدم التعاون مع المحكمة في أمر اعتقال البشير. وقيدت حركة البشير لتقتصر على زيارة حلفائه في الشرق الاوسط وافريقيا واضطر لالغاء زيارة لتركيا العام الماضي بعد أن مارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا على أنقرة
