قدم محافظ بنك السودان د. صابر محمد الحسن للمجلس مشروع قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني لسنة 2010م، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وعضوية وزير العدل ومحافظ بنك السودان. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن القانون يعد الأول في تاريخ السودان حيث يجيء في سبيل مواكبة التطورات العالمية في العمل المصرفي وذلك من خلال توفير المعلومات الكافية عن العملاء عند التقدم للحصول على التمويل. وأضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء وكالة للائتمان تقدم المعلومات من مصادرها المتعددة، مبيناً أنه يعد خطوة متقدمة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي والشركات العاملة في المجال المالي.