جدد وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصرالدين علام، تمسك السودان ومصر بالاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، شريطة عدم الإضرار بحصة أي دولة من دول الحوض مع التأكيد على الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشاريع. وقال علام، أثناء زيارته للخرطوم، إن الهدف الوحيد في هذه المرحلة تجميع دول الحوض على رؤية واحدة لتحقيق المصلحة لجميع الشعوب، نافياً دعوة مصر إلى عقد اجتماع تحضيري بالإسكندرية لبحث الاتفاقية الإطارية. وأكد حرص البلدين على دعم علاقتهما بكل دول حوض النيل واستمرار المفاوضات للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون بشأن المبادرة الإطارية. وقال علام: "تم الاتفاق بين مصر والسودان على تنسيق المواقف تجاه قضايا المياه والتوسع في إقامة المشاريع المشتركة في مجال إدارة الموارد المائية والأمطار والاستغلال الآمن والأمثل للمياه الجوفية". وتستبق تصريحات علام اجتماع الدول المانحة لدول حوض النيل لبحث المشاريع المشتركة بين دول النهر منتصف نوفمبر الحالي بيوغندا، وستحدد نتائج الاجتماع توجهات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل بنيروبي الشهر المقبل. وتبحث هذه الاجتماعات مستقبل العلاقات المائية بين دول الحوض وحل الخلافات حول الاتفاقية الإطارية. مشاريع بالجنوب وفي جوبا افتتح علام عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة الري المصرية بجنوب السودان بتكلفة 26,6 مليون دولار منها المرسى النهري الرئيسي بمدينة واو. وتقدر تكلفة المرسى في مرحلته الأولى بنحو 13,1 مليون دولار. ونوه الوزير المصري إلى انتهاء توريد معدات الدفعة الأولى بمبلغ أربعة ملايين دولار إلى مواقع العمل وجاري حالياً إنهاء الترتيبات النهائية لتوريد معدات الدفعة الثانية بمبلغ 2,4 مليون دولار وتشمل المعدات البحرية. وافتتح في ختام جولته بالجنوب المعمل المركزي لتحليل المياه بمدينة جوبا بتكلفة 300 ألف دولار، وهو يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه في الإقليم بهدف إجراء أنواع تحليلات المياه كافة وتحديد مصادر التلوث. وأشار علام إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع حفر 30 بئراً جوفية مزودة بمجمعات لتوزيع مياه الشرب النقية في الولايات الجنوبية بكلفة قدرها 5,8 ملايين دولار. وأشار إلى الانتهاء من تأهيل ثلاث محطات قياس ومناسيب بتكلفة 800 ألف دولار ويجري حالياً تأهيل أربع محطات أخرى بكلفة تقديرية 1,2 مليون دولار.